السبت 21 سبتمبر 2024
سياسة

منتخبون ينصبون محاكمة رمزية لأول سيدة تترأس مجلس الدار البيضاء 

منتخبون ينصبون محاكمة رمزية لأول سيدة تترأس مجلس الدار البيضاء  نبيلة أرميلي رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء
 
مهما اختلفت آراء  المنتخبين والمتتبعين للشأن المحلي البيضاوي حول "حصيلة" مجلس مدينة البيضاء، فإن هناك تأكيد أن وتيرة عمل المجلس الحالي ليست في مستوى تطلعات سكان  مدينة الدارالبيضاء، التي تنتظرها مجموعة من التحديات المتعلقة بالأحداث الرياضية التي سيعرفها المغرب، وخاصة تنظيم كأس العالم عام 2030.
 
وتؤكد الكثير من الأصوات أن المجلس الحالي كانت أمامه فرصة ذهبية "باش يبين على حنة يديه" ويجني ثمار ما غرسته المجالس السابقة، وذلك في إشارة إلى المشاريع المهيكلة التي انطلقت منذ سنوات ولم تخرج إلى حيز الوجود، ( حديقة الحيوانات بعين السبع والمسرح الكبير وخطي الطرامواي مثلا)، لكنه لم يتمكن من ذلك.
 ويبقى هاجس أحزاب التحالف الرباعي  ( حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار)، هو تدبير خلافتهم وإظهار أنهم أحزاب متماسكة.
 
العديد من الأطراف تعتبر أنه لولا قدوم الوالي امهيدية، لعاشت البيضاء أسوأ تجربة جماعية،  إذ مع مجيء الوالي الحالي تحركت بعض المشاريع ومن بينها فك العزلة عن أحياء بفضل إحداث شوارع جديدة و إنجاز بعض المنتزهات الخضراء في العاصمة الاقتصادية، إلى جانب انطلاقة "الباصواي".
 
وقال عبد الغاني المرحاني، عضو بمجلس مدينة الدارالبيضاء،  عن حزب الاستقلال: إن "تقييم التحالف السياسي في الدارالبيضاء ينقسم على مجلس المدينة والمقاطعات 16.ويمكن القول بالنسبة إلينا كحزب الاستقلال يشارك في هذا التحالف على مستوى مجلس المدينة، أن هذا التحالف في الطريق نحو تحقيق أهدافه في الميثاق الذي يسعى إلى تنمية العاصمة الاقتصادية وإخراج المشاريع التي كانت متعثرة وتلك التي توجد قيد الإنجاز المنبثقة من برنامج عمل هذا المجلس. فقط كان لابد في هذا السياق من تسريع وتيرة العمل، وهذا ما تحقق مع قدوم الوالي امهيدية".
وأضاف المرحاني، أن هناك حاليا إنجازات على مستويات كثيرة ومن بينها البنيات التحتية والمساحات الخضراء والسير والجولان.
 
وفيما تبقى من عمر هذه الولاية الجماعية، أوضح محدثنا، أنه لابد من القيام بتقييم حقيقي وفعلي لتجربة التحالف للوقوف عن النواقص لتداركها وعلى نقاط القوة من أجل الاقتداء بها والعمل على تقويتها أكثر.

بدوره أبرز حسن لقفيش، عضو بمجلس مدينة الدارالبيضاء،  عن حزب الجبهة الديمقراطية، أنه لولا قدوم الوالي امهيدية إلى الدارالبيضاء لوقعت كارثة، لأنه تمكن من تحريك العديد من الملفات الكبيرة التي كانت تعتريها بعض المشاكل، كما هو الحال بالنسبة للمقطع الطرقي بين شارع محمد السادس مديونة، وطريق مكة وصولا إلى مطار محمد الخامس. 
أما بخصوص أداء العمدة ارميلي والمكتب المسير، فقال لقفيش : "ليس أمامنا سوى الصبر إلى حين نهاية مدة هذه الولاية، لأنه كما قلت فالوالي أنقذ المدينة بنسبة 90 في المائة، والله يهدي هاذ الناس باش يتعاونو مع الوالي، علما أن بعض الاختصاصات تدخل في مهام المنتخبين، ولكن نحن للأسف ندخل في صراعات سياسية".
مروان الراشدي، عضو بمجلس مدينة البيضاء، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، لكد أن هناك الكثير من الإيجابيات والسلبيات في حصيلة المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء خلال مدة ثلاث سنوات على انتخابهم.
 
وقال الراشدي: "لدينا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مجموعة من الملاحظات حول طريقة  تسيير وتدبير المجلس، وهذا ليس فيه أي تبخيس للمجهود الشخصي التي تقوم به نبيلة ارميلي، رئيسة المجلس الجماعي وأعضاء المكتب المسير في محاولة للنهوض بمدينة الدار البيضاء. فمن خلال ثلاث سنوات تبين أن هناك إرادة حقيقية لعدم اجتماع اللجان الموضوعاتية وانحصر اجتماع اللجان على الأسبوع الأخير الذي يسبق الدورات، وهذا ما يتسبب في غياب نقاش مسؤول وقوي حول مصير القرارات التي تكون مدرجة في جدول الأعمال، بالإضافة إلى عدم التوصل بالمحاضر، كما أنه لم يتم الالتزام بالعديد من الوعود التي تقدم بها المكتب والرئيسة، ومن بينها عقد مجموعة من اللقاءات الدراسية أو لجان التقصير الحقائق، دون نسيان مشكل التغول والتهافت عن المناصب، حيث لا يسمح لنا بالانضمام للجنة متابعة لأي موضوع، فالتمثلية دائما منحصرة على نفس الفرق".
وأضاف محدثنا، أنه لا يزال ملف الممتلكات  يراوح مكانه، حيث تمث المطالبة  بلائحة الممتلكات، ولكن ليس هناك أي جديد في هذه القضية.
 
وأبرز مروان الراشدي أن  الدارالبيضاء تعرف فراغا مهولا في الجانب الثقافي، فليس هناك أي تصور لجعل البيضاء مدينة ثقافية ومزارا سياحيا ثقافيا، إذ باستثناء مبادرات في بعض المقاطعات، لكانت الدارالبيضاء مدينة جامدة وليس فيها أي نشاط فني أو ثقافي أو حتى رياضي. وليس هناك أي مبرر، حسب رأيه، من حرمان الجمعيات الثقافية والرياضية من المنح لمدة ثلاث سنوات.
 
وزاد الراشدي قائلا: إن "مختلف القرارات التي اتخاذها المجلس خلال هذه السنوات تتلخص في الزيادة في التعرفة التي تتعلق باستخراج بعض الوثائق  التي تتعلق بإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الزيادة على بائعين الورود والأكشاك بالمقابل كان هناك التعامل بنوع من الأريحية مع الأبناك والتخفيف من ديونهم والزيادة في سعر الطرامواي، إضافة إلى تعثر مجموعة من الأوراش التي تؤثر على حياة المواطنين، والجميع يعرف ما حصل في "الباصواي " الذي تأخرت انطلاقته أكثر من سنة.. وكان هناك تأخرا كبير في ملف الحدائق بالمدينة سواء على مستوى عمليات الإنجاز أو السقي بالمياه العادمة، فالعديد من الحدائق تأثرت من قلة المياه. وفي هذا الجانب لابد أن نحيي مبادرة إحداث مجموعة من المنتزهات الخضراء ولابد من نوجه التحية إلى الوالي امهيدية الذي تدخل من أجل التنفيذ السريع لهذه القضية".