الوزيرة بنعلي أكدت ليلى بنعلب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب، ملتزم بمبادئ التعاون جنوب-جنوب والتضامن الإفريقي، ويتعهد بمواصلة جهوده لدعم المبادرات متعددة الأطراف لاستخدام التكنولوجيا النووية لخدمة السلام والتنمية.
وأضافت بنعلي أن المغرب "يظل ملتزما بشكل كامل" بمواصلة تقاسم، سواء على المستوى الثنائي أو بالتعاون مع الوكالة، تجربتها مع شركائها، بهدف تعزيز استخدام التطبيقات، والعلوم، والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
وبعد أن أشادت بمبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات البيئة، والفلاحة، والصحة، جددت بنعلي التأكيد على دعم المغرب الثابت للدور المركزي للوكالة، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء.
وأشارت الوزيرة إلى أن البنية التحتية للتكوين بالمغرب المتعلقة بالتطبيقات النووية السلمية حصلت على عدة جوائز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال العام الفائت.
وفي هذا الصدد، لفتت إلى أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أصبح أول مركز في إفريقيا يحصل على التصنيف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كـ "مركز دولي يعتمد على مفاعلات البحوث"، في حين تم تعيين المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط كمركز رئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مبادرة "أشعة الأمل".
كما تم، تتابع الوزيرة، تعيين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مركزا متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينوم، لاسيما في إطار مشروع العمل المتكامل لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ "زودياك"، في حين قامت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بإنشاء "المدرسة الإفريقية لمنظمي الأمان الإشعاعي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت بنعلي إلى أن هذه المؤسسات قد بدأت بالفعل في تقديم دورات تكوينية، بما في ذلك للعديد من الخبراء الأفارقة، مضيفة أن المغرب ومؤسساته قد تقاسموا خبرتهم التقنية مع أكثر من 40 دولة إفريقية عضو.
وأبرزت أنهم ملتزمين بدعم التعاون التقني وبناء القدرات في مختلف المجالات، مثل العلاج الإشعاعي والمياه والتغذية والأشعة.
وقالت بنعلي، إنه بالإضافة إلى التكوين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء، يواصل المغرب مساعدة العديد من الشركاء على تحليل العينات في المختبر باستخدام التقنيات النووية.
وشددت المسؤولة المغربية على تحد "حاسم لحياة البشرية"، والذي تم التأكيد على ضرورته العاجلة في خطاب الملك في يوليوز 2024 بمناسبة عيد العرش، ألا وهو تحدي الماء.
وأكدت بنعلي على ضرورة وضع سياسات قوية تضمن ولوجا عادلا إلى الموارد المائية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للمياه.
وسجلت أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات "فعالة وشاملة" متعددة الأطراف، تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية للبلدان النامية، مشيرة إلى أن المجتمعات الهشة، المتضررة بشكل غير متناسب، "يجب أن تكون في صميم اعتباراتنا".
وذكرت أن الملك سلط الضوء في رسالته إلى المؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، على وضعية البلدان ذات الدخل المتوسط، التي تخوض معركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الملك دعا إلى إيلاء اهتمام خاص ومستمر من طرف المجتمع الدولي لهذه البلدان.
وفي هذا الصدد، أشارت بنعلي إلى أنه في إطار مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم سياسة المياه، يقدم المغرب هذه السنة قرارا قدمته مجموعة الـ77 لاعتماده في مؤتمرنا العام حول "خطة الإنتاج الاقتصادي لمياه الشرب باستخدام مفاعل نووي صغير ومتوسط الحجم".
وخلصت إلى القول إن هذا القرار يؤكد على الحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي في تخطيط وتنفيذ برامج تحلية المياه النووية.
