مقر جماعة الهراويين طالبت لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة الهراويين بجهة الدار البيضاء سطات، بضرورة مراجعة الضرائب على الأرض العارية ، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التي تشمل مشاريع إعادة الإيواء.
اللجنة أكدت على عزمها تقديم طلب رسمي إلى عامل عمالة إقليم مديونة، مشفوعاً بتبريرات موضوعية وواقعية، تسهم في اتخاذ قرار يخفف من العبء الضريبي على السكان.
واستندت اللجنة في طلبها إلى السوابق التي شهدتها مناطق أخرى، حيث استفادت شركات كبرى من إعفاءات ضريبية جزئية أو كاملة بهدف تشجيع الاستثمار والتنمية.
واعتبر سعيد عاتيق، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة الهراويين،أن الضرائب على الأراضي العارية من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في جماعة الهراويين، وخاصة فيما يتعلق بالأسر التي تم ترحيلها في إطار مشاريع إعادة إيواء، مثل ساكنة كريان سنطرال. وتكمن الإشكالية في فرض ضرائب على الأراضي العارية على هذه الفئات التي لا تملك في الأصل هذه الأراضي، بل استفادت فقط من شقق سكنية ضمن برامج إعادة الإيواء. هذا الوضع يزيد من أعباء المواطنين، ويؤثر سلباً على الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ويرى المستشار الجماعي ، أن فرض ضريبة على الأراضي العارية أو ما يعرف بـ"الضريبة على الأراضي غير المبنية" (TNB) يعتبر قضية معقدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسكان الذين استفادوا من مشاريع إعادة الإيواء الملكية، مثلما حدث مع ساكنة كريان سنطرال. هذه الأسر لم تكن تملك أي عقار في الأصل، ولكنها حصلت على شقق بفضل المبادرات الحكومية. ومع ذلك، فرضت عليها ضرائب على الأراضي التي كانت قد انتقلت إليها، وهو ما يتناقض مع فلسفة إعادة الإيواء التي هدفت إلى تحسين مستوى معيشة هذه الفئات وليس تحميلها أعباء مالية إضافية.
ويرى تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أن فرض الضرائب على هذه الفئات لا يسهم في تحقيق التنمية الحقيقية في المنطقة، بل يعوق محاولات النهوض الاقتصادي في مدينة العمران.
كما يرى التقرير أن هذه الضرائب تشعكل عائقاً رئيسياً أمام تطوير المشاريع الاقتصادية والتجارية، حيث إن العديد من المحلات التجارية في المنطقة تعمل دون تراخيص بسبب الأعباء الضريبية الكبيرة، مما يؤدي إلى فقدان الجماعة لموارد مالية هامة. وعلى الرغم من أن الضرائب تشكل وعاءً مالياً ضرورياً لخزينة الجماعة، فإن استمرار فرضها دون إعادة النظر في الظروف الخاصة التي تحيط ببعض الفئات يؤدي إلى إبطاء النمو وتفاقم الركود الاقتصادي.
واقترحت لجنة المرافق العمومية عدة خطوات لتخفيف العبء الضريبي وتحقيق التوازن بين مصلحة الجماعة والسكان. من بين هذه المقترحات:
1. إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة على الأراضي العارية للفئات التي استفادت من مشاريع إعادة الإيواء، وذلك كخطوة مؤقتة لتحفيز التنمية في المنطقة.
2. إعادة تقييم الرسوم الضريبية بحيث تتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود.
3. تشجيع الأنشطة التجارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء الضريبية على المحلات التجارية، مما سيسهم في زيادة موارد الجماعة بشكل مستدام من خلال استخلاصات سنوية ثابتة.
4. تفعيل برامج دعم تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمنطقة، وتشجيع الاستثمار، وذلك من خلال شراكات بين الجماعة والجهات الحكومية والمستثمرين.
3. تشجيع الأنشطة التجارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء الضريبية على المحلات التجارية، مما سيسهم في زيادة موارد الجماعة بشكل مستدام من خلال استخلاصات سنوية ثابتة.
4. تفعيل برامج دعم تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمنطقة، وتشجيع الاستثمار، وذلك من خلال شراكات بين الجماعة والجهات الحكومية والمستثمرين.
