جانب من الندوة حذّر المشاركون في ندوة حول "إصلاح صناديق التقاعد" من خطورة مشروع الحكومة الحالية على المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وأنه يتعين استرجاع الأموال المنهوبة على مدار سنوات، والتي أدت إلى تدهور أوضاع هذه الصناديق.
وشدد المشاركون ، خلال الندوة ذاتها، على أهمية التصدي للمخططات الحالية والمستقبلية من خلال خلق جبهة وطنية موحدة للنضال، معتبرين أن الدولة تتحمل مسؤولية تعميق الأزمة وتفاقمها.
الندوة، التي نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي مساء يوم السبت 14 شتنبر 2024 بقاعة إبراهيم الراضي في مدينة أكادير، جمعت نخبة من الشخصيات المهتمة بالقضية، من بينهم خليل مرزوق، أستاذ جامعي ورئيس المركز المغربي لنشر الوعي بالقانون، وعبد الحق حيسان، المستشار البرلماني السابق وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح صناديق التقاعد، نشطها فعالياتها الإعلامي سعيد أهمان.
أحد المحاور الرئيسية للنقاش كان حول ضرورة تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، تنفيذًا للمبدأ الدستوري الذي يطالب بمحاسبة المتورطين في نهب أموال صناديق التقاعد. وبيّن المشاركون أن السياسات التشغيلية التي تم انتهاجها منذ المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في عام 2003 كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء تدهور هذه الصناديق، مما استدعى دق ناقوس الخطر مبكرًا.
وأعرب المتدخلون عن قلقهم بشأن محاولات الحكومة تمرير مشروع الإصلاح دون محاسبة المسؤولين عن الوضع الحالي، محذرين من أن هذه الخطوة قد تزيد من معاناة المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
ودعوا إلى تكثيف جهود المركزيات النقابية وتوعية العاملين في القطاعين العام والخاص بخطورة الأوضاع. ولفتوا إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم الفقر والفساد، إلى جانب تدهور جودة التعليم والصحة والعيش الكريم، كلها عوامل تعمق من الأزمة وتجعل من الإصلاحات المقترحة خطرًا على كل فئات المجتمع.
كما أكد المشاركون على أن المغرب يمتلك ثروات هائلة قادرة على تحقيق العيش الكريم لكافة المواطنين، مشددين على أن تكتل النقابات وتفعيل النقاش العمومي هما الوسيلتان الأساسيتان للتصدي لمحاولات تمرير إصلاحات جديدة دون محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات السابقة التي أفضت إلى إفراغ صناديق التقاعد من مليارات الدراهم دون مساءلة حقيقية.
وشدد المشاركون ، خلال الندوة ذاتها، على أهمية التصدي للمخططات الحالية والمستقبلية من خلال خلق جبهة وطنية موحدة للنضال، معتبرين أن الدولة تتحمل مسؤولية تعميق الأزمة وتفاقمها.
الندوة، التي نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي مساء يوم السبت 14 شتنبر 2024 بقاعة إبراهيم الراضي في مدينة أكادير، جمعت نخبة من الشخصيات المهتمة بالقضية، من بينهم خليل مرزوق، أستاذ جامعي ورئيس المركز المغربي لنشر الوعي بالقانون، وعبد الحق حيسان، المستشار البرلماني السابق وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح صناديق التقاعد، نشطها فعالياتها الإعلامي سعيد أهمان.
أحد المحاور الرئيسية للنقاش كان حول ضرورة تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، تنفيذًا للمبدأ الدستوري الذي يطالب بمحاسبة المتورطين في نهب أموال صناديق التقاعد. وبيّن المشاركون أن السياسات التشغيلية التي تم انتهاجها منذ المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في عام 2003 كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء تدهور هذه الصناديق، مما استدعى دق ناقوس الخطر مبكرًا.
وأعرب المتدخلون عن قلقهم بشأن محاولات الحكومة تمرير مشروع الإصلاح دون محاسبة المسؤولين عن الوضع الحالي، محذرين من أن هذه الخطوة قد تزيد من معاناة المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
ودعوا إلى تكثيف جهود المركزيات النقابية وتوعية العاملين في القطاعين العام والخاص بخطورة الأوضاع. ولفتوا إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم الفقر والفساد، إلى جانب تدهور جودة التعليم والصحة والعيش الكريم، كلها عوامل تعمق من الأزمة وتجعل من الإصلاحات المقترحة خطرًا على كل فئات المجتمع.
كما أكد المشاركون على أن المغرب يمتلك ثروات هائلة قادرة على تحقيق العيش الكريم لكافة المواطنين، مشددين على أن تكتل النقابات وتفعيل النقاش العمومي هما الوسيلتان الأساسيتان للتصدي لمحاولات تمرير إصلاحات جديدة دون محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات السابقة التي أفضت إلى إفراغ صناديق التقاعد من مليارات الدراهم دون مساءلة حقيقية.
