محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي قال محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، أنه لا يمكن خلق أرقام للنمو من 4 أو 6 في المائة دون تحقيق المغرب سيادة مائية وسيادة طاقية مهمة. لهذا فالسنة الثالثة من عمر حكومة أخنوش هي سنة مفصلية، لأن مجموعة من الأوراش تتطلب تسريع تنفيذها لتحقيق أرقام النمو المنشودة.
وأكد جدري، في حوار مع "أنفاس بريس" أن مشروع قانون مالية 2025 لن يختلف عن سابقيه باعتماده نفس الأولويات وهي تكريس تنزيل أسس الدولة الاجتماعية.
ويرتقب أن يحمل مشروع قانون المالية المقبل، برنامجا لمواكبة المدن التي ستحتضن مونديال 2030. هذه أجوبة محمد جدري:
ماهي الرهانات المطروحة مع الدخول السياسي علما أنه يتزامن مع النصف الثاني من ولاية حكومة عزيز أخنوش؟
يشكل الدخول السياسي السنة الثالثة من ولاية حكومة عزيز أخنوش وبالتالي، النصف الثاني من الولاية الحكومية. إذ يطرح عددا من الرهانات المرتبطة بالقوانين التشريعية، كقانون الإضراب الذي تم طرحه في اللجنة المعنية بمجلس النواب، وستتم مناقشته مع الدخول السياسي. نجد ضرورة إصلاح شامل لأنظمة التقاعد لأن كل يوم تضيع فيه ملايين الدراهم، وبالتالي تتحمل الحكومة المسؤولية لإنقاذ أنظمة التقاعد خلال السنوات المقبلة، الذي يهم تقاعد الشغيلة في القطاع العام والقطاع الخاص. كذلك، تتطلب مدونة الشغل مجموعة من التعديلات بعد 20 سنة من تنزيلها، لمواكبة المهن الجديدة ببنود جديدة.
بالإضافة إلى رهانات أخرى تهم خلق الثروة ومناصب الشغل، وتحقيق أرقام للنمو وللتنمية يجب أخذها بعين الاعتبار. كل ما يهم السيادة المائية، وذلك بتسريع ربط الأحواض المائية، إنجاز محطات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، وبناء السدود الصغيرة والمتوسطة. ثانيا كل ما يتعلق بالسيادة الطاقية بمواصلة خطة الاعتماد على الطاقات المتجددة للوصول إلى مزيج كهربائي بنسبة 52 في المائة على الأقل في أفق سنة 2030. وبالتالي لا يمكن خلق أرقام للنمو من 4 أو 6 في المائة دون تحقيق المغرب سيادة مائية وسيادة طاقية مهمة، لهذا فالسنة الثالثة من عمر حكومة أخنوش هي سنة مفصلية لأن مجموعة من الأوراش تتطلب تسريع تنفيذها لتحقيق أرقام النمو المنشودة.
مارأيك بخصوص أولويات مشروع مالية 2025؟
أعتقد أن قانون مالية 2025 لن يختلف عن سابقيه، لأنه سيعتمد نفس الأولويات وهي تكريس تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، إذ وصلنا إلى المحطة الثالثة والرابعة من ورش الحماية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، يجب تعميم معاش الشيخوخة ومنحة فقدان الشغل، وهي الركائز الأخرى لورش الحماية الاجتماعية، بعد تعميم التأمين الإجباري على المرض وتعميم التعويضات العائلية. كذلك ضرورة تحسين جودة التعليم عبر تعزيز البنية التحتية والموارد البشرية، فضلا عن الولوج إلى الخدمات الصحية. إذ لا يمكن تعميم التأمين الإجباري على المرض دون تعميم المستشفيات الجامعية في كل جهات المملكة.
على مستوى الرأسمال البشري، لا نتوفر اليوم مثلا، على معدل 4 أطباء لكل 1000 نسمة، وبالتالي يطرح تسريع تنفيذ هذه الأوراش الاجتماعية خلال السنوات المقبلة لتحسين العرض الصحي والعرض التعليمي لبناء أسس الدولة الاجتماعية.
ثانيا، نلاحظ ارتفاع كبير لمعدل البطالة، ولايمكن خلق الثروة إلا عبر دعم الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل. خصوصا عبر تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبر المواكبة تسهيل التمويلات البنكية والمساطر الإدارية والولوج إلى الصفقات العمومية. دون أن ننسى دور الاستثمار العمومي كمكمل لاستثمار القطاع الخاص، لكن في القادم من السنوات على الأقل أفق 2030 سنعول على الاستثمار العمومي كقاطرة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع توزيع عادل للاستثمار العمومي وليس استثمار قطاعات حكومية ولا مؤسسات ومقاولات عمومية ولا استثمارات الجماعات الترابية.
يرتقب أن يحمل مشروع قانون المالية 2025، برنامجا لمواكبة المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2030؟ كيف يمكن استغلال هذه المحطة العالمية كقاطرة لتنمية المدن، تقوية الجهوية المتقدمة وبالتالي نهضة وإقلاع المغرب؟
تنظيم مونديال 2030 هي محطة مفصلية نتطلع إلى أن تكون محطة مهمة للتنمية وخلق مناصب الشغل، بطبيعة الحال ستخصص قوانين المالية المقبلة أغلفة مالية لمواكبة المدن الستة المستضيفة: طنجة، الدار البيضاء، فاس، الرباط، مراكش وأكادير، لتأهيل الملاعب الفنادق والبنيات التحتية من نقل ولوجستيك. وهذا الحدث العالمي سيضع المغرب في حالة تحدي لمقارنة الخدمات مع إسبانيا والبرتغال، وبالتالي يجب أن تقدم هذه المدن الستة هذه الخدمات على الأقل في نفس مستوى إسبانيا والبرتغال أي في كل ما يتعلق بالفنادق النقل السياحي توفير المعلومة الرقمنة وسائل الأداء، وغيرها كل هذه ملفات مهمة يجب العمل عليها. وأظن أن قانون المالية 2025 سيخصص أغلفة مالية لمواكبة المدن المستضيفة للمونديال.
