الأحد 24 نوفمبر 2024
اقتصاد

شركة رئيس "الباطرونا".. كنفدرالية المقاولات الصغيرة تندد برفض شركة “البناؤون الشباب” سداد مستحقات عشرات المقاولات الصغرى

شركة رئيس "الباطرونا".. كنفدرالية المقاولات الصغيرة تندد برفض شركة “البناؤون الشباب” سداد مستحقات عشرات المقاولات الصغرى شكيب لعلج، رئيس الباطرونا بالمغرب.
أعربت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن قلقها إزاء رفض شركة “البناؤون الشباب” سداد مستحقات عشرات المقاولات الصغيرة. وهي الشركة المملوكة لشكيب لعلج، رئيس الباطرونا بالمغرب.
 
وفي بلاغ لها توصلت به "أنفاس بريس"، كشفت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة انها تلقّت العديد من طلبات المساعدة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتضررة من شركة “البناؤون الشباب”، والتي طالبت بالتدخل لدى مسؤولي هذه الشركة، لاسيما لدى مالكها.
 
وأكدت انها، رغم محاولاتها لحل القضية ودياً، فقد تبين أن شركة “البناؤون الشباب” ترفض عمداً سداد فواتير العديد من المقاولات الصغيرة مقابل خدمات تم تقديمها منذ عدة أشهر.
 
وذكر البلاغ ان “هذا الوضع الخطير يهدد الاستقرار المالي لهذه المقاولات الصغيرة ويُعرّض قدرتها على الحفاظ على أنشطتها للخطر، كما أنه يُلحق ضرراً كبيراً بالنظام الاقتصادي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب”.
 
وأفاد ان عدد حالات الإفلاس تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2019 و 2023، حيث أعلنت أكثر من 33.000 مقاولة إفلاسها في عام 2023، في حين كان هذا العدد 10.000 فقط في عام 2019. “ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 40.000 مقاولة في نهاية عام 2024، مع تمثيل المقاولات الصغيرة جدا 99% من هذه الحالات.
 
ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك نقص التمويل، ونقص الطلبات العامة، والتأخر أو الامتناع عن سداد المستحقات، كما هو الحال مع شركة “البناؤون الشباب”، يقول البلاغ.
 
وإذ تدين الكنفدرالية بشدة هذه الممارسات التي تضر بالتعاون التجاري العادل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، فإنها تطالب شركة “البناؤون الشباب” ومالكها بتحمل مسؤولياتهم المالية تجاه المقاولات الصغيرة المتضررة على الفور، كما تدعو السلطات المختصة للتحقيق في هذه القضية وضمان إحقاق الحق لمنع حدوث مثل هذه الحالات في المستقبل.
 
للإشارة، تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 99% من إجمالي المقاولات في المغرب، وهي تشكل ركيزة الاقتصاد المغربي، ومن الضروري حماية مصالحها وتعزيز بيئة تجارية عادلة لجميع أطراف هذا القطاع.