تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 3 شتنبر 2024، من حجز ما مجموعه تسعة ملايين و771 ألف (9.771.000 ) وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية التي يشكل استخدامها خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تهريب هذه المواد المحظورة انطلاقا من خارج المغرب عبر مسالك غير مشروعة وبطرق احتيالية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية مكنت من حجز هذه الشحنات القياسية من المفرقعات والشهب الاصطناعية، وهي موزعة ما بين شمارخ طويلة ومفرقعات من مختلف الأحجام، وشهب نارية خطيرة يشكل استخدامها تهديدا جديا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأبرز البلاغ أن عمليات الضبط المنجزة كذلك في هذه القضية أسفرت عن حجز ثلاث مركبات يشتبه في تسخيرها لأغراض نقل وتهريب هذه الشحنات المحظورة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع مستخدمين اثنين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مسالك تهريب هذه الشحنات المحظورة، وتحديد مسارات ترويجها بشكل غير مشروع، فضلا عن توقيف جميع المتورطين في استيرادها وعرضها للبيع بطرق غير قانونية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تهريب هذه المواد المحظورة انطلاقا من خارج المغرب عبر مسالك غير مشروعة وبطرق احتيالية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية مكنت من حجز هذه الشحنات القياسية من المفرقعات والشهب الاصطناعية، وهي موزعة ما بين شمارخ طويلة ومفرقعات من مختلف الأحجام، وشهب نارية خطيرة يشكل استخدامها تهديدا جديا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأبرز البلاغ أن عمليات الضبط المنجزة كذلك في هذه القضية أسفرت عن حجز ثلاث مركبات يشتبه في تسخيرها لأغراض نقل وتهريب هذه الشحنات المحظورة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع مستخدمين اثنين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مسالك تهريب هذه الشحنات المحظورة، وتحديد مسارات ترويجها بشكل غير مشروع، فضلا عن توقيف جميع المتورطين في استيرادها وعرضها للبيع بطرق غير قانونية.
