جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أعرب جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن قلقه من التوجه "التراجعي" الذي يسعى إلى تقليص دور المجتمع المدني، خاصة الحقوقي منه، في محاربة الفساد. وأشار إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الدستور الذي أسس لهيئات محاربة الفساد، حيث يحاول قانون أقل درجة من الدستور أن يحد من هذا النفس الديمقراطي.
وأضاف الخني في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يثير الدهشة، خاصة المادة 20 التي تنص على تحويل "خلفاء القياد" إلى ضباط شرطة قضائية، مما يمنحهم صلاحيات توقيف الأفراد وتحرير المحاضر وإنجاز الأبحاث والتحريات. هذا التطور يعتبره الخني من غرائب وعجائب المشروع الذي يحمل العديد من المخاطر على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن التعديلات المقترحة على القانون الجنائي ترتبط بشكل وثيق بضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية. هذه الاتفاقيات تشمل حقوق الإنسان، والالتزامات الصادرة عن الهيئات الأممية، بالإضافة إلى الالتزامات مع المجموعة الأوروبية في مجالات الديمقراطية ومكافحة الفساد والجريمة عبر الوطنية، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والجريمة الإلكترونية، وتبادل المجرمين، والتعاون الدولي في المجال الأمني. وأشار الخني إلى أن هذه الضمانات الدولية تلزم المغرب بإجراء الإصلاحات المطلوبة على المستويين التشريعي والمؤسسي لتحقيق هذه الملاءمة.
وفي سياق متصل، أوضح الخني أن دستور 1 يوليوز 2011 جاء بتقدم كبير على مستوى الضمانات والحقوق، حيث يسعى إلى حماية حقوق الجماعات والأفراد ومحاربة الفساد بجميع أشكاله. وأضاف أن الدستور أسس لعدد من مؤسسات الحكامة، مثل المجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بهدف إحداث التغييرات المطلوبة في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
