عبد اللطيف وهبي ومحمد بنلعيدي أعرب محمد بنلعيدي، فاعل مدني وحقوقي ورئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، عن قلقه العميق إزاء توجهات الحكومة الحالية فيما يتعلق بتضييق مساحة عمل المجتمع المدني في المغرب. وتساءل بنلعيدي: "هل يجب أن نفهم أن الحكومة سعيدة بطمس معالم جهود المجتمع المدني؟ وهل سنضطر للتضحية باستقالات جماعية إرضاءً لحكومة أخنوش؟"
وأكد بنلعيدي، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن المجتمع المدني كان وما زال منذ إصدار دستور 2011 يناضل من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية بشكل حقيقي، مشيراً إلى أن هذا النضال يأتي في ظل ضعف الديمقراطية التمثيلية، كما يعكسه تتبع بعض المسؤولين المنتخبين بتهم تتعلق بإهدار المال العام.
كما أبدى بنلعيدي استياءه من المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية التي صادقت عليها الحكومة مؤخراً، معتبراً أنها تضييق واضح على حرية الجمعيات الحقوقية، إذ تقيد إمكانية إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام، مما يثير التساؤلات حول نية الحكومة في تحجيم دور المجتمع المدني والحقوقي.
واعتبر محاورنا أن هذه المادة تشكل "تضييقاً صارخاً" على حرية الجمعيات الحقوقية. فهذه المادة المثيرة للجدل تنص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، ما يثير التساؤلات حول اعتداء محتمل على اختصاص النيابة العامة وأقسام جرائم الأموال في محاكم الاستئناف، وتهميش أدوار المجتمع المدني والحقوقي.
وانتقد بنلعيدي بشدة مشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية الذي طرحته الحكومة الحالية، والذي يعتبره ضربة قوية للعمل المدني والحقوقي، حيث يقيد عمل الجمعيات الحقوقية الجادة. ويتساءل عن موقف الوزير الحالي لو كان في المعارضة، مشيراً إلى أنه كمحامٍ وحقوقي كان سيتبنى طروحات الجمعيات الحقوقية للدفاع عن المال العام استناداً إلى المرجعية الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، أن أغلب المبادرات التشريعية الأخيرة تسعى إلى شرعنة الإفلات من العقاب، وهو ما يهدد الأمن القانوني والقضائي في البلاد، ويؤدي إلى إغلاق منافذ الترافع المدني ضد الفساد.
وأبرز بنلعيدي، الفاعل المدني والحقوقي على أن المجتمع المدني متمسك بدوره الدستوري في مكافحة الفساد، لكنه يرفض العمل في ظل قانون يتيح الفرص لانتعاش الفساد والتملص من المحاسبة، مما يهدد مستقبل المغرب.
