شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم أفاد مصدر من وزارة التربية الوطنية، لـ"أنفاس بريس"، أن اختيار أسماء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا يخضع لنفس المسطرة التي يتم بموجبها إطلاق أسماء على مؤسسات التعليم العمومي بكل أسلاكه الثلاث من الابتدائي إلى التأهيلي.
وأوضح المتحدّث في إفاداته لـ"أنفاس بريس"، أن اختيار أسماء بعينها لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تتم من قبل المؤسس الذي يقترحها وينال المصادقة على الإسم، كما هو الشأن بالنسبة لمسطرة الحصول على تسمية الشركات عبر الحصول على الشهادة السلبية. ولا ترتبط البتة بالمسطرة المعمول بها في التعليم العمومي، التي تستلزم الاقتراح، ثم المصادقة عليها من قبل مصالح التخطيط والخريطة المدرسية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبعدها إحالتها على مديرية الاستراتيجية والتخطيط بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومنحها رقم GRESA".
وزاد المصدر موضحا: " بالإمكان أن يوجد نفس الاسم داخل جهة ترابية (أكاديمية جهوية للتربية والتكوين). لكن لا يقبل إن تكرّر الإسم داخل المديرية الإقليمية، كما يتم قبول كل اسم يضاف إليه رقم 1 أو رقم 2 عن الإسم الأصلي داخل المديرية الواحدة إن كان الأمر يتعلق بفروع مؤسسة تربوية لها نفس المؤسس (المسيّر)".
وبخصوص لجوء مؤسسات للتعليم الخصوصي لأسماء فرنسية وغربية وغريبة من أجل تسويق صورة أو تسويغ نمط بيداغوجي أو تدبيري معين لاستمالة الأسر، أكد المتحدث أن "القانون يمنع وأن كل مؤسسة (مالك المشروع) له الحق في اختيار الإسم التي من المفروض أن يملك به مشروعا تربويا بيداغوجيا يسعى إلى كسب رهان الجودة والمصداقية التربوية لا غير، لأن هذا همّ المدرسة المغربية، وهي مؤسسات خصوصية تخضع لدفتر تحملات ومناهج ينبغي التقيد والالتزام بها، وتخضع للمراقبة الإدارية والتربوية خلال كل موسم دراسي"، وفق إفاداته.
ويتساءل متتبعون للشأن التربوي عن سبب إسهال المئات من مؤسسات التعليم الخصوصي إلى إطلاق تسميات فرنسية وغريبة لأجانب على مدارسهم، بخلاف مؤسسات التعليم العمومي من أجل النصب واستمالة الأسر والتلاميذ بدعوى أو خلفيات ترتبط باعتماد منهج تربوي أو مقاربة تربوية في التدريس، مما يجعل الأسر تتيه أمام هذا "الوضع الاستثنائي" الذي تعيشه المنظومة التربوية باللجوء إلى تسميات "دخيلة" عن المجتمع المغربي وهويته وخصوصياته وموروثه.
ويتساءل متتبعون للشأن التربوي عن سبب إسهال المئات من مؤسسات التعليم الخصوصي إلى إطلاق تسميات فرنسية وغريبة لأجانب على مدارسهم، بخلاف مؤسسات التعليم العمومي من أجل النصب واستمالة الأسر والتلاميذ بدعوى أو خلفيات ترتبط باعتماد منهج تربوي أو مقاربة تربوية في التدريس، مما يجعل الأسر تتيه أمام هذا "الوضع الاستثنائي" الذي تعيشه المنظومة التربوية باللجوء إلى تسميات "دخيلة" عن المجتمع المغربي وهويته وخصوصياته وموروثه.
