سمير شوقي بقدر ما خلف قرار فرنسا بتبني البراغماتية السياسية في قضية الصحراء موجة كبيرة من تأييد الطبقة السياسية الفرنسية وبصفة خاصة بين اليمين الجمهوري الديغولي واليمين الراديكالي الذي تقوده لوبين مروراً بأحزاب الوسط ويتقدمها حزب النهضة لماكرون، طلعت بعض أصوات اليسار لتعلن عن مواقف نشاز لابد أن نقف عليها لتفسير خلفياتها دون محاولة مصادرة حقها في الإختلاف.
وهكذا أصدر الحزب الإشتراكي بلاغاً استنكر فيه اتخاد الرئيس ماكرون "موقفاً أحادياً" دون المرور عبر البرلمان وأعتبر الموقف الفرنسي ابتعاداً عن القانون الدولي وعن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. والواقع أن هذا البلاغ هو في حد ذاته فضيحة للحزب الإشتراكي على اعتبار أنه يعود بالحزب لعقود للوراء و يبدو أنه خارج السياق التاريخي والتحول الجوهري في القضية بعد تقديم المغرب مقترح الحكم الذاتي سنة 2007 و تبني هذا المخطط من طرف الجمهورية الفرنسية والتي قادها بين 2012 و2017 رئيس اشتراكي هو فرانسوا هولاند الذي صار على منوال سلفه اليميني ساركوزي في دعم المغرب في مجلس الأمن.
وقد انتفضت شخصيات اشتراكية قيادية بينها وزراء سابقون لما اعتبروه مبادرة فردية للأمين العام للحزب أوليفيي فور مستنكرين فحوى البلاغ الذي اطلعوا عليه فقط في وسائل الإعلام دون استشارتهم قبل نشره، مذكرين أمينهم العام بتواريخ شكلت انعطافاً حاسماً لموقف الحزب الإشتراكي. "ففي سنة 2010، اتخد المكتب السياسي قراراً بتبني مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية و قد كانت حينها مارتين أوبري الأمينة العامة للحزب. وفي سنة 2012 ، ذكرت أوبري بهذا الموقف خلال الحملة الإنتخابية للرئاسيات"، كما جاء في البيان الذي وقعه كل من مايكل دولافوس ونجاة بلقاسم ووكارول ديلغا و ياداني دينبا وو ديوب بوريس ولمياء لعرج وآن هيدالغو، وكلهم قيادات اشتراكية.
وهذا الإنقسام امتد كذلك لحزب فرنسا الأبية حيث لم يخرج أي من قيادات الصف الأول كميلنشون وبومبارد ووبانو بأي تصريح فيما غردت بعض أصوات الصف الثاني والثالث على منصة إكس مستنكرة القرار، على غرار زعيمة الخُضر مارين توندوليي التي عادت لتذكر بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وِفق القانون الدولي متناسية المسار الأممي وتوصيات مجلس الأمن والتطور الحاصل لدى دول عظمى. بينما عاد فابيين روسيل رئيس الحزب الشيوعي لِيُقَيِمَ القضية بنظارات سوفياتية تعود لسبعينيات القرن الماضي وهو على كل حال حزب صغير لاوزن له.
وإذا كانت هذه الأصوات اليسارية بعيدة كل البعد عن البراغماتية الجيوسياسية فإن الواقع السياسي الفرنسي يجعلها أقلية في موضوع الصحراء إذا أخدنا بالإعتبار رغبة الإشتراكي أولفيي فور بمرور القرار عبر الجمعية الوطنية فإنه يغفل أنه يشكل الأقلية أمام تكتل كُتَل اليمين والوَسط وعدم اصطفاف العديد من شخصيات الحزب الإشتراكي وفرنسا الأبية وراء الموقف التائه الذي يرمي بإرجاع عقارب التاريخ لأكثر من عشرين سنة خلفنا بينما يمضي العالم للمستقبل ويطور مواقفه وِفقَ مقاربة الواقع و الإستقرار وإطفاء بؤر التوثر.
وفي الأخير نتسائل عن دور الأحزاب الإشتراكية المغربية التي تلتزم الصمت اتجاه تيهان شركائها الفرنسيين، وعن أي دور تلعبه في إطار هيئة الأممية الإشتراكية.
سمير شوقي/ رئيس مركز أوميغا للأبحاث الإقتصادية والجيوسياسية
