سالم عبد الفتاح أكد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان على أن قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بعدم مشاركة جبهة البوليساريو الانفصالية في المحافل الدولية الكبرى التي تجمع المنظمة القارية بكبريات الدول في العالم، يكرس تراجع الطرح الانفصالي على مستوى منظمة الاتحاد الإفريقي، وتفكك معسكر دعم الانفصال في القارة الإفريقية باعتبارها كانت الحصن الذي تتمركز فيه الدعاية الانفصالية فضلا عن كونها الهيئة القارية، والوحيدة التي سبق أن اعترفت بالكيان الانفصالي ضمن سياقات الاصطفاف الدولي.
وأضاف في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن تلك السياقات أصبحت متجاوزة، وبالتالي فهذا القرار ينسجم مع الشرعية الدولية، كون هذا الكيان الانفصالي يفتقر للشروط، والعناصر الأساسية للكيانات الدولية، "الإقليم، الشعب، والسلطة"، فضلا عن المقومات المعنوية المكملة، من قبيل السيادة، والدستور.
وزاد المتحدث ذاته قائلا :"إن هذا القرار يعيد النقاش حول ضرورة مراجعة عضوية الكيان الانفصالي ضمن منظمة الاتحاد الإفريقي، في غياب أي اعتراف دولي من طرف الهيئات الإقليمية، والدولية الأخرى، حيث لن تعترف به لا جامعة الدول العربية، ولا منظمة التعاون الإسلامي، ولا الاتحاد المغاربي فضلا أيضا عن الأمم المتحدة".
الخبير في القضية الوطنية اعتبر أيضا أن هذا القرار يتوج الجهود التي بذلتها المملكة المغربية خاصة بعد عودتها القوية للإتحاد الإفريقي، وقطيعتها مع سياسة الكرسي الفارغ، بعد الزيارات التي دشنها الملك محمد السادس في منتصف العقد الماضي لمجموعة من عواصم القارة، والتي أسست للعديد من الشراكات الاستراتيجية مع العديد من بلدان القارة، ومكنت المغرب من اقتحام عدد من المجالات التي كانت محسوبة على معسكر دعم الانفصال، خاصة شرق، وجنوب القارة، الدول الناطقة بالإنجليزية، كما أفاد بأن هذه العودة القوية مكنت المغرب من ممارسة الأدوار الريادية على المستوى القاري خاصة في مجال الاستثمار، والمجال الإنساني، والمجال الديبلوماسي، الأمر الذي ساهم في نراجعة العديد من هذه الدول لمراجعة مواقفها من الكيان الانفصالي، وباتت مؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، والاعتراف بالسيادة المغربية، بل تم افتتاح قنصليات في مدينة العيون، والداخلة، لتجسيد الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية.
وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب يقود اليوم مبادرات إقليمية هامة تحضى باهتمام واسع من دول القارة الإفريقية، خصوصا المبادرة المتعلقة بتعزيز التكامل والانفتاح، والاندماج الاقتصادي ما بين بلدان إفريقيا الأطلسي، إلى جانب المبادرة المتعلقة من تمكين دول الساحل من الولوج إلى الواجهة الأطلسية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات فضلا عن الاستثمارات الواسعة التي أهلت المغرب ليكون المستثمر الثاني على مستوى القارة، بالإضافة إلى المنح المالية، والعينية التي يقدمها للعديد من البلدان، من قبيل مشاريع كبرى من قبيل أنبوب الغاز المغربي.النيجيري، ومشروع الربط القاري الذي يعزز مكانة المملكة باعتبارها بوابة قارية تتيح الاتفتاح على المجالات الحيوية من قبيل المجالين، الأطلسي، والمتوسطي، إلى جانب القارتين الأوربية، والإفريقية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن اضطرار وزير الخارجية الجزائرية، أحمد العطاف للخروج بمداخلة على هامش اجتماع منتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الافريقي بهذا الشكل المتشنج يؤشر على عزلة الجزائر بكونها الدولة الوحيدة التي اعترضت على هذا القرار، كما يفضح الدور الجزائري في النزاع المفاعل كونها طرفا رئيسيا معنيا، مما يضطرها للخروج بوجه مكشوف كطرف رئيسي لاسيما في ظل تراجع العديد من الدول، والتي كانت تواجه المملكة في المحافل الدولية، وبقائها لوحدها في مواجهة حلفاء المغرب على مستوى القارة الإفريقية.
