رشيد لبكر يشكل تقديم مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، نهاية مسلسل طويل من التسويف ونقطة تحول من شأنها وضع حد لكل التأويلات التي ارتبطت بهذا الموضوع طيلة عقود من الزمن..
لذا الأساسي الآن، هو التوافق على نص متوازن بين جميع الأطراف، كي يصبح الإضراب حقا متاحا وليس مطلبا دائم التأجيل، ويفتح المجال لممارسة وظيفته النضالية، باعتباره آداة احتجاج سلمي وقناة للتدافع المجتمعي المشروع..
من أهداف قانون الإضراب إذن، رفع المظالم و إيصال الرسائل أولا، ثم عقلنة الإحتجاج كي لا تتوقف المرافق ولا تتعطل المقاولات، بمعنى آخر، ننتظر أن يؤدي النقاش الجاري الآن إلى إنتاج قانون توافقي وعادل، يراعي التوازن الصعب في معادلة الحق والواجب، لذا فطرحه للتداول داخل المؤسسة التشريعية، يعد في نظري، خطوة مهمة في طريق بناء الصرح المؤسساتي ببلادنا، على الرغم من أن طرحه للنقاش التشريعي كان يفترض أن يتم منذ زمان، إذ لو حصل ذلك كان بإمكان بلادنا تجنب اللغط الذي أثير مرارا، بل و لازم هذا المشروع حتى قبل أن يرى النور، على الرغم من كونه مشروع هام، يؤسس لحق كوني ويفعل لمقتضى دستوري على غاية من الأهمية.
لأجل ذلك، نتطلع ان يلبي النص النهائي تطعات الطبقات العاملة، في الحدود المعقولة، وأن ينهي جميع الإجراءات التي كانت ترتبط بما بعد الإضرابات،أي الإقتطاعات الأجرية بصريح العبارة..
بمعنى آخر، حين ينص القانون التنظيمي (المنتظر) صراحة على شروط منطقية تبرر اللجوء إلى الإضراب ويتم احترامها من طرف المعنيين بها، فلن يكون هناك مسوغ بعده، لاعتباره تغيباً غير مشروع عن العمل، أو بتعبير أصح، عندما يكون الإضراب مشروعاً، فمن حق المعنيين به ممارسته دون المساس بأجورهم..
وعليه، من المنطقي جدا، الإتفاق على أن قاعدة الأجر مقابل العمل، لا يمكن أن تستغل كمطية للإلتفاف على الحق في الإضراب وإلا نسف من جوهره وسلخ عن معناه..
رشيد لبكر/ أستاذ القانون العام كلية الحقوق ،جامعة شعيب الدكالي الجديدة
