النقيب الزياني والوزير عبد اللطيف وهبي قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد ندوة صحفية الإثنين 22 يوليوز 2024، بالرباط.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن هذه الندوة تندرج ضمن الخطوات المناسبة مقابل التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
ودعت الجمعية، التي يترأسها النقيب المحامين الحسين الزياني، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات.
وانعقد بتاريخ 20 يوليوز 2024، مكتب الجمعية بمقرها بالرباط، لمناقشة عدد من النقط الواردة بجدول أعماله المقرر سابقا، غير أنه على إثر استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، قرر المكتب وبإجماع أعضائه تأجيل كل النقط، وتخصيص كامل اجتماعه للتداول في هذا المستجد كنقطة فريدة في جدول أعماله.
وقال مكتب الجمعية، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمس بكل التحولات النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 2011 من تحصين للمكتسبات، وتوسيع المجال الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والأمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز، وهي التحولات التي حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
وأكد مكتب الجمعية، أنه منذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، مقابل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
