جمال الدين ريان يرى جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة، أن هناك عوامل سياسي واجتماعية واقتصادية، ساهمت في ظهور احتقان شعبي حرك المواطنين في مناطق مختلفة للاحتجاج على الوضع القائم.
وأبرز رئيس مرصد التواصل والهجرة، أن الاحتجاجات يمكن أن تؤثر على صورة المغرب دوليًا، في مجال الاستثمار الأجنبي وتراجع ثقة المؤسسات المالية في منح القروض:
ما هي الأسباب الرئيسية وراء تزايد الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب في السنوات الأخيرة؟
الأزمة المركبة القائمة والمتعددة الأبعاد (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) ساهمت في ظهور احتقان شعبي حرك المواطنين في مناطق مختلفة للاحتجاج على الوضع القائم. هناك غياب للتواصل من الإدارة، تمييع للفعل السياسي والنقابي، ارتجالية وغموض في المشهد السياسي، وارتفاع الأسعار والتنزيل القسري للقرارات الحكومية دون إشراك الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. هذه العوامل كلها تؤجج غضب الشارع، وتعتبر إجحافًا بحق المواطنين. كما أن ظهور التنسيقيات أظهر فشل النقابات في تأطير الشغيلة وفشل الحوار الاجتماعي ورفض نتائجه. هذه الاحتجاجات والتظاهرات جزء من الواقع الاجتماعي والسياسي بالمغرب. النظام السياسي في المغرب يظهر ذكاءً في قدرته على الانفتاح المتدرج وتنظيم التنفيس الدوري المستمر وإعطاء إشارات في اتجاه المراجعة والتقويم. حركة 20 فبراير، على سبيل المثال، كانت سببًا في تعديل الدستور بعد الخطاب الملكي يوم 9 مارس 2011.
كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الوطني وعلى صورة المغرب على الصعيد الدولي؟
الاحتجاجات يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الوطني حيث تؤدي إلى بعض الركود، وتؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى هشاشة مالية تجعلها عاجزة عن الالتزام بنفقاتها، مما قد يؤدي إلى إغلاق وإفلاس بعضها. كما أن الاحتجاجات يمكن أن تؤثر على صورة المغرب دوليًا، في مجال الاستثمار الأجنبي وتراجع ثقة المؤسسات المالية في منح القروض.
ما هي الحلول الممكنة لتقليل الاحتقان الاجتماعي وتحقيق مطالب المحتجين؟
المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، فتح حوار جدي مع التنسيقيات بعد أن أظهرت النقابات فشلها، مكافحة الفساد، تعزيز الشفافية، وخلق مناصب شغل لتحسين فرص الشباب في العمل.
