جانب من اللقاء عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكاره لتجاهل الحكومة اللامسؤول للحراك المستمر للشغيلة الصحية، وإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة واحتجاجات قطاعي العدل والجماعات المحلية، منبها لأي محاولة لتمرير قانوني الإضراب والتقاعد وتهريبهما من النقاش العمومي، للإجهاز على ماتبقى من الحقوق الشغلية ومكتسبات العمال، دون استشارة ممثلي العمال النقابيين وفتح نقاش مجتمعي حول قضايا حساسة من هذا المستوى، أمام الانهيار المهول للقدرة الشرائية للمغاربة، وارتفاع مستويات الغلاء وتكاليف المعيشة، لدرجات غير مسبوقة، مقابل إغماض الحكومة لعينها على ملفات الفساد والإثراء غير المشروع.
الموقف جاء خلال انعقاد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالدار البيضاء يوم الأحد 23 يونيو 2024، تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعماله، والمتمحورة حول مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية، حيث أكد المجتمعون على تضامن الحزب ودعمه لحراك ساكنة مدينة فكيك المشروع، ضد تفويت تدبير الماء لشركة جهوية في أفق الخصخصة الكاملة لهذه الخدمة الحيوية، وحرمان الجماعات من أحد الاختصاصات الهامة التي أناطها بها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ويثمن المبادرة التي باشرها الحزب لإنشاء إئتلاف وطني، لحشد أكبر قوى ممكنة لدعم هذه المعركة النضالية.
ونبه المكتب السياسي لمخاطر موجة الجفاف التي تجتاح المغرب، ومعاناة الفلاحين الصغار، حيث بدل دعمهم استثنائيا، نظرا لهزالة الموسم الفلاحي وكذلك الفشل الواضح لمشروع المغرب الأخضر، لجأت الدولة إلى استيراد الحبوب والقطيع واللحوم الحمراء باحتكار من حفنة محمية من طرف الدولة، الشيء الذي ظهرت آثاره السلبية بشكل واضح بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما سيمتد تأثيره مستقبلاً على القدرة الشرائية لكافة المواطنين، خصوصا بعد الزيادات المهولة الأخيرة في أسعار الحبوب والقطاني والمواشي وبقية المواد.
.gif)