الخميس 6 فبراير 2025
سياسة

واقعة قبلة الوزيرة.. حنان رحاب: القضاء الأسترالي هو الحل لمصلحة البلاد وليس الحديث عن مكارم الأخلاق

واقعة قبلة الوزيرة.. حنان رحاب: القضاء الأسترالي هو الحل لمصلحة البلاد وليس الحديث عن مكارم الأخلاق حنان رحاب والوزيرة ليلى بنعلي
رغم نفي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة)، لأي علاقة لها بالصورة التي تم تداولها ضمن منشورة لجريدة استرالية لشخصين رجل، وامرأة مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بها ورجل أعمال أسترالي، إلا أن ما ورد في المقال لازال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.
جريدة
" أنفاس بريس" تنشر رأي حنان رحاب، القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ترى فيه أن الحل هو مقاضاة الجريدة المعنية لأنه يسيء للمغرب ككل..

جميل أن السيدة الوزيرة ليلي بنعلي خرجت ببيان توضيحي تنفي فيه أنها صاحبة الصورة، أو وجود حالة تضارب مصالح، لكن مادام الخبر مسيئا لسمعة البلاد، ولوزارتها، ولها بصفتها الشخصية والاعتبارية، وما دامت واثقة من أن كل ما كتبه الموقع الأسترالي هو كذب، فإن عليها أن تلجأ للقضاء وجوبا (وليس إذا اقتضى الحال كما جاء في بيانها)، لأن المقال إذا تتبعنا بلاغ الوزيرة هو شكل من أشكال الضرب في مصالح البلاد في قطاع مهم.
أعتقد أنه دون اللجوء للقضاء الأسترالي في مواجهة الموقع الذي نشر الصورة، والتلميح لوجود علاقات تحمل شبهة تضارب المصالح، فإن هذا البلاغ يبقى دون قيمة كبرى…
أما المواقع المغربية التي أعادت نشر مضمون ما جاء في الموقع الأسترالي، فلا لوم عليها، والذي عليه أن يقدم المعطيات التي تنفي ما ورد فيه هي الوزيرة، فليست مهمة الصحافي نفي أخبار نشرت في مواقع أخرى…
المسؤول الحكومي عليه أن يعرف أن المقعد الوزاري له ضريبته، وفي كل أنحاء العالم، وليس مقبولا أنه في كل مرة يشهر أمامنا وزير لافتة أنه مستهدف، ممن؟ الله اعلم...
وأكرر جميل هو نفي الوزيرة، لكن الأصوب هو متابعة الموقع الأسترالي أمام القضاء الأسترالي حتى..
أما الحديث عن مكارم الأخلاق والوطنية، فهذا من باب الحشو، لأنها أمور واجبة التحقق في المسؤول الحكومي، وليست امتيازا للتباهي، وهي تتحقق بالممارسة والعمل وليس بالبلاغات…