في تقرير جديد أصدره مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي لسنة 2023، يشير إلى تراجع عدد المواليد الجدد بالبلاد حيث بلغت الولادات 393 ألف وهو رقم قياسي أدنى غير مسبوق، يوازيه عدد كبير من الوفيات، حيث بلغت 715 ألف ما يجعلنا أمام توازن طبيعي سلبي للسكان، أي أن عدد سكان إيطاليا قلَّ ب 322 ألف نسمة سنة 2023 فقط، ولتقريب القارئ من خطورة الوضع، فإيطاليا كل سنة تفقد عدد سكان مدينة بأكملها كتطوان أو أسفي، ليتضح حجم الكارثة الديمغرافية التي تعيشها البلاد.
إن الانخفاض في عدد السكان هو نتيجة لديناميكية طبيعية غير متوازنة، تتميز بزيادة عدد الوفيات مقارنة بالمواليد، والتي يتم تعويضها جزئيا فقط من خلال حركات الهجرة الإيجابية، لهذا أشرنا إلى أن المغرب من الدول الأكثر تضررا من هذا التراجع، باعتبار أن الجالية المغربية بإيطاليا تعتبر الأكثر عددا من بين الجاليات الأجنبية الغير أوروبية، وبالتالي فالمغرب يهذي للدولة الإيطالية مهاجرا متكامل مكون صُرِفت عليه ملايين الدراهم، مع العلم أن كل طفل إيطالي يكلف الدولة مبالغ تصل إلى 183 ألف يورو، ويبلغ متوسط المبلغ الذي يُصرف على كل طفل 175.642 يورو بحسب المرصد الوطني Federconsumatori الذي يحسب متوسط 7 آلاف يورو سنويا تنفقها الدولة عن كل طفل الى سن الرشد.
ودائما حسب المرصد الوطني للإحصاء فهناك طفل واحد من كل 10 أطفال من أصل أجنبي اليوم بالبلاد، وهو ما يقرب مليون و300 ألف طفل ولدوا في إيطاليا، بالإضافة إلى القاصرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر التجمع العائلي والفارين من بلدانهم غير مرافقين.
وتشير التوقعات الجديدة للمستقبل الديموغرافي للبلاد، دائما وفقًا لـلمرصد، إلى انخفاض عدد السكان من 59 مليونًا إلى 58.1 مليونًا في عام 2030، ثم إلى 54.4 مليونًا في عام 2050 إلى 45.8 مليونًا في عام 2080.
وأمام هذا الوضع ومع استمرار شيخوخة السكان بشكل تدريجي، وبدون وجود قوى جديدة، من المتوقع أن تصبح أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية غير مستدامة.
ويرجع سبب عزوف الإيطاليين عن الإنجاب لعوامل كثيرة حسب استطلاعات للرأي، منها الأزمة الاقتصادية، وعدم ثقة المواطنين بالمستقبل، وصعوبة التوفيق بين أوقات الحياة وتقاسم المسؤوليات الأبوية، وضعف المرونة في تنظيم العمل، والافتقار إلى الأدوات اللازمة للاستقلالية لدى الشباب، كلها عوامل مجتمعة ساهمت في انخفاض الخصوبة، مما جعل حكومة اليمين الوسط تتدخل، وتتخذ العديد من القرارات منها الرفع من قيمة التعويضات العائلية عن الأبناء لتصل إلى 250 يورو شهريا عن كل طفل و 350 يورو للرضع حديثي الولادة حسب الدخل الفردي، ويحتوي قانون موازنة 2024 على سلسلة من الإجراءات التي تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دعم الأسر التي لديها أبناء، منها باختصار دعم الرهن العقاري على المنزل الأول للفئات المحمية، والإعفاء الضريبي للنساء اللاتي لديهن طفلان على الأقل، وتعويض إجازة الأبوة بنسبة 80 بالمائة، وإضافة شهر آخر يتم تعويضه بطريقة أكثر ملاءمة (80 بالمائة في عام 2024 و60 بالمائة اعتبارًا من عام 2025)، زيادة في صندوق مكافأة الحضانة: الحد الأقصى للمبلغ، في ظل ظروف محددة، يرتفع إلى 3600 يورو، الإعفاء من الضرائب الإضافية التي تعادل 2000 يورو للموظفين الذين لديهم أبناء قاصرين (بالنسبة لجميع الآخرين، سيكون الحد الأقصى مساويًا لـ 1000 يورو).
نتمنى أن تستوعب الحكومة المغربية الدرس، وتستثمر في الثروة البشرية التي أنعم الله علينا بها والتي تعتبر كنزا، وعدم إهمالها وتضييع طاقتها وتقديمها في طابق من ذهب لدول أخرى بدون مقابل.
