في حدود الساعة الواحدة من صباح السبت 4 ماي 2024، غادر الدكتور التازي، طبيب التجميل ومدير مصحة الشفاء بالدار البيضاء، أسوار سجن عكاشة، بعد أن أدانته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بما قضى، إذ قبع في السجن ما يقارب السنتين، وهي العقوبة التي قررتها المحكمة إلى جانب سنة موقوفة التنفيذ.
وكانت المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي الطرشي، قد أصدرت أحكامها في ملف تتبعه الرأي العام بالنظر لمكانة المتهم الرئيسي في المجتمع، إذ توبع ومن معه بجرائم أقواها الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي أسقطها القضاء عن الدكتور التازي، وتوبعوا بتهم تتعلق باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم للقيام بأفعال إجرامية، النصب والإحتيال، التزوير في أوراق وفواتير.
وجاءت تفاصيل الأحكام على الشكل التالي:
- في الدعوى العمومية، بإدانة كل من:
1- حسن التازي: 3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين وموقوفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
2- مونية بن شقرون (مشرفة مالية بمصحة الإختصاصات الشفاء): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
3- عبد الرزاق التازي (مكلف بمهام التسيير بمصحة الإختصاصات الشفاء): 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
4- فاطمة لحكيمي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
5- سعيدة علو: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
6- أمينة فنان: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
7- زينب زاكور: 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
8- فاطمة الزهراء الكوص: سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
- في الدعوى العمومية، بإدانة كل من:
1- حسن التازي: 3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين وموقوفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
2- مونية بن شقرون (مشرفة مالية بمصحة الإختصاصات الشفاء): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
3- عبد الرزاق التازي (مكلف بمهام التسيير بمصحة الإختصاصات الشفاء): 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
4- فاطمة لحكيمي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
5- سعيدة علو: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
6- أمينة فنان: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
7- زينب زاكور: 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
8- فاطمة الزهراء الكوص: سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.