صاحبا الأغنية المثيرة للجدل أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الإثنين 29 أبريل 2024، صاحبا أغنية "شر كبي أتاي" بـ 4 سنوات حبسا، سنتين لكل واحد منهما، و500 درهم غرامة.
وأثارت أغنية الراب الكثير من الجدل، وسط دعوات حقوقية لحذفها من منصات التواصل الاجتماعي، لاحتوائها على مقاطع اعتبرت غير أخلاقية وتشجع على اغتصاب القاصرات واستغلالهن جنسيا، وتحرّض على الاعتداء على المرأة المغربية.
ومنذ ترويجها في يناير 2024، عرفت الأغنية تداولاً واسعاً خاصة بين الشباب وتصدّرت الأغاني الأكثر مشاهدة في المغرب، حيث وصل عدد مشاهداتها إلى الملايين، الأمر الذي لفت الانتباه إليها، لكنّ مضامينها أحدثت سجالا واسعا وموجة من السخط، حيث يشير أحد مقاطعها بشكل واضح إلى ممارسة الجنس على القاصرات، وهو ما استنفر الجمعيات الحقوقية التي وجهت نداءات إلى السلطات المسؤولة لوقف بثّ هذه الأغنية ومحاكمة أصحابها، بسبب تشجيعها على الفساد وإساءتها للفتيات القاصرات وللنساء بشكل عام وتحريضها ضدّهن.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد دعت في رسالة وجهتها إلى النيابة العامة، إلى ضرورة التدخل العاجل وتطبيق القانون بخصوص جريمة التحريض على اغتصاب القاصرات عبر أغنية تحت عنوان "شر زيدي كبي اتاي"، معتبرة أن هذه الأغنية تم وضعها ونشرها لتمرير رسائل مباشرة خطيرة للتحريض على الاستغلال الجنسي للقاصرات واغتصابهن في عبارات واضحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون مراعاة أصحابها لأخلاقيات الفن والموسيقى والقيم الاجتماعية والأعراف القانونية.
من جهتها، طالبت رابطة الأمل للطفولة المغربية في بلاغ، الجهات القضائية المختصة إلى "التدخل الفوري من أجل الحفاظ على الأمن الرقمي وصون الآداب العامة"، مستنكرة ما جاء في الأغنية من تحريض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة، من بينها الدعوة إلى "هتك العرض والشذوذ وتناول المخدرات والتشجيع على الهجرة السرية".
أما منظمة "ما تقيش أولادي"، فقد حذّرت في بيانها من إتاحة الإمكانية لوصول الأطفال إلى هذه الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تظهر أغاني لا يراعي أصحابها أخلاقيات الفن والموسيقى وأهدافه، في الوقت الذي يكافح فيه المجتمع ظاهرة اغتصاب الأطفال والقاصرين.
وقالت المنظمة إن الأغنية تضمنت مقاطع واضحة يدعو أصحابها لاغتصاب القاصرات واستغلالهن جنسيا، مشددة على أنّها ستقوم بجميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل متابعة كل من يقوم بالتحريض على استغلال الأطفال واغتصاب القاصرات عبر الأغاني.
وأثارت أغنية الراب الكثير من الجدل، وسط دعوات حقوقية لحذفها من منصات التواصل الاجتماعي، لاحتوائها على مقاطع اعتبرت غير أخلاقية وتشجع على اغتصاب القاصرات واستغلالهن جنسيا، وتحرّض على الاعتداء على المرأة المغربية.
ومنذ ترويجها في يناير 2024، عرفت الأغنية تداولاً واسعاً خاصة بين الشباب وتصدّرت الأغاني الأكثر مشاهدة في المغرب، حيث وصل عدد مشاهداتها إلى الملايين، الأمر الذي لفت الانتباه إليها، لكنّ مضامينها أحدثت سجالا واسعا وموجة من السخط، حيث يشير أحد مقاطعها بشكل واضح إلى ممارسة الجنس على القاصرات، وهو ما استنفر الجمعيات الحقوقية التي وجهت نداءات إلى السلطات المسؤولة لوقف بثّ هذه الأغنية ومحاكمة أصحابها، بسبب تشجيعها على الفساد وإساءتها للفتيات القاصرات وللنساء بشكل عام وتحريضها ضدّهن.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد دعت في رسالة وجهتها إلى النيابة العامة، إلى ضرورة التدخل العاجل وتطبيق القانون بخصوص جريمة التحريض على اغتصاب القاصرات عبر أغنية تحت عنوان "شر زيدي كبي اتاي"، معتبرة أن هذه الأغنية تم وضعها ونشرها لتمرير رسائل مباشرة خطيرة للتحريض على الاستغلال الجنسي للقاصرات واغتصابهن في عبارات واضحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون مراعاة أصحابها لأخلاقيات الفن والموسيقى والقيم الاجتماعية والأعراف القانونية.
من جهتها، طالبت رابطة الأمل للطفولة المغربية في بلاغ، الجهات القضائية المختصة إلى "التدخل الفوري من أجل الحفاظ على الأمن الرقمي وصون الآداب العامة"، مستنكرة ما جاء في الأغنية من تحريض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة، من بينها الدعوة إلى "هتك العرض والشذوذ وتناول المخدرات والتشجيع على الهجرة السرية".
أما منظمة "ما تقيش أولادي"، فقد حذّرت في بيانها من إتاحة الإمكانية لوصول الأطفال إلى هذه الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تظهر أغاني لا يراعي أصحابها أخلاقيات الفن والموسيقى وأهدافه، في الوقت الذي يكافح فيه المجتمع ظاهرة اغتصاب الأطفال والقاصرين.
وقالت المنظمة إن الأغنية تضمنت مقاطع واضحة يدعو أصحابها لاغتصاب القاصرات واستغلالهن جنسيا، مشددة على أنّها ستقوم بجميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل متابعة كل من يقوم بالتحريض على استغلال الأطفال واغتصاب القاصرات عبر الأغاني.
