إسماعيل الجباري افتتح مجلس النواب الجمعة 12 أبريل 2024 أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، بأولويات تشريعية ترتبط بمشروع مدونة الأسرة واستكمال منظومة العدالة ومشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط ممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى مسألة تخليق الحياة البرلمانية.
إن هاته المسارات التشريعية والمؤسساتية الكبرى، ستكون موضوع نقاش عمومي ومجتمعي بشأن السياسات العمومية في المجال التشريعي المرتبط بعمق المجتمع وهوياته، وثوابته الكبرى غير القابلة للمراجعة كالدين الإسلامي وبالنظام الملكي للدولة وبالاختيار الديموقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
إن المؤسسة البرلمانية اليوم في موقع الحدث المؤسساتي من خلال مناقشتها لمشاريع قوانين مهيكلة للمجتمع، ومنظومة العدالة والحقوق والحريات، خصوصا ونحن أمام تحولات نوعية في البناء الدستوري والمؤسساتي، إذ لم يعد دور البرلمان يتحدد فقط في ممارسة الوظائف التشريعية ووظيفة المراقبة، بل عزز بوظائف جديدة تتعلق بتقييم السياسات العمومية.
أمام هذه التحولات أصبح التوجه البرلماني يعتمد على أهم مكوناته وهي المعارضة البرلمانية وممارسة حقوقها الدستورية من خلال المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، إذ أن دستور 2011 أفرد للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا خاصة كفيلة بالنهوض بمهامها النيابية، بشكل يترجم مدى المكانة التي تحتلها في المسار الديمقراطي كطرف فاعل ومشارك في تدبير الشأن العام، خصوصا وأن الوسائل والآليات التي كانت منصوصا عليها في دساتير (1962-1970-1972-2011) والمراجعات الدستورية (1992-1996) السابقة، لم تكن تمكنها من القيام بمهامها، نظرا للشروط المسطرية المعقدة والنصاب القانوني الكبير المتعلق بتحريك أهم آليات الرقابة، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع ورئاسة المعارضة في اللجان الدائمة والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي من خلال تقديم ملتمس الرقابة والأسئلة الشفوية.
إننا أمام دورة تشريعية برهانات كبرى تتعلق بتعزيز التوجه البرلماني وإعطاء أبعاد جديدة للمعارضة البرلمانية خصوصا ونحن أمام مشاريع قوانين كبرى محددة للسياسة العامة للدولة من خلال بلورة توجهاتها الكبرى وسياسات عمومية تعكس رؤية العمل الحكومي وسياساته في مجال منظومة العدالة والأسرة والطفل والأخلاقيات البرلمانية والمسؤولية والمحاسبة.
الدكتور إسماعيل الجباري/ محام وباحث
