فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير لم يستطع يوسف 48 سنة، وهو مستخدم في إحدى الشركات الخاصة من الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، إذ برغم من تسجيله في البوابة إلا أن طلبه رفض بسبب عدم احترامه المدة المنصوص عليها في شروط الاستفادة، وتتمثل أساسا في انتهاء مدة صلاحية الشهادة المسلمة له من طرف السلطات المختصة دون تمكُّنه من استكمال كل الإجراءات التي يتطلبها اقتناء العقار موضوع الدعم، وخصوصا الحصول على القرض من البنك.
وكشف يوسف في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن البنوك التي زارها اشترطت عليه أن لا تتجاوز مدة القرض الممنوح 15 سنة مما سيجعل المبلغ الذي سيؤديه شهريا لتسديد قرض السكن يتجاوز نسبة 50 في المائة من دخله الشهري أي حوالي 3600 بينما اجره الشهري لا يتجاوز 6000 درهما .
في النهاية يقول محاورنا توصلت برسالة نصية بعد مرور شهر على قبول طلبي في البوابة تخبرني" بأنه تم إلغاء التسجيل بالبرنامج وذلك بسبب انقضاء أجل إيداع عقد الوعد بالبيع ورخصة السكن الذي لا يتعدى 30 يوما".
حالة يوسف هي واحدة من عشرات الحالات التي لم تستطع الاستفادة من الدعم المباشر للسكن رغم استيفائها لجميع الشروط المقتطفة من قانون المالية 2023 وقانون المالية 2024 والمرسوم رقم 2.23.350، إذ بالنسبة لهم فإن طريقة تنزيل الدعم ليست فعّالة بشكل كاف، في حين أعرب مستفيدون آخرون عن استيائهم من شروط الحكومة الصارمة بشأن شروط الحصول على السكن، معتبرين أنها تجعل السكن غير متاح للعديد من الفئات، خاصة في المدن الكبيرة.
ويرى حمزة منعش عقاري، أن طريقة تنزيل الدعم غير مجدية لأن السكن المنخفض التكلفة (اقل من 300000 غير متوفر)، خاصة في المدن الكبرى التي توجد بها شريحة واسعة من الذين تنطبق عليهم شروط الدعم، في حين أن بعض المنعشين، ومعهم المستفيدون يقومون بالتصريح بثمن 300000 من اجل الاستفادة من دعم 100000، بينما ثمن البيع يمكن أن يصل إلى اكثر من 450000 درهم، الأمر –يضيف محاورنا- سيفتح المجال لممارسات أخرى كالتعامل بالنوار وهو ما سيرفضه المستفيد من الدعم.
وأكدت مصادر من وزارة الإسكان لـ "أنفاس بريس" أن تحديد مدة أجل شهر لإيداع عقد الوعد بالبيع ورخصة السكن هو الحفاظ على المال العام، حتى لا يتم التلاعب بمبلغ الدعم، إذ يجب على الموثق إيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه مرفقة بنسخة من رخصة السكن في أجل ثلاثون 30 يوما ابتداء من تاريخ إشعار المستفيد بالموافقة الأولية لطلبه. بعد انقضاء هذه المهلة، يتم إلغاء الطلب تلقائيًا ويمكن لمقدم الطلب إيداع طلب جديد.
وحسب نفس المصدر فإن جل المشاكل التي يعرفها هذا البرنامج يتم معالجتها في إطار لجان مشتركة بين الوزارة وجمعية المنعشين وهيئة الموثقين، وآخر اجتماع كان بتاريخ 29 مارس 2024 تراسته فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع أعضاء الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI) وأعضاء الهيئة الوطنية للموثقين (CNOM)، لتقييم تنفيذ برنامج دعم السكن بعد مرور 3 أشهر من انطلاقته.
وفي علاقة بالموضوع كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الأرقام المتعلقة بمنصة الدعم المباشر للحصول على سكن في المغرب. وأوضح خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد طلبات الدعم بلغ نحو 52 ألف طلب حتى تاريخ 27 فبراير 2024.
وأشار الوزير بايتاس إلى أن الطلبات التي تلقتها المنصة تنقسم إلى فئات مختلفة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 75 في المائة من الطلبات تهم السكن بتكلفة أقل من 300 ألف درهم، فيما تبلغ نسبة 25 في المائة من الطلبات تكلفتها ما بين 300 و700 ألف درهم. وأكد الوزير أن الطلبات المقدمة تعود لمغاربة مقيمين بالمغرب بنسبة 81 في المائة ، بينما قدمت الجالية المغربية المقيمة بالخارج النسبة المتبقية من الطلبات بنسبة 19في المائة .
وفيما يتعلق بتوزيع الطلبات، فأوضح الوزير أن عمالة فاس تتصدر القائمة بأعلى عدد من الطلبات المقدمة، تليها مكناس، ثم طنجة ومراكش وبرشيد والصخيرات والقنيطرة وسلا.
