الساكنة تكتوي بالوضع السيئ لخدمة جمع النفايات بالجديدة عبرت لجنة التنفيذ والتتبع المنبثقة عن الجمع العام للمجتمع المدني بالجديدة عن غضبها من تصريحات نائب رئيس مجلس جماعة الجديدة، المسؤول عن مصلحة الاشغال والشؤون التقنية، بسبب ما وصفته اللجنة بالاتهامات الموجهة للمجتمع المدني.
وطالبت لجنة التنفيذ والتتبع المنبثقة عن الجمع العام للمجتمع المدني بالجديدة نائب رئيس مجلس جماعة الجديدة بتقديم اعتذار.
وأكدت لجنة التنفيذ والتتبع المنبثقة عن الجمع العام للمجتمع المدني بالجديدة رفضها سياسة خلط الاوراق والتغطية على الازمة وأسبابها.
وقررت اللجنة تعليق طلب القاء رئيس مجلس جماعة الجديدة، بسبب الاتهامات الخطيرة الموجهة للمجتمع المدني.
وأوضحت اللجنة ان طلب اللقاء الموجه لرئيس جماعة الجديدة ليس لدراسة الأمور التقنية ومساهمة المجتمع المدني في حل المشكل كمكان الحاويات ونظام جمع النفايات..، بل لاستيضاح وضعية الارتباك التي تعرفها قضية جمع النفايات بمدينة الجديدة، وكذا المطرح المراقب الموجود على تراب جماعة مولاي عبد الله والاجراءات المتخذة لحل المشكل الأساسي قبل أي حديث عن مساهمة المجتمع المدني، وهي المعلومات المغيبة عن الساكنة التي تكتوي بالوضع السيئ لخدمة جمع النفايات.
وأكدت اللجنة أن نائب رئيس مجلس جماعة الجديدة أنكر في تصريح إعلامي حق المجتمع المدني في تتبع ومراقبة وتقييم أداء الجماعة الترابية وهو ما يناقض ومنطوق دستور المملكة، بالإضافة إلى اتهامات بعض الجمعيات بكونها لها غايات أخرى لا علاقة لها بالغيرة على المدينة.
وطالبت لجنة التنفيذ والتتبع المنبثقة عن الجمع العام للمجتمع المدني بالجديدة نائب رئيس مجلس جماعة الجديدة بتقديم اعتذار.
وأكدت لجنة التنفيذ والتتبع المنبثقة عن الجمع العام للمجتمع المدني بالجديدة رفضها سياسة خلط الاوراق والتغطية على الازمة وأسبابها.
وقررت اللجنة تعليق طلب القاء رئيس مجلس جماعة الجديدة، بسبب الاتهامات الخطيرة الموجهة للمجتمع المدني.
وأوضحت اللجنة ان طلب اللقاء الموجه لرئيس جماعة الجديدة ليس لدراسة الأمور التقنية ومساهمة المجتمع المدني في حل المشكل كمكان الحاويات ونظام جمع النفايات..، بل لاستيضاح وضعية الارتباك التي تعرفها قضية جمع النفايات بمدينة الجديدة، وكذا المطرح المراقب الموجود على تراب جماعة مولاي عبد الله والاجراءات المتخذة لحل المشكل الأساسي قبل أي حديث عن مساهمة المجتمع المدني، وهي المعلومات المغيبة عن الساكنة التي تكتوي بالوضع السيئ لخدمة جمع النفايات.
وأكدت اللجنة أن نائب رئيس مجلس جماعة الجديدة أنكر في تصريح إعلامي حق المجتمع المدني في تتبع ومراقبة وتقييم أداء الجماعة الترابية وهو ما يناقض ومنطوق دستور المملكة، بالإضافة إلى اتهامات بعض الجمعيات بكونها لها غايات أخرى لا علاقة لها بالغيرة على المدينة.
