افتضاض بكارة قاصر، استدراج طفل لهتك العرض، اغتصاب فتاة تحت طائلة التهديد بالسلاح، عناوين لقضايا الاغتصاب بالمغرب التي يصنفها المشرع المغربي ضمن الجرائم الماسة بالأخلاق العامة. فالمادة 486 من القانون الجنائي المغربي تنص على عقوبة الاغتصاب بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كان طرفا الجريمة ذكر وأنثى راشدين، أما إذا لم يتجاوز الضحية 15 سنة، فسيواجه مرتكب الفعل الإجرامي عقوبة تتراوح ما بين عشر سنوات إلى عشرين سنة.

في هذا، السياق، أكد مصدر أمني بولاية أمن وجدة، حصريا لـ "أنفاس بريس" أمس الجمعة 19 شتنبر 2014، أن مصالح أمن وجدة على صعيد الجهة الشرقية سجلت خلال السبعة أشهر الأخيرة 43 حالة اغتصاب، أحيل بموجبها 50 شخصا على العدالة. وطبقا للحصيلة الرقمية التي تحصلت عليها "أنفاس بريس"، فإن مدينة وجدة التي تحتل الصدارة على صعيد شرق المغرب بما مجموعه 20 حالة اغتصاب، منذ 7 أشهر الأخيرة من السنة الحالية، أحيل بموجبها، 23 شخصا على العدالة، فيما جاءت  منطقة أمن الناظور في المركز الثاني بـ 14 حالة اغتصاب، أحيل وفقها 16 شابا على القانون. أما المركز الثالث فتربعت عليه منطقة أمن بمدينة بركان التي عرفت في الفترة نفسها 5 حالات اغتصاب، تم اعتقال بموجبها 6 أشخاص أحيلوا على العدالة، لتحتل بذلك منطقة أمن السعيدية المركز الرابع في جرائم الاغتصاب، حيث سجلت حالتين بها، أفضت لاعتقال عنصرين أحيلا على العدالة، فيما لم تسجل أية حالة اغتصاب خلال هذه الفترة بمنطقة أمن مدينة بوعرفة، احتلت منطقتا أمن مدينة جرادة وتاوريرت المركز الخامس، بتسجيل حالة اغتصاب واحدة، أحيل بموجبها، بالنسبة للأولى شخص واحد على العدالة، وأحيل شخصان على العدالة في الثانية.