باشرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولأول مرة، حملة مراقبة همت 104 موقع إلكتروني على الأنترنت. يأتي ذلك في إطار ممارسة اللجنة لمهامها في حماية الأفراد إزاء معالجة معطياتهم الشخصية.

حملة المراقبة التي تعد الأولى خلال السنة الجارية تمت على مرحلتين: المرحلة الأولى تميزت بعملية مراقبة تجريبية همت عددا محدودا من المواقع، وفي المرحلة الثانية تم توسيع العملية لعدد أكبر من المواقع على الأنترنت. وأفاد بلاغ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات طابع شخصي، توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن القطاعات المعنية بالمراقبة شملت عملية المراقبة عدة فئات من المواقع الإلكترونية: مواقع الإعلانات ومواقع السفر والفندقة ومواقع التوظيف والتشغيل ومواقع المبيعات عبر الإنترنت ومواقع التسويق، وكذا مؤسسات عمومية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ووكلاء الخدمات العامة، والمواقع المتخصصة في العقار، والبنوك وشركات التمويل، والتأمين، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية والاتصالات وتأجير السيارات. وأوضح بلاغ اللجنة أن الأرقام الخاصة بالإشارة القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تشير إلى أن 22٪ من المواقع تعرض إشارة قانونية تتلاءم مع المقتضيات القانونية. وتبين في 28٪ من الحالات أن الإشارة متاحة على الموقع، لكنها غير مكتملة. في المقابل، 50٪ من المواقع لا تقدم أي بيان بشأن حماية المعطيات الشخصية. كما لاحظت اللجنة أن عددا قليلا جدا من المواقع على شبكة الإنترنت في المغرب (حوالي 1٪) يهتم بالحصول على موافقة المستخدمين قبل تجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها. في 80٪ من الحالات، لا يشير الموقع في أي صفحة منه لطلب الموافقة، وفي 19٪ من الحالات يكون الطلب مقتصرا على بعض استمارات جمع المعطيات دون غيرها".