عبد الرحيم أريري ضريبة صلاة التراويح قد تجلب لعزيز أخنوش حوالي 130 مليار سنتيم كحد أدنى، و356 مليار سنتيم كحد أقصى.
كيف ذلك؟
بما أن الحكومة، منذ تنصيبها عام 2021، وهي تجهز على الطبقة المتوسطة وتنسف كل مكتسبات المغاربة البسطاء وتفرض رسوما على كل خدمة كانت مجانية سابقا.
وبما أن المغاربة يعتنقون مقولة "مانايضش، مانايضش".
وبما أن أغلب المغاربة فقدوا الأمل في رؤية غد مشرق، ورؤية مغرب توزع فيه الثروة الوطنية بالعدل وبالإنصاف المجالي والسكاني، لم يبق أمام حكومة أخنوش سوى قطاعين لم يتم تضريبهما (نسبة للضريبة)، ونقصد: قطاع الصلاة وقطاع الأوكسجين.
فرض ضريبة على الأوكسجين مازال أمرا صعبا في الوقت الراهن، ليس حبا في سواد عيون المغاربة، بل لأن الأمر يتطلب لوجستيكا معقدا ومعدات متطورة لجمع الأوكسجين "ديال الله" وتخزينه ومعالجته. كما يتطلب عدادات وآليات وحواسيب ضخمة لتوزيع الحصص وكذا مضخات ومد أنابيب بالمدن والقرى للتعبئة، لا قدرة للحكومة على توفيرها حاليا.
إذن، يبقى قطاع الصلاة هو الأنسب والأسهل لفرض الضريبة على المغاربة، لثلاثة أسباب جوهرية، وهي:
أولا: الصلاة مقدسة عند أغلب المغاربة، إذ ينذر أن تجد في منزل أو مقاولة أو محلبة أو مقهى أو بنك أو مدرسة أو مزرعة من لا يصلي جماعة.
ثانيا: صلاة التراويح وصلاة الجمعة وصلاة العيدين هي التي تستقطب بشكل لافت الأغلبية الكاسحة من المغاربة المصلين الذين يحجون جماعات نحو المساجد والمصليات.
ثالثا: فرض الضريبة على صلاة التراويح وصلاة الجمعة وصلاة العيدين لا يتطلب استثمارات مهمة أو مونطاجا مؤسساتيا وهندسيا وماليا قويا، بل يكفي أن يومئ رئيس الحكومة لأحد أغنياء البلد "اللي دايرين التويزة ومدورين صفقات وأنشطة المغرب الاقتصادية والمالية بيناتهم في العقار والصناعة والأبناك والخدمات والصيد البحري والفلاحة التصديرية"، ليؤسس شركة برأسمال 100 أو 300 ألف درهم فقط، ويوظف 51 ألف حارس (عدد المساجد بالمغرب 50.000 مسجد وجامع، وعدد مصليات العيد حوالي 110 مصلى بـ 83 عمالة وإقليم)، مقابل أجرة حقيرة وبدون ضمان اجتماعي، خاصة أن الشركة المزمع إحداثها لن ترهق باسثثمارات ضخمة، إذ لن يتطلب الأمر سوى وضع حاجز خشبي أمام باب كل مسجد وكل مصلى، ولا يرفع الحاجز إلا إذا أدى المصلي الضريبة أو "الصنك"!
إذا افترضنا جدلا أن الأرقام المعممة حول عدد مرتادي المساجد في صلاة التراويح وصلاة الجمعة والعيدين يقارب 8 ملايين مغربي في كل صلاة بمجموع المغرب، فإن فرض ضريبة درهمين على كل مصلي سيمكن حكومة أخنوش من تحصيل ما يلي:
أولا: مدخول ضريبي بقيمة 480.000.000 درهم عن صلاة التراويح خلال كل رمضان (لأن رمضان هو الذي يشهد الإقبال على المساجد مقارنة مع باقي أشهر السنة).
ثانيا: مدخول ضريبي بقيمة 760.000.000 درهم عن صلاة الجمعة سنويا (48 صلاة في العام).
ثالثا: مدخول ضريبي بقيمة 32.000.000 درهم عن صلاة العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى).
أي في المجموع ستجبي حكومة أخنوش كل عام ما مقداره: 1.280.000.000 درهم (أي 128 مليار سنتيم)!
أما إذا كانت الحكومة جشعة (كعادتها أصلا)، وفرضت أربعة دراهم عن كل صلاة، فإن المدخول سيتضاعف وتحصل كل عام على 356 مليار سنتيم!
فاللهم يا رحيم ويا كريم، ها أنت، يا حي يا قيوم، تقف على حقيقة "حكومة الكفاءات" وافتقاد أحزابها ووزرائها للخيال لابتكار سبل أخرى لخلق الثروة ورفع الناتج الداخلي الخام بما يؤمن الموارد المالية الإضافية والدائمة للخزينة العامة لتمويل النفقات العمومية، فتوفانا إليك في أقرب وقت حتى لا نضطر غدا، أمام كل سجود وركوع، لأن تحلبنا "حكومة الآفات" وتنهش جيوبنا بالمكوس وتنهكنا بالضرائب وتمطرقنا بالزيادات.
إنك على كل شيء قدير!
