جانب من أشغال الندوة نظمت مؤسسة علي يعته، بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، الثلاثاء 27 فبراير 2024، ندوة علمية حول "تطور الجغرافيا بالمغرب من جغرافية استعمارية إلى تخصص للتنمية البشرية والمستدامة"، وذلك في إطار ثقافة الاعتراف، وتكريما للجغرافيين الذين طوروا البحث العلمي الجغرافي بالجامعة المغربية، وفي مقدمتها جامعة محمد الخامس بالرباط، وقدموا خدمات لوطنهم وشعبهم عبر دراساتهم وبحوثهم لتأهيل عالم الأرياف والمدن، ولإحداث تغيير يخدم التنمية البشرية والمستدامة وفي صليها الإنسان.
وحسب أرضية الندوة الموقعة من طرف موسى كرزازي، عن اللجنة التنظيمية، وهو عضو المجلس الإداري المؤسسة علي يعته وأستاذ التعليم العالي فخري بجامعة محمد الخامس بالرباط، عرفت الجغرافيا كتخصص عدة تطورات، ومنعطفات بالمغرب، برز مع مطلع القرن 20 في فترة التحضير للاستعمار البلاد من طرف فرنسا. احتضنته المؤسسة الاستعمارية الفرنسية، واعتبرته منذ نشأته كأداة عملية، وفعالة لاستكمال احتلال جهات البلاد في مرحلة أولى، والتخطيط لاستغلال موارده البشرية وثرواته الطبيعية (معدنية وغابوية وفلاحية واقتصادية)، في مرحلة ثانية.
وحسب المصدر ذاته، أطلق مصطلح "الجغرافية الاستعمارية" على هذا التخصص خلال فترة الحماية بالمغرب من 1912-1956. وما يبرر هذه التسمية هو خضوع كافة الجغرافيين آنذاك للمؤسسة الاستعمارية، التي وضعت الهدف من المعرفة الجغرافية وفق استراتيجيتها.
وحسب سياق التوسع الاستعماري في الزمان، والمكان من البحث أولا عن المعلومة من الميدان في المجال والتراب التعرف على الطرق والمسالك مواقع الثروات الطبيعية)، والتعرف على البنيات الاجتماعية (القبائل) إلى اختيار المجالات القروية لدراسة مجتمعاتها وطرق عيشها ونقط قوتها وضعفها، في مرحلة ثانية لتنوج بمرحلة تأطير الاستعمار بإدارته وموارده البشرية وتقييم نتائج الاحتلال.
في هذا الإطار، تضيف الأرضية، تدخل سياسة المارشال ليوطي، وركائزها المعتمدة على السيطرة على المجتمع عبر التحكم في المجال، بواسطة "العلم"، وفي مقدمته الجغرافيا كأداة لإنتاج المعرفة الجغرافية التطبيقية. وقد برزت نظريات تؤطر التدخل الاستعماري وتشتغل على سياسة فرق تسد"، ومقولات المغرب النافع وغير النافع والقطاع التقليدي والعصري، والمدينة العتيقة والمدينة العصرية"، وإبراز "التمايزات والتناقضات في المجتمع "بلاد السيبة" وبلاد المخزن".
وزاد المصدر ذاته قائلا إنه بالرغم من أن التيار السائد والهيمنة كانت للجغرافيين الرسميين الذين يخدمون سياسة واستراتيجية الاستعمار الفرنسي خلال فترة الحماية، وبصموا التخصص الجغرافي بسمات ظلت حتى مرحلة ما بعد استقلال البلاد، فإن فئة من الجغرافيين "التقدميين خرجت عن المدرسة الجغرافية الاستعمارية فكانت استثناء، ومنهم الباحث الجغرافي (جون) دريش) الذي لم ينخرط في الجمعية الجغرافية التي خلقتها، واحتضنتها الإدارة الاستعمارية؛ بل إنه انخرط في صف مجموعة من الباحثين الفرنسيين الذين اشتغلوا باستقلالية عملية، ونزاهة فكرية مناهضة لأساليب الاحتلال الفرنسي وشركاته الاحتكارية، وساندوا علانية الشعب المغربي في نضاله المشروع ومطالبته بالاستقلال.
وبعد استقلال المغرب عام 1956 تكونت نخبة من الجغرافيين الوطنيين، الذين رغم تأثرهم بالجغرافية الاستعمارية كمنهج وأدوات وتقسيمات (جهة مشهد...)، فقد أنتجوا أطروحات عملية، لها مصداقية في البحث العلمي، وغير خاضعة لأغراض الإجارة الاستعمارية أو الحكومة، ومنها أول أطروحة دكتوراه الدولة للمرحوم أحمد الغرباوي التي كانت فاتحة عهد جديد تعزز بعدد من الباحثين المغاربة لتقويم مسار الجغرافيا وتخليصها من الطابع الاستعماري والتعبئة، لتكون تخصصا للتنمية البشرية والمستدامة في صلب البحث العلمي المستقل.
وحسب أرضية الندوة الموقعة من طرف موسى كرزازي، عن اللجنة التنظيمية، وهو عضو المجلس الإداري المؤسسة علي يعته وأستاذ التعليم العالي فخري بجامعة محمد الخامس بالرباط، عرفت الجغرافيا كتخصص عدة تطورات، ومنعطفات بالمغرب، برز مع مطلع القرن 20 في فترة التحضير للاستعمار البلاد من طرف فرنسا. احتضنته المؤسسة الاستعمارية الفرنسية، واعتبرته منذ نشأته كأداة عملية، وفعالة لاستكمال احتلال جهات البلاد في مرحلة أولى، والتخطيط لاستغلال موارده البشرية وثرواته الطبيعية (معدنية وغابوية وفلاحية واقتصادية)، في مرحلة ثانية.
وحسب المصدر ذاته، أطلق مصطلح "الجغرافية الاستعمارية" على هذا التخصص خلال فترة الحماية بالمغرب من 1912-1956. وما يبرر هذه التسمية هو خضوع كافة الجغرافيين آنذاك للمؤسسة الاستعمارية، التي وضعت الهدف من المعرفة الجغرافية وفق استراتيجيتها.
وحسب سياق التوسع الاستعماري في الزمان، والمكان من البحث أولا عن المعلومة من الميدان في المجال والتراب التعرف على الطرق والمسالك مواقع الثروات الطبيعية)، والتعرف على البنيات الاجتماعية (القبائل) إلى اختيار المجالات القروية لدراسة مجتمعاتها وطرق عيشها ونقط قوتها وضعفها، في مرحلة ثانية لتنوج بمرحلة تأطير الاستعمار بإدارته وموارده البشرية وتقييم نتائج الاحتلال.
في هذا الإطار، تضيف الأرضية، تدخل سياسة المارشال ليوطي، وركائزها المعتمدة على السيطرة على المجتمع عبر التحكم في المجال، بواسطة "العلم"، وفي مقدمته الجغرافيا كأداة لإنتاج المعرفة الجغرافية التطبيقية. وقد برزت نظريات تؤطر التدخل الاستعماري وتشتغل على سياسة فرق تسد"، ومقولات المغرب النافع وغير النافع والقطاع التقليدي والعصري، والمدينة العتيقة والمدينة العصرية"، وإبراز "التمايزات والتناقضات في المجتمع "بلاد السيبة" وبلاد المخزن".
وزاد المصدر ذاته قائلا إنه بالرغم من أن التيار السائد والهيمنة كانت للجغرافيين الرسميين الذين يخدمون سياسة واستراتيجية الاستعمار الفرنسي خلال فترة الحماية، وبصموا التخصص الجغرافي بسمات ظلت حتى مرحلة ما بعد استقلال البلاد، فإن فئة من الجغرافيين "التقدميين خرجت عن المدرسة الجغرافية الاستعمارية فكانت استثناء، ومنهم الباحث الجغرافي (جون) دريش) الذي لم ينخرط في الجمعية الجغرافية التي خلقتها، واحتضنتها الإدارة الاستعمارية؛ بل إنه انخرط في صف مجموعة من الباحثين الفرنسيين الذين اشتغلوا باستقلالية عملية، ونزاهة فكرية مناهضة لأساليب الاحتلال الفرنسي وشركاته الاحتكارية، وساندوا علانية الشعب المغربي في نضاله المشروع ومطالبته بالاستقلال.
وبعد استقلال المغرب عام 1956 تكونت نخبة من الجغرافيين الوطنيين، الذين رغم تأثرهم بالجغرافية الاستعمارية كمنهج وأدوات وتقسيمات (جهة مشهد...)، فقد أنتجوا أطروحات عملية، لها مصداقية في البحث العلمي، وغير خاضعة لأغراض الإجارة الاستعمارية أو الحكومة، ومنها أول أطروحة دكتوراه الدولة للمرحوم أحمد الغرباوي التي كانت فاتحة عهد جديد تعزز بعدد من الباحثين المغاربة لتقويم مسار الجغرافيا وتخليصها من الطابع الاستعماري والتعبئة، لتكون تخصصا للتنمية البشرية والمستدامة في صلب البحث العلمي المستقل.
