النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية وجهت رسائل قوية لوزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك على مدى مراحل وجهت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ رسائل قوية لوزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك على مدى مراحل.
وتنتظر بحذر شديد مآلات الملف المطلبي لشغيلة القطاعات كما وضعتها النقابة على مائدة المسؤولين الحكوميين.
وتنتظر بحذر شديد مآلات الملف المطلبي لشغيلة القطاعات كما وضعتها النقابة على مائدة المسؤولين الحكوميين.
سياق الأحداث وتطورها
عجلت تطورات الأحداث بقطاعات الأشغال العمومية، بالنقابة الوطنية التي تتصدر مشهد التمثيلية النقابية إلى دعوة جهاز تقريرها إلى الاجتماع في دورة يمكن اعتبارها انطلاقا من زاوية الأحداث وصيرورتها، بـ"الاستثنائية" يوم السبت 27 يناير 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، واعتبرت كما جاء في بيان الدورة، أن الطريقة التي تنهجها الإدارة أصبحت تقليدية ومتجاوزة، وتستوجب التطوير والتجديد من أجل إعطاء الكفاءات فرصة العطاء والإبداع، بدلا من ملاحقتها بالمراقبة والمعاقبة، ليعلن في السياق ذاته عن قراراته وتتمثل في أولا، التأكيد والإصرار على صياغة نظام أساسي خاص بوزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، من أجل الرقي بهذين القطاعين الحيويين. ومطالبة ثانيا، الوزارتين بالتعامل الجاد مع مطالب النقابة، باعتبارها شريكا حقيقيا لا صوريا، وأن الجلوس على طاولة الحوار لابد وأن يكون له نتائج ملموسة، وليس وعودا كاذبة من أجل ربح الوقت وهدر الزمن النقابي. وانتظار ثالثاً، ما ستسفر عنه جولات الحوار لشهر فبراير ومارس 2024، قبل اتخاذ قراره بشأن الدخول في برنامج نضالي على صعيد الوزارتين.
بداية العد العكسي للحراك الاجتماعي بقطاعات الأشغال العمومية
بعد أن استنفذت المدة الممنوحة من قبل المجلس الوطني للوزارتين آجالهما، عقد المكتب الوطني اجتماعا يوم الخميس 8 فبراير 2024 عن بعد، وقف فيه على الوضع الذي تعيشه شغيلة وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك وكل المؤسسات العمومية التابعة لهما، وتبين بالملموس يقول بلاغ اخباري للنقابة (اطلع عليه "أنفاس بريس") ان الادارة مستمرة في نهج الأذان الصماء وهدر الزمن النقابي والتماطل في تلبية المطالب التي يتم الاتفاق عليها.
وانطلاقا من هوية ومبادئ منظمتنا والتي تتجلى يضيف الصدر ذاته، "في الدفاع عن حقوق الأجراء، قرر المكتب الوطني تسطير برنامجا نضاليا"، حدد خطواته الأولى في حمل الشارة كل اربعاء ابتداء من 14 فبراير الجاري إلى غاية 28 منه؛ وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 6 مارس 2024، أمام مقر وزارة التجهيز و الماء انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بحضور مكثف لأعضاء المجلس الوطني وكل الغيورين والغيورات على القطاع.
خيبة أمل جديدة لشغيلة القطاعات
في اجتماع المكتب الوطني ليوم الخميس 8 فبراير 202، أعرب أعضاء المكتب الوطني عن خيبة أملهم في نتائج الحوار القطاعي بوزارة التجهيز والماء، والذي لم يرقى حسب بيان النقابة، إلى مأسسة حقيقية، وفقا لما تم الاتفاق حوله خلال أول اجتماع مع وزير التجهيز والماء، على أساس عقد لقاءين في السنة لمناقشة مختلف القضايا التي تهم القطاع. وقد تمت مراسلة الوزير بتاريخ 20 دجنبر 2023 من أجل التذكير بهذا الأمر واستكمال الحوار الاجتماعي، وفتح النقاش الجاد حول إنشاء نظام أساسي خاص بجميع فئات الوزارة، لكن دون التوصل بأي جواب إلى حدود الساعة.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته، أن المكتب الوطني تجاوب بفعالية مع الوزارة في معالجة ثلاثة ملفات اعتبرها من جانبه، "هامة"، يتعلق الأمر يقول بـ"صياغة مشروع دورية وزارية لتنظيم الحركة الانتقالية لموظفات وموظفي الوزارة، وملف معايير الترقية في الدرجة بالاختيار، وكذلك الأيام الدراسية لمؤسسة الاعمال الاجتماعية"، لافتا أن النقابة ساهمت بمقترحات جادة من أجل تطوير هذه الملفات، سواء الإدارية منها أو الاجتماعية.
كما أعرب في هذا الخصوص عن، تشبثه بالحوار الجدي والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات شغيلة قطاعات الاشغال العمومية؛ إلحاحه على صياغة نظام أساسي خاص بوزارة التجهيز والماء يعيد لها مكانتها الرائدة ببلادنا؛ تنديده بالتعسفات والمضايقات التي تطال مناضلات ومناضلي النقابة في بعض الاقاليم (طنجة مثلا)؛ تسوية ملف عمال الشساعة الاستثنائية، ومعالجة التأخر في دفع أجورهم (ثلاث أشهر بدون أجرة)؛ فتح تحقيق في الطريقة التي تدبر فيها علاوات اخر السنة والميزانية المرصودة للمعدات والسوقيات؛ الإفراج عن المساكن الادارية القابلة للتفويت، لا لتفويتها للمنعشين العقاريين، إعادة النظر في القرار المشترك؛ تفعيل دور المديريات الجهوية والإسراع ببعث ميزانية بدلة العمل الخاصة بها.
