الاثنين 22 إبريل 2024
مجتمع

جمعية عدالة تتضامن مع رئيس نادي القضاة

جمعية عدالة تتضامن مع رئيس نادي القضاة جميلة السيوري وعبد الرزاق الجباري
 اعتبرت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أن الاستماع إلى الأستاذ عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، يربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية، ويهدد القضاة النزهاء والفاعلين في مجال مواكبة الإصلاح الحقيقي للعدالة والإصلاح القانوني والتشريعي في أمنهم الدستوري والمهني  ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية.

الموقف جاء في بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إذ تم استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري للحضور أمام  المفتشية العامة للشؤون القضائية على إثر مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين حول موضوع "قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية"، والتي قدم فيها مداخلة تحت عنوان "المادة 97 من مشروع  قانون المسطرة المدنية  وسؤال استقلال القضاء".

وقالت الجمعية التي تترأسها المحامية جميلة السيوري، أن الاستماع لرئيس نادي قضاة المغرب، تحاول منه الجهة المستدعية أن تضفي طابعا سياسيا على مشاركته في ندوة علمية محضة، بنية المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير، ومساهمتهم في النقاش الدائر حول إصلاح القوانين بحكم ممارستهم المهنية.

وأضاف البلاغ أن قرار الاستماع إلى الجباري على أساس مشاركته في ندوة علمية، هي إنذار خطير باستمرار وجود خطوط حمراء على المقاس تخدم اللوبيات المقاومة لكل إصلاح.

وأكدت جمعية عدالة على أن مشاركة الأستاذ عبد الرزاق الجباري وعلى العكس مما قد يتصوره البعض، فإنها تعتبر أن كل الآراء التي عبر عنها هذا الأخير في الندوة كانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية، وساهمت بفعالية في إثراء النقاش العلمي، والقانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية، وضمانات الولوج الى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات من خلال مناقشة المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية، وأنه وتحت غطاء واجب التحفظ الذي عرفته المعايير الدولية، بأنه ينحصر في عدم الخوض في القرارات والأحكام القضائية بشكل يمس بمصداقيتها من منظور تحقيق العدالة، وأيضا عدم إبداء أراء و مواقف حول قضايا مازالت رائجة ولم يتم البت فيها بأحكام نهائية، وعدم إفشاء السر المهني، إضافة إلى الابتعاد عن الإدلاء بأي رأي قد يزرع الشك لدى المتقاضين حول حياده وتجرده ونزاهته، تم  الاستماع إلى القاضي الأستاذ عبد الرزاق الجباري وقبله قضاة آخرين وبذلك يكون ذلك انتهاك لحقه في التعبير.

وضمن تضامن المكتب التنفيذي للجمعية مع الأستاذ عبد الرزاق الجباري، وعبره مع باقي القضاة، فإنه يحذر من جعله كبش فداء آخر لباقي القضاة  حتى لا يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية، وهي حق أصلي لهم ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة.

كما أعلن المكتب التنفيذي للجمعية عن تخوفه من أن يصبح  هذا السلوك نظاما ممنهجا لمحاربة قضاة الرأي في المغرب بما لا يتماشى والدستور الجديد والإرادة السياسية المعبر عنها منذ خطاب 9 مارس 2011، داعيا كل مكونات الحركة الحقوقية والجمعيات المهنية لضبط النفس والاستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا للدفاع عن حرية الرأي للقضاة وحرية تعبيرهم.