جرّ المقاول المعتقل على ذمة ما بات يعرف بـ"العمارة المنهارة في باب أكلو" بتيزنيت مالك المشروع إلى جلسة محاكمة جديدة حددت لها المحكمة يوم 26 فبراير 2024 على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها دفاعه إلى رئيس المحكمة الابتدائية لتيزنيت.
ووفق معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس"، فإن المقاول المعتقل المشتكي يواجه صاحب المشروع (ل.ح)، وهو من مواليد فاتح يناير 1941 بجنحة "النصب طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي والمادتين 72 و78 من قانون 12.66 لمتعلق بزجر مخالفات البناء والتعمير والقيام بأشغال البناء خلافا للرخصة والتصاميم المسلمة من قبل غلإدارة المختصة، مع معاقبته من أجل ذلك بالعقوبة المنصوص عليها في حدها الأقصة حبسا وغرامة، وينتضب طرفا مدنيا وفقا للمواد 2 و3 و92 و348 و384 من قانون المسطرة الجنائية".
واستدل المشتكي في شكايته المباشرة على أنه "يملكك مقاولة تجارية تشغل في مجال البناء، وأنه في إطار نشاطه التجاري تقدم لديه المتهم طالبا منهم القيام بالأشغال الكبرى لعدة عمارات بمشروع باب أكلو بمدينة تيزنيت، وذلك في غضون سنة 2019".
وأن المتهم سلم للعارض رخصة البناء مع الإشارة إلى أن المشروع كان في اسم المتهم ولم يتول إلى شركة إلا في ماي 2023. وأن العقود كلها أبرمت مع العارض باسم شركة "إضرفان" في غضون شهر شتنبر 2022، أي قبل الوجود القانوني للشركة، وأن العارض بحسن نية فقد اعتمد على التصاميم والرخص المسلمة له من قبل المتهم المذكور".
غير أن العارض، يشرح المشتكي عبر شكاية دفاعه، "خوفا من امتناع المتهم عن تسليمه مستحقاته، فإنه احترم المقاسات الواردة التصاميم دونما زيادة أو نقصان. وبعدها فوجئ بانهيار العمارة وتسبب ذلك في وفاة شخصين من العمال الذين كانوا يشتغلون بالورش، وأنه تم التحقيق مع المشتكي وتم اعتقاله احتياطيا من أجل القتل غير العمدي والبناء بدون رخصة".
واتهم العارض "المتهم بأنه استعمل الاحتيال، وذلك بتسليمي تصاميم غير حقيقية، الشيء الذي دفع به إلى استعمالي والاعتماد عليها، والتسبب في انهيار العمارة ووفاة شخصين واعتقالي رفقة أشخاص آخرين".
