صورة أرشيفية قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا بمؤاخذة ستة متهمين بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف، ووزعت عليهم 125 سنة سجنا نافذا.
وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد استنطاق المتهمين تفصيليا، إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما قرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد وحمل السلاح والعنف والتهديد به واستعمال ناقلة ذات محرك والاختطاف والاحتجاز المقرونين باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، واستعمال العنف والتعذيب، والحصول على فدية وتسهيل ارتكاب جريمة، ومحاولة النصب وحيازة مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة واستعمالها والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وحيازة وترويج المخدرات واستهلاكها بالنسبة إلى الرابع والخامس والسادس.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نونبر 2024، حين تقدم شخصان إلى السلطات الأمنية بشكاية يفيدان فيها أنهما تعرفا على أحد الأشخاص عبر صفحة فايسبوكية، أبدى صاحبها استعداده لمساعدتهما على إنجاز عقود عمل إلى الخارج مقابل مبلغ مالي قدره 80 الف درهم، مضيفين أنهما التقيا بالمعني بالأمر بمدينة إمزورن وامتطيا معه سيارة من نوع “داسيا”، وتوجهوا إلى غابة ” القرن ” بإقليم دريوش، وبعد وصولهم إلى الأخيرة، فوجئا بوجود أشخاص ملثمين أشهروا في وجهيهما أسلحة بيضاء، وعمدوا إلى تكبيلهما بواسطة أحزمة بلاستيكية وسط مرتفعات الغابة، وطالبوا منهما الاتصال بابن عمهما (أ. ر ) قصد تسليم أحد مساعديهم المبالغ المالية المتفق عليها، مضيفين أنهما امتثلا لأوامرهما، حيث اتصل أحدهما بابن عمهما بأمر من أحد المتهمين، وطالب منه تسليم المبلغ المالي الذي بحوزته للشخصين اللذين سيلتقيان به، مؤكدا له أنهما وصلا إلى الضفة الأخرى. وأضاف الضحيتان في سياق تصريحاتهما، أنه وبعد حصول المتورطين في هذه القضية على مبلغ 11 مليون سنتيم، عمدوا إلى نقلهما على متن السيارة سالفة الذكر وتوجهوا نحو الطريق الساحلي حيث تخلوا عنهما قبل مغادرتهم المنطقة. وانتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى ساحة المسيرة بإمزورن بمعية مشتكي آخر والضحيتين، وتم استقراء عدد من كاميرات المراقبة المثبتة بعدد من المحلات التجارية المحيطة بالساحة، غير أن ذلك لم يسفر عن أي نتيجة تذكر، حيث لم يتم رصد السيارة موضوع البحث، بسبب رداءة جودة الكاميرات وتموقعها البعيد عن الشوارع. كما اضطرت عناصر الشرطة إلى الانتقال إلى غابة ” القرن ” بتنسيق مع الدرك الملكي التابعة لمركز “تسافت “، حيث قامت العناصر بجولة تمشيطية، وتم رفع مجموعة من الحكوك البيولوجية من بعض الأغراض عبارة عن قارورات وأحزمة وعقب السجائر ومنشفة كانت قريبة من موقع احتجاز الضحيتين وذلك بغية استغلالها في البحث. ومتابعة للبحث، انتقلت عناصر الشرطة إلى وكالة لكراء السيارات نواحي الحسيمة، حيث أكد صاحبها على توفره على سيارة ” داسيا ” التي استعملها الجناة، وتم استدراج المتهم الرئيسي (أ. ع ) إلى مكتب الوكالة حيث تم إيقافه. ولدى الاستماع إليه اعترف تلقائيا بأنه شارك في الاختطاف والاحتجاز والسرقة الموصوفة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مؤكدا أنه هو من قام بكراء السيارة وأنه هو من تسلم 11 مليون سنتيم من أحد أقارب الضحايا، وأن نصيبه من المبلغ المذكور سلمه لوالدته. كما استمعت الضابطة القضائية لباقي المتهمين الذين تطابقت أقوالهم مع تصريحات المتهم الرئيسي، في الوقت الذي أكد المتهم الخامس (أ. ج ) أن عدد الضحايا تجاوز خمسة. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانتهم من أجل المنسوب إليهم، وحكمت على المتهم الرئيسي (أ. ع ) ب25 سنة سجنا نافذا، فيما على الباقي ب20 سنة لكل واحد منهم ، ومصادرة الميزان الإلكتروني لفائدة أملاك الدولة، وإرجاع السيارتين المحجوزتين من نوعي “داسيا” و”بيجو” لمن له الحق فيهما، وبإتلاف المخدرات المحجوزة وتحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.
وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد استنطاق المتهمين تفصيليا، إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما قرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد وحمل السلاح والعنف والتهديد به واستعمال ناقلة ذات محرك والاختطاف والاحتجاز المقرونين باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، واستعمال العنف والتعذيب، والحصول على فدية وتسهيل ارتكاب جريمة، ومحاولة النصب وحيازة مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة واستعمالها والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وحيازة وترويج المخدرات واستهلاكها بالنسبة إلى الرابع والخامس والسادس.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نونبر 2024، حين تقدم شخصان إلى السلطات الأمنية بشكاية يفيدان فيها أنهما تعرفا على أحد الأشخاص عبر صفحة فايسبوكية، أبدى صاحبها استعداده لمساعدتهما على إنجاز عقود عمل إلى الخارج مقابل مبلغ مالي قدره 80 الف درهم، مضيفين أنهما التقيا بالمعني بالأمر بمدينة إمزورن وامتطيا معه سيارة من نوع “داسيا”، وتوجهوا إلى غابة ” القرن ” بإقليم دريوش، وبعد وصولهم إلى الأخيرة، فوجئا بوجود أشخاص ملثمين أشهروا في وجهيهما أسلحة بيضاء، وعمدوا إلى تكبيلهما بواسطة أحزمة بلاستيكية وسط مرتفعات الغابة، وطالبوا منهما الاتصال بابن عمهما (أ. ر ) قصد تسليم أحد مساعديهم المبالغ المالية المتفق عليها، مضيفين أنهما امتثلا لأوامرهما، حيث اتصل أحدهما بابن عمهما بأمر من أحد المتهمين، وطالب منه تسليم المبلغ المالي الذي بحوزته للشخصين اللذين سيلتقيان به، مؤكدا له أنهما وصلا إلى الضفة الأخرى. وأضاف الضحيتان في سياق تصريحاتهما، أنه وبعد حصول المتورطين في هذه القضية على مبلغ 11 مليون سنتيم، عمدوا إلى نقلهما على متن السيارة سالفة الذكر وتوجهوا نحو الطريق الساحلي حيث تخلوا عنهما قبل مغادرتهم المنطقة. وانتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى ساحة المسيرة بإمزورن بمعية مشتكي آخر والضحيتين، وتم استقراء عدد من كاميرات المراقبة المثبتة بعدد من المحلات التجارية المحيطة بالساحة، غير أن ذلك لم يسفر عن أي نتيجة تذكر، حيث لم يتم رصد السيارة موضوع البحث، بسبب رداءة جودة الكاميرات وتموقعها البعيد عن الشوارع. كما اضطرت عناصر الشرطة إلى الانتقال إلى غابة ” القرن ” بتنسيق مع الدرك الملكي التابعة لمركز “تسافت “، حيث قامت العناصر بجولة تمشيطية، وتم رفع مجموعة من الحكوك البيولوجية من بعض الأغراض عبارة عن قارورات وأحزمة وعقب السجائر ومنشفة كانت قريبة من موقع احتجاز الضحيتين وذلك بغية استغلالها في البحث. ومتابعة للبحث، انتقلت عناصر الشرطة إلى وكالة لكراء السيارات نواحي الحسيمة، حيث أكد صاحبها على توفره على سيارة ” داسيا ” التي استعملها الجناة، وتم استدراج المتهم الرئيسي (أ. ع ) إلى مكتب الوكالة حيث تم إيقافه. ولدى الاستماع إليه اعترف تلقائيا بأنه شارك في الاختطاف والاحتجاز والسرقة الموصوفة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مؤكدا أنه هو من قام بكراء السيارة وأنه هو من تسلم 11 مليون سنتيم من أحد أقارب الضحايا، وأن نصيبه من المبلغ المذكور سلمه لوالدته. كما استمعت الضابطة القضائية لباقي المتهمين الذين تطابقت أقوالهم مع تصريحات المتهم الرئيسي، في الوقت الذي أكد المتهم الخامس (أ. ج ) أن عدد الضحايا تجاوز خمسة. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانتهم من أجل المنسوب إليهم، وحكمت على المتهم الرئيسي (أ. ع ) ب25 سنة سجنا نافذا، فيما على الباقي ب20 سنة لكل واحد منهم ، ومصادرة الميزان الإلكتروني لفائدة أملاك الدولة، وإرجاع السيارتين المحجوزتين من نوعي “داسيا” و”بيجو” لمن له الحق فيهما، وبإتلاف المخدرات المحجوزة وتحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.
