مشيج القرقري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكد مشيج القرقري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مسار 20 سنة من مغرب الحقوق، بدأ من هيئة الإنصاف والمصالحة، هو الذي توج رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
وأضاف القرقري، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن اختيار 30 دولة من أصل47 الأعضاء للمغرب لرئاسة مجلس، يعتبر أحد أهم وأكبر والأكثر مصداقية من بين الآليات الأممية المختصة بمراقبة وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، هو اعتراف وتتويج لمسار طويل ابتدأ سنة 2004، عندما اختار الملك محمد السادس تعزيز حقوق الإنسان عن طريق هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي أنيط بها مساعدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من اختفاء قسري أو اعتقال تعسفي، وكل القضايا الماسة بالحقوق والحريات السياسية والمدنية.
وزاد المتحدث قائلا: "هو مسار توج بإقرار دستور 2011، في بابه الثاني بجيل كبير من الحريات والحقوق الأساسية، و تفريد المادة 161 منه للدور الهام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي سينيط به القانون 76.5 الصادر سنة 2018، بمهمة حماية والنهوض بحقوق الإنسان، طبقا لمبادئ باريس وبلغراد.
ويمكن اعتبار الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية على درجة كبيرة من الأهمية، حيث صادق على تسع اتفاقيات وست بروتوكولات اختيارية، تهم الحقوق المدنية والسياسية، المرأة والطفل، الهجرة والقضاء على كل أشكال التمييز.. كما عمل المغرب على تعزيز التعاون مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وتقوية الضمانات القانونية من أجل فعلية الحقوق والتحول نحو سياسات عمومية لضمان التمتع واحترام حقوق الإنسان والنهوض بها.."، يقول عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وتحدث القرقري عن استعراض سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان من قبل فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربع مرات (2008/2012/2017/2023)، وهي مناسبة مكنت المجتمع الدولي من الوقوف على التطور الحاصل في الممارسة الاتفاقية للمغرب ومصادقته على النواة الصلبة لمجمل الاتفاقيات الأممية، كما عرف الاستعراض الأخير، تفاعلات مهما مع التقرير المغربي، عكسته حجم التوصيات المقدمة بشأنه (أكثر من 300 توصية قبل منها المغرب 232)، بالإضافة للتفاعل الجزئي للمغرب مع عدد من القضايا الشائكة، كعقوبة الإعدام (تم وقف تنفيذها منذ 1993)، أو نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
وختم مشيج القرقري، تصريحه بالتأكيد، أن المغرب المؤمن بكونية الحقوق والحريات، يعتبر رابع دولة أفريقية، وأول دولة عربية، تحظى بثقة المجتمع الدولي، وتنتخب لرئاسة مجلس حقوق الانسان الاممي، كما أن انخراطه في الاقتصاد الأخضر، يجعل منه رائدا في دعم الأجيال الجديدة من حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التنمية.
ورئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هي فرصة لطي بشكل نهائي كل أشكال المواجهة مع الجهات التي تسعى لتبخيس المجهود الوطني، وكذلك وضع المنظومة الأممية أمام مسؤولياتها في وقف كل أشكال الخروقات والتعسفات في عدد من المناطق في العالم، وأولها بتندوف الخاضعة لحكم العسكر الجزائري وربيبته ميليشيات البوليساريو، من أجل حماية الأطفال والنساء والمهاجرين من كل أشكال الاستغلال البشع، الحاط من كرامتهم وإنسانيتهم.
