حسن بيرواين كثر القيل والقال حول الاجتماع التواصلي الذي عقده النقيب حسن بيرواين المرشح لانتخابات هيئة الدار البيضاء مساء الخميس 7 دجنبر 2023.
اجتماع أتى في إطار الحملة الانتخابية لخوض محطة دجنبر 2023، التي ستشكل قيادة جديدة لأكبر هيئة المحامين بالمغرب، حيث يشتد التنافس على مستوى النقيب وكذا عضوية مجلس الهيئة.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس" أن الاجتماع حضره حوالي 1800 محام ومحامية من بينهم نقباء سابقون، عدد الحضور جعل البعض يطرح سؤال "من أين لك هذا؟"، بالنظر لفضاء الاجتماع (فندق حياة ريجنسي) وما يستتبع ذلك من مصاريف العشاء والتجهيزات الصوتية والإنارة، ولماذا تم صرف كل تلك الاموال من أجل الفوز بمنصب النقيب؟ ولماذا لم يتم تعيين مكتب مستقل للخبرة المحاسباتية لما أنهى النقيب بيرواين ولايته، والاكتفاء بتقرير لا قيمة له من الناحية القانونية والمحاسباتية..؟
كما طرح عدد من المتتبعين للشأن المهني، إشكالية استعمال الرموز الوطنية في هذا الاجتماع (النشيد الوطني، والأعلام الوطنية) والتي ينص قانون الانتخابات فيها بشكل واضح على حظرها واستغلالها لأي غرض انتخابي من حيث المبدأ كيفما كانت طبيعة الانتخابات عامة أو مهنية، وهو ما يفتح باب الطعن في هذا التجمع الانتخابي، وهناك قرارات واضحة للمحكمة الدستورية ألغت مقاعد انتخابية لأصحابها الذين استعملوا رموزا وطنية في حملاتهم الانتخابية، مع التنويه إلى أن الافتتاح بالنشيد الوطني مسموح به خارج التجمعات الانتخابية، من قبيل الندوات أو افتتاح السنة القضائية باسم الملك، مع ضرورة وضع حد للمزايدات باسم الوطن لما لذلك من خطورة على المجتمع ككل.
إضافة إلى ذلك سجل المتتبعون خرقا للنظام الداخلي في اجتماع النقيب بيرواين بالمحامين، إذ هناك نص واضح على عقد التجمعات الانتخابية سواء للنقباء أو أعضاء المجلس داخل مقرات المحامين، وهو الخرق الذي ينطبق على عدد من المرشحين في هيئة الدار البيضاء، بعد عقدهم للتجمعات الانتخابية في الفنادق المصنفة.. حيث تنص المادة 149 من هذا النظام الداخلي على أن النقاش الانتخابي يتم حول برامج وأفكار المرشحين داخل مقرات الهيئة وتجري مناظرة بين المرشحين لمنصب النقيب. تعقد المناظرة وجوبا داخل دار المحامي، ويسير أشغالها محام مسجل بالجدول يكون موضوع توافق بين المرشحين لمنصب النقيب، وينحصر موضوع المناظرة في تقديم برامج المرشحين وإجاباتهم على تساؤلات وانتظارات الجمعية العامة.
أمام سيل هذه الاتهامات، كشف مصدر مقرب من النقيب بيرواين، أن هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وبأن النص المستشهد به في استعمال الرموز الوطنية يخص الانتخابات السياسية المشكلة من أطراف حزبية أو نقابية وليس المهنية ومن بينها المحاماة، إذ أن هذه الأخيرة تستند في تنظيمها على قانون المهنة والأنظمة الداخلية، وليس ضمن اختصاص المحكمة الدستورية النظر في الطعون التي تقدم في انتخابات مهنة المحاماة.
كما سجلت المحطات السابقة والحالية، التي يخوضها المرشحون لمنصب النقيب، يقول ذات المصدر، افتتاح كل التجمعات الانتخابية بالنشيد الوطني وترديده بشكل جماعي مع الاحترام والتوقير، وهو ما يبين انخراط المحامين في تعزيز انتمائهم الوطني، كما أن جميع التجمعات ومن بينها لقاءات الجمعية العمومية والمؤتمرات الوطنية، تستهل بالنشيد الوطني وقراءة الفاتحة على روح من قضوا نحبهم من المحامين والمحاميات، وليس في الأمر أي هدف انتخابوي.
وأضاف ذات المصدر من داخل المطبخ المهني لهيئة الدار البيضاء، أن كل أجهزة الرقابة لها الحق في افتحاص الذمة المالية لكل المرشحين سواء بالنسبة للنقباء أو الأعضاء، "وذمة النقيب بيرواين سليمة، وهو ما أكده تقرير الافتحاص المالي عقب تبادل السلط مع المجلس الحالي، في بداية الولاية الحالية، حيث تم اعتماد مكتب للتدقيق المحاسباتي بشكل عشوائي من قبل المجلس من بين 8 مكاتب مختصة، وبأن الاجتماع الانتخابي للنقيب بيرواين لم يكن ضمن فقراته وجبة العشاء، بل فقط الشاي والقهوة وبعض المكسرات"، يقول ذات المصدر.
وعاب المصدر المقرب من النقيب على الانتقادات بكونها غير جديدة، بل بدأت منذ أسابيع متمثلة في تسخير بعض منصات التواصل التي تكن العداء للوطن ورموزه للنيل من سمعة النقيب بيرواين، "وكان الأولى هو فتح نقاش بخصوص تحديات المهنة وما ينتظرها في المستقبل، وعدم ضرب الزملاء لبعضهم البعض"، يقول المصدر ذاته.
وختم المصدر ذاته، بالتأكيد أن جميع المرشحين يعقدون اجتماعاتهم الانتخابية في الفنادق وهذا عرف سار عليه النقباء السابقون، مذكرا، بأن الكثير من الادعاءات تم تفنيدها في التجمع الانتخابي الأخير.
يذكر أن المرشحين الذين يتسابقون لنيل ثقة ما يقارب 5 آلاف محام ومحامية بالدار البيضاء، هم النقيب حسن بيرواين والنقيب محمد حسي، إلى جانب الأساتذة محمد أمغار، كريم الشرايبي، عبد المجيد مطهر وعبد الفتاح الودغيري.
ويعقد المرشحون الستة طيلة الفترة الحالية لقاءات تواصلية بالفنادق لعرض الخطوط العامة لبرامجهم الانتخابية برسم ولاية 2024-2026.
اجتماع أتى في إطار الحملة الانتخابية لخوض محطة دجنبر 2023، التي ستشكل قيادة جديدة لأكبر هيئة المحامين بالمغرب، حيث يشتد التنافس على مستوى النقيب وكذا عضوية مجلس الهيئة.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس" أن الاجتماع حضره حوالي 1800 محام ومحامية من بينهم نقباء سابقون، عدد الحضور جعل البعض يطرح سؤال "من أين لك هذا؟"، بالنظر لفضاء الاجتماع (فندق حياة ريجنسي) وما يستتبع ذلك من مصاريف العشاء والتجهيزات الصوتية والإنارة، ولماذا تم صرف كل تلك الاموال من أجل الفوز بمنصب النقيب؟ ولماذا لم يتم تعيين مكتب مستقل للخبرة المحاسباتية لما أنهى النقيب بيرواين ولايته، والاكتفاء بتقرير لا قيمة له من الناحية القانونية والمحاسباتية..؟
كما طرح عدد من المتتبعين للشأن المهني، إشكالية استعمال الرموز الوطنية في هذا الاجتماع (النشيد الوطني، والأعلام الوطنية) والتي ينص قانون الانتخابات فيها بشكل واضح على حظرها واستغلالها لأي غرض انتخابي من حيث المبدأ كيفما كانت طبيعة الانتخابات عامة أو مهنية، وهو ما يفتح باب الطعن في هذا التجمع الانتخابي، وهناك قرارات واضحة للمحكمة الدستورية ألغت مقاعد انتخابية لأصحابها الذين استعملوا رموزا وطنية في حملاتهم الانتخابية، مع التنويه إلى أن الافتتاح بالنشيد الوطني مسموح به خارج التجمعات الانتخابية، من قبيل الندوات أو افتتاح السنة القضائية باسم الملك، مع ضرورة وضع حد للمزايدات باسم الوطن لما لذلك من خطورة على المجتمع ككل.
إضافة إلى ذلك سجل المتتبعون خرقا للنظام الداخلي في اجتماع النقيب بيرواين بالمحامين، إذ هناك نص واضح على عقد التجمعات الانتخابية سواء للنقباء أو أعضاء المجلس داخل مقرات المحامين، وهو الخرق الذي ينطبق على عدد من المرشحين في هيئة الدار البيضاء، بعد عقدهم للتجمعات الانتخابية في الفنادق المصنفة.. حيث تنص المادة 149 من هذا النظام الداخلي على أن النقاش الانتخابي يتم حول برامج وأفكار المرشحين داخل مقرات الهيئة وتجري مناظرة بين المرشحين لمنصب النقيب. تعقد المناظرة وجوبا داخل دار المحامي، ويسير أشغالها محام مسجل بالجدول يكون موضوع توافق بين المرشحين لمنصب النقيب، وينحصر موضوع المناظرة في تقديم برامج المرشحين وإجاباتهم على تساؤلات وانتظارات الجمعية العامة.
أمام سيل هذه الاتهامات، كشف مصدر مقرب من النقيب بيرواين، أن هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وبأن النص المستشهد به في استعمال الرموز الوطنية يخص الانتخابات السياسية المشكلة من أطراف حزبية أو نقابية وليس المهنية ومن بينها المحاماة، إذ أن هذه الأخيرة تستند في تنظيمها على قانون المهنة والأنظمة الداخلية، وليس ضمن اختصاص المحكمة الدستورية النظر في الطعون التي تقدم في انتخابات مهنة المحاماة.
كما سجلت المحطات السابقة والحالية، التي يخوضها المرشحون لمنصب النقيب، يقول ذات المصدر، افتتاح كل التجمعات الانتخابية بالنشيد الوطني وترديده بشكل جماعي مع الاحترام والتوقير، وهو ما يبين انخراط المحامين في تعزيز انتمائهم الوطني، كما أن جميع التجمعات ومن بينها لقاءات الجمعية العمومية والمؤتمرات الوطنية، تستهل بالنشيد الوطني وقراءة الفاتحة على روح من قضوا نحبهم من المحامين والمحاميات، وليس في الأمر أي هدف انتخابوي.
وأضاف ذات المصدر من داخل المطبخ المهني لهيئة الدار البيضاء، أن كل أجهزة الرقابة لها الحق في افتحاص الذمة المالية لكل المرشحين سواء بالنسبة للنقباء أو الأعضاء، "وذمة النقيب بيرواين سليمة، وهو ما أكده تقرير الافتحاص المالي عقب تبادل السلط مع المجلس الحالي، في بداية الولاية الحالية، حيث تم اعتماد مكتب للتدقيق المحاسباتي بشكل عشوائي من قبل المجلس من بين 8 مكاتب مختصة، وبأن الاجتماع الانتخابي للنقيب بيرواين لم يكن ضمن فقراته وجبة العشاء، بل فقط الشاي والقهوة وبعض المكسرات"، يقول ذات المصدر.
وعاب المصدر المقرب من النقيب على الانتقادات بكونها غير جديدة، بل بدأت منذ أسابيع متمثلة في تسخير بعض منصات التواصل التي تكن العداء للوطن ورموزه للنيل من سمعة النقيب بيرواين، "وكان الأولى هو فتح نقاش بخصوص تحديات المهنة وما ينتظرها في المستقبل، وعدم ضرب الزملاء لبعضهم البعض"، يقول المصدر ذاته.
وختم المصدر ذاته، بالتأكيد أن جميع المرشحين يعقدون اجتماعاتهم الانتخابية في الفنادق وهذا عرف سار عليه النقباء السابقون، مذكرا، بأن الكثير من الادعاءات تم تفنيدها في التجمع الانتخابي الأخير.
يذكر أن المرشحين الذين يتسابقون لنيل ثقة ما يقارب 5 آلاف محام ومحامية بالدار البيضاء، هم النقيب حسن بيرواين والنقيب محمد حسي، إلى جانب الأساتذة محمد أمغار، كريم الشرايبي، عبد المجيد مطهر وعبد الفتاح الودغيري.
ويعقد المرشحون الستة طيلة الفترة الحالية لقاءات تواصلية بالفنادق لعرض الخطوط العامة لبرامجهم الانتخابية برسم ولاية 2024-2026.
