حسن بيرواين وعبد اللطيف وهبي سجل النقيب حسن بيرواين، عدم تحمل نواب الأمة لمسؤوليتهم في مناقشة مضامين المسطرة المدنية، قبل المصادقة عليها من قبل الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة.
وآخذ النقيب السابق للمحامين بالدار البيضاء، ما سماه غياب النواب البرلمانيين غير المبرر، والذي يفرض ضرورة المطالبة بتدخل تشريعي لوضع آليات تحتم الحضور لأشغال وجلسات المجلس.
وكشف النقيب بيرواين، أن النقاش الدائر مؤخرا حول مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي تم التصويت عليه من طرف مجلس النواب، والذي استغل من طرف البعض لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة إضعافها والتقليل من أدوارها داخل منظومة العدالة، "يستوجب منا تذكير كل من تجرأ على مهنة المحاماة بسوء وبدون سبب، خاصة أثناء متابعتنا لأطوار مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، أن التصويت على المشروع، تم من قبل أقلية داخل المجلس، مما يطرح تساؤلات متعددة عن الشرعية الأخلاقية لهذا التصويت"، يقول النقيب بيرواين، مضيفا، أن وزير العدل عضو في الحكومة، ويفرض عليه الأمر أثناء مناقشة المشروع، ضرورة التقيد بضوابط قانونية وأخلاقية ومهنية، إلا أنه، وللأسف، أخرج النقاش العام عن سياقه المعهود والمألوف، ناهيك أن مجموعة من المعطيات الخاصة بمهنة المحاماة، تم عرضها بشكل مغلوط، لايتوافق مع ماينص عليه قانون مهنة المحاماة، وأعرافها وتقاليدها.
وأوضح المتحدث، أن النقاش العام يستلزم الاستماع إلى كافة الأطراف لتجويد النص التشريعي، "إلا أنه، للأسف، نعاين ونلاحظ أن وزارة العدل تحاول فرض وجهة نظرها الأحادية".
وبخصوص علاقة وزارة العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أوضح المحامي بيرواين، أنها كانت تسودها تبادل حقيقي لوجهات النظر المختلفة، مع تجسيد وتفعيل مبدأ التشاركية، الشيء الذي وللأسف تم إقصاء هذا المبدأ خلال ولاية الوزير ابن جلدتنا عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، والذي سيستأنف عمله كمحام مباشرة بعد انتهاء فترة تحمله مسؤولية وزارة العدل.
ختاما ذكر المحامي بيرواين، أنه من لم يحسن خرجاته أثناء الحديث عن مهنة المحاماة ببعض رجالاتها الذين خلدوا أسماءهم بمواقفهم الرسمية، بمناسبة تقلدهم لمناصب سامية في الدولة أو الوطنية أو الحقوقية أو المهنية، فصديق الملك الراحل الحسن الثاني الذي عين وزيرا للإعلام والسياحة، ثم وزيرا للداخلية والفلاحة، وبعدها وزيرا للشؤون الخارجية، لم يكن سوى المحامي أحمد رضا اكديرة، الذي أسس جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (الفديك) سنة 1963، وهي الجبهة التي تم استنساخ بعض مبادئها في إطار “حركة لكل الديمقراطيين”.
كما أن نقيب المحامين في الدار البيضاء، وما أدراك ما الدار البيضاء، لثلاث ولايات متتالية، كان هو المحامي المعطي بوعبيد، الذي أسس حزب الاتحاد الدستوري، وله أيضا تاريخ في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وله تاريخه السياسي كوزير للتشغيل وكوزير أول في عهد الحسن الثاني، وفي لجنة التحقيق في أحداث فاس سنة 1991.
وكذا المرحوم النقيب عبدالرحمن اليوسفي الوزير الاول خلال حكومة التناوب، والمرحوم النقيب الأستاذ الناصري ووزير العدل السابق والمرحوم النقيب الودغيري، إضافة إلى النقيب بنعيسى مكاوي الأمين العام الحالي -أطال الله في عمره-، ووزير العدل السابق- رحمه الله- الأستاذ بوزوبع.
والأمناء العامين السابقين لاتحاد المحامين العرب المرحومين النقيبين السملالي وبوعشرين. دون أن ننسى ما قدمه نقباء باقي الهيئات سواء الذين وافتهم المنية رحمهم الله، أو الذين لازالوا على قيد الحياة الحاملين لمشعل مهنة المحاماة بتاريخها ونبل رسالتها.
ودعا النقيب بيرواين، رئيس مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكذا النقباء الممارسين وجسم المحاماة بصفة عامة للاستمرار في الدفاع عن المبادئ الدستورية الخاصة بالمحاكمة العادلة، وبشروط التقاضي، وكذا الاستعداد الجيد للشوط الثاني من مناقشة المشروع على مستوى مجلس المستشارين.
