محمد أمغار أكد محمد أمغار أن ترشحه لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء هو استمرار للعمل المستمد من تجربته في تدبير الهيئة خلال ثلات ولايات، "والتي ورغم العراقيل الكثيرة حاولت العمل وفق قواعد وأعراف المهنة، للبحث عن الحلول للمشاكل الحقيقية التي تعرفها مهنة المحاماة بصفة عامة، وهيئة المحامين بالداراليضاء بصفة خاصة"، وفق تعبيره.
وكشف المرشح لمنصب نقيب أكبر هيئة محامين بالمغرب، أن المشاكل يمكن تلخيصها في الآتي:
- غياب شروط الممارسة القويمة التي تضمن للمحامي الكرامة والاستقلال والحصانة والحماية.
- انعدام التطبيق السليم لمقتضيات المواد 31 و32 من قانون المهنة التي تمنح للمحامي حق تمثيل الأطراف أمام القضاء.
- غياب شروط الممارسة السليمة للمهنة داخل وخارج المحاكم.
- المنافسة غير المشروعة للمحاماة من طرف العديد من الأشخاص والقطاعات.
- الاحتكاكات غير المبررة مابين مكونات المهنة، والتي أدت إلى إضعاف المهنة والهيئات.
وزاد أمغار قائلا، أن مستقبل المهنة والهيئة يتطلب رفع التحدي والترشح لمنصب النقيب من أجل العمل على مواجهة هذه المشاكل والتحديات وإيجاد الحلول الممكنة لها.
وشدد أمغار بالقول أن العقد الذي سيربط بينه وأعضاء الهيئة، سوف يرتكز على أربع ركائز أساسية:
الركيزة الأولى: المطالبة بقانون للمهنة يضمن للمحامي والمحامية العمل بكرامة واستقلال، ويفتح الآفاق للمحامي المغربي وطنيا وجهويا وعالميا.
الركيزة الثانية: العمل على إيجاد شروط موضوعية للاشتغال داخل المحاكم وخارجها.
الركيزة الثالثة: مأسسة إدارة الهيئة، وتطوير مرافقها لكي تواكب عالم الرقمنة والرفع من مواردها المادية بشكل عقلاني يستجيب مع الحاجيات.
الركيزة الرابعة: تحيين وتطوير الجانب الاجتماعي والتكوين الأساسي والمستمر والثقافي والإشعاعي للهيئة.
يذكر أن الأستاذ محمد أمغار، أدى قسم مهنة المحاماة في فبراير 1996، وهو حاصل على الدكتوراه في الحقوق سنة 2007، بأطروحة تحت عنوان "السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي"، ورئيس سابق لجمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء لفترة الممتدة 2007-2009، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لثلاثة ولايات.
اشتغل داخل المجلس لثلاث ولايات على جميع الملفات المهنية ومنها: إعداد مسودة النظام الداخلي للهيئة، إعداد مسودة نظام حساب الودائع، وضع دراسات حول صندوق التقاعد وصندوق التكافل.
كما كان من المشاركين في وضع مسودة قانون المحاماة المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وساهم كمقرر في الندوات المنظمة بالدار البيضاء بخصوص ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب المشاركة في الإشراف على ندوات التمرين، وإعداد مجلة المحاكم المغربية.
له العديد من المقالات المنشورة حول إشكاليات الضرائب، وساهم في محطات مهنية كبيرة الى جانب اشتغاله في الجمعية العمومية.
وكشف المرشح لمنصب نقيب أكبر هيئة محامين بالمغرب، أن المشاكل يمكن تلخيصها في الآتي:
- غياب شروط الممارسة القويمة التي تضمن للمحامي الكرامة والاستقلال والحصانة والحماية.
- انعدام التطبيق السليم لمقتضيات المواد 31 و32 من قانون المهنة التي تمنح للمحامي حق تمثيل الأطراف أمام القضاء.
- غياب شروط الممارسة السليمة للمهنة داخل وخارج المحاكم.
- المنافسة غير المشروعة للمحاماة من طرف العديد من الأشخاص والقطاعات.
- الاحتكاكات غير المبررة مابين مكونات المهنة، والتي أدت إلى إضعاف المهنة والهيئات.
وزاد أمغار قائلا، أن مستقبل المهنة والهيئة يتطلب رفع التحدي والترشح لمنصب النقيب من أجل العمل على مواجهة هذه المشاكل والتحديات وإيجاد الحلول الممكنة لها.
وشدد أمغار بالقول أن العقد الذي سيربط بينه وأعضاء الهيئة، سوف يرتكز على أربع ركائز أساسية:
الركيزة الأولى: المطالبة بقانون للمهنة يضمن للمحامي والمحامية العمل بكرامة واستقلال، ويفتح الآفاق للمحامي المغربي وطنيا وجهويا وعالميا.
الركيزة الثانية: العمل على إيجاد شروط موضوعية للاشتغال داخل المحاكم وخارجها.
الركيزة الثالثة: مأسسة إدارة الهيئة، وتطوير مرافقها لكي تواكب عالم الرقمنة والرفع من مواردها المادية بشكل عقلاني يستجيب مع الحاجيات.
الركيزة الرابعة: تحيين وتطوير الجانب الاجتماعي والتكوين الأساسي والمستمر والثقافي والإشعاعي للهيئة.
يذكر أن الأستاذ محمد أمغار، أدى قسم مهنة المحاماة في فبراير 1996، وهو حاصل على الدكتوراه في الحقوق سنة 2007، بأطروحة تحت عنوان "السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي"، ورئيس سابق لجمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء لفترة الممتدة 2007-2009، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لثلاثة ولايات.
اشتغل داخل المجلس لثلاث ولايات على جميع الملفات المهنية ومنها: إعداد مسودة النظام الداخلي للهيئة، إعداد مسودة نظام حساب الودائع، وضع دراسات حول صندوق التقاعد وصندوق التكافل.
كما كان من المشاركين في وضع مسودة قانون المحاماة المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وساهم كمقرر في الندوات المنظمة بالدار البيضاء بخصوص ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب المشاركة في الإشراف على ندوات التمرين، وإعداد مجلة المحاكم المغربية.
له العديد من المقالات المنشورة حول إشكاليات الضرائب، وساهم في محطات مهنية كبيرة الى جانب اشتغاله في الجمعية العمومية.
