الاثنين 10 فبراير 2025
مجتمع

المحامون الشباب يستهجنون اشتراط 25 سنة من الممارسة المهنية لتولي منصب نقيب هيئة

المحامون الشباب يستهجنون اشتراط 25 سنة من الممارسة المهنية لتولي منصب نقيب هيئة النقيب الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
اكتفى مصدر من جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالقول أن الحوار ما زال مستمرا، معلقا على ما تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص المقترح المنسوب للجمعية بشأن اشتراط 25 سنة من التقييد بالجدول للترشح لمنصب النقيب.

ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فإن المفاوضات الجارية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية ووزارة العدل، لم تحتفظ بسقف التوقعات المنتظرة من طرف عموم المحاميات والمحامين الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على مكتسبات المهنة سواء في مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي بحسب مصادرنا، اكتفى ببعض التعديلات البسيطة، التي لا تعبر إطلاقاً على جوهر المطالب التي ناضل من أجلها الجسم المهني، أو في مسودة مشروع قانون المهنة، بعد اقتراح تضمين هذا الأخير شرط 25 سنة من الممارسة المهنية لتولي منصب نقيب هيئة، وهو ما يعني إقصاء لفئات عريضة من الشباب الذين قادوا الحراك المهني، وعبروا عن استعدادهم لتولي زمام قيادة المراحل المقبلة.
 
هذا مع العلم أن قانون مهنة المحاماة الحالي اشترط فقط شرط 15 سنة، وهو شرط مقبول، ويفتح الباب لترشح الشباب، ممن تتوفر فيهم باقي الشروط..
 
ويؤاخذ عدد من المحامين الذين التقت بهم جريدة "أنفاس بريس"، مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اقتراح هذا الشرط الذي يتجاوز ما اشترطه مشروع قانون المهنة، معتبرين أن الالتزام بقرار الجمعية تعليق الأشكال النضالية ليس معناه شيكا على بياض واستهداف فئات عريضة من المحامين الشباب لهم الحق في الترشح للمجالس أو النقابة وتولي المسؤولية، كما انتقدوا غياب المقاربة التشاركية، بدليل عدم إصدار أي بلاغ بشأن سير المفاوضات مع وزارة العدل، مع تكتم شديد على المفاوضات مع هذه الأخيرة، واقتصارها على عدد جد محدود من أعضاء مكتب الجمعية، بل وحجبها عن باقي أعضاء مكتبها وعن عموم المحامين والمحاميات، متخوفين من اتخاذ قرارات مصيرية سترهن مهمة المحاماة لعقود من الزمن، منبهين إلى كون جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعتبر مجرد إطار تنسيقي وليس تقريري، مع العلم أن المكتب السابق للجمعية صادق على شرط 15 سنة لتولي منصب النقيب، وهناك محاضر اجتماع تثبت هذا الاتفاق مع وزارة العدل..