يعيش مجتمع المحاماة نقاشا عميقا وثريا بين نسائه ورجاله، وذلك بمناسبة طرح قانون المهنة للمراجعة التي يريدها أهل البيت ومعهم/ن كل من ينتصر للرسالة على المهنة، مواكبة للتحولات التي يعرفها القطاع الذي لا يعيش في جزيرة معزولة عن المجتمع. إن نساء ورجال المحاماة يشهد التاريخ بأن دورهم جليا للقريب والبعيد ، في اذكاء الوعي الحقوقي ببلادنا ، و تأديتهم/ن لفاتورة غالية من رزقهم/ن وحريتهم/ن وجلدهم/ن من أجل تثبيت قواعد دولة الحق والقانون ، وتخصيب التربة لبناء الدولة الديمقراطية التي ينعم فيها الجميع بكامل حقوقه . ولنا في ترافعهم/ن النوعي من أجل اصلاح دستوري (2011) يوسع الى أبعد حد المساحة الحقوقية بالوثيقة الدستورية ، خير دليل نبصم به على هذا الحضور .
كثيرة هي المكتسبات الحقوقية التي حملها دستور 2011. مكتسبات انتصرت للمساواة بين الجنسين. ونستحضر في هذا السياق الفصل 19 الذي جاء في فقرته الثانية ، بعد التأكيد بالفقرة الأولى على أن المرأة والرجل يتمتعان على قدم المساواة بنفس الحقوق الواردة بالوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا ،(جاء فيها) " تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".
تنزيل مبدأ المناصفة كمسعى هو الذي يوجد اليوم في قلب النقاش الذي يواكب اصلاح قانون مهنة المحاماة . هذا النقاش من وجهة نظري المتواضعة ، أنا البعيد عن مهنة المحاماة ، الموجود في قلب رسالتها السامية ، أملته عدة اعتبارات نذكر منها :
- سياق مغربي يتسم بتقوية حضور المرأة بمواقع القيادة .
- تزايد عدد المحاميات بقطاع المحاماة
- استمرار عدم افراز صناديق الاقتراع بمناسبة انتخاب هيئة المحاميات والمحامين لنسبة محترمة من المترشحات!
-استمرار توجس المحاميات من الترشيح !
هل هناك من وسيلة أو آلية كفيلة لمواجهة هذا الوضع الشاد الذي لا يمكن تحميل مسؤوليته لذكور وإناث المهنة ، ولكنه وضع لا ينسجم مع منسوب المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المرأة ببلادنا ، مقارنة بالعديد من الدول ، التي رغم كل ما يمكن أن يقال عنها ، فإنها نجحت في توسيع رقعة حضور المحاميات بالهيئات التمثيلية ، ومنهن من تبوأت موقع النقيبة ؟
للخروج من هذا الوضع الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر، فإن مسار التطبيع مع مسعى المناصفة يقتضي اعتماد آلية التمييز الإيجابي لفائدة المحاميات. آلية تترجم الوعي بمبدأ المساواة ، هذا المبدأ الذي يفرمل انتصاره في أكثر من مجال ، تحدي الثقافة الذكورية التي تحجز لها مساحة بدرجات متفاوتة في أفكارنا و عقولنا ، ذكورا وإناثا على السواء ، ولن نحتاج للتذكير بأن الصور النمطية تعيش مع الانسان لقرون .
نعم للتمييز الايجابي بتفعيل آلية الكوطا ، في أفق المناصفة كما انتصر لها دستور 2011 ، الذي لاشك بأننا نتذكر على الأقل السياق الوطني لاعتماده . سياق أطره عنوان " حرية ، مساواة ، عدالة اجتماعية" صدحت به حناجر الشباب من الجنسين - كانت المحاميات كما المحامون في طليعة المسيرات - ، خرجوا بشكل راق ومتحضر في حركة 20 فبراير ، وتفاعل معه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس . خلاصة القول هو أن ساعة فعلية الحق في التمثيلية المشرفة( 30 في 100 على الأقل) للمحاميات ، في الهيئات التمثيلية في أفق المناصفة التي نأمل أن يكون قطاع المحاماة سباقا في تفعيلها ، قد دقت . وهذا لن يتأتى في الوقت الراهن إلا بالمأسسة القانونية لآلية التمييز الإيجابي .
كثيرة هي المكتسبات الحقوقية التي حملها دستور 2011. مكتسبات انتصرت للمساواة بين الجنسين. ونستحضر في هذا السياق الفصل 19 الذي جاء في فقرته الثانية ، بعد التأكيد بالفقرة الأولى على أن المرأة والرجل يتمتعان على قدم المساواة بنفس الحقوق الواردة بالوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا ،(جاء فيها) " تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".
تنزيل مبدأ المناصفة كمسعى هو الذي يوجد اليوم في قلب النقاش الذي يواكب اصلاح قانون مهنة المحاماة . هذا النقاش من وجهة نظري المتواضعة ، أنا البعيد عن مهنة المحاماة ، الموجود في قلب رسالتها السامية ، أملته عدة اعتبارات نذكر منها :
- سياق مغربي يتسم بتقوية حضور المرأة بمواقع القيادة .
- تزايد عدد المحاميات بقطاع المحاماة
- استمرار عدم افراز صناديق الاقتراع بمناسبة انتخاب هيئة المحاميات والمحامين لنسبة محترمة من المترشحات!
-استمرار توجس المحاميات من الترشيح !
هل هناك من وسيلة أو آلية كفيلة لمواجهة هذا الوضع الشاد الذي لا يمكن تحميل مسؤوليته لذكور وإناث المهنة ، ولكنه وضع لا ينسجم مع منسوب المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المرأة ببلادنا ، مقارنة بالعديد من الدول ، التي رغم كل ما يمكن أن يقال عنها ، فإنها نجحت في توسيع رقعة حضور المحاميات بالهيئات التمثيلية ، ومنهن من تبوأت موقع النقيبة ؟
للخروج من هذا الوضع الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر، فإن مسار التطبيع مع مسعى المناصفة يقتضي اعتماد آلية التمييز الإيجابي لفائدة المحاميات. آلية تترجم الوعي بمبدأ المساواة ، هذا المبدأ الذي يفرمل انتصاره في أكثر من مجال ، تحدي الثقافة الذكورية التي تحجز لها مساحة بدرجات متفاوتة في أفكارنا و عقولنا ، ذكورا وإناثا على السواء ، ولن نحتاج للتذكير بأن الصور النمطية تعيش مع الانسان لقرون .
نعم للتمييز الايجابي بتفعيل آلية الكوطا ، في أفق المناصفة كما انتصر لها دستور 2011 ، الذي لاشك بأننا نتذكر على الأقل السياق الوطني لاعتماده . سياق أطره عنوان " حرية ، مساواة ، عدالة اجتماعية" صدحت به حناجر الشباب من الجنسين - كانت المحاميات كما المحامون في طليعة المسيرات - ، خرجوا بشكل راق ومتحضر في حركة 20 فبراير ، وتفاعل معه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس . خلاصة القول هو أن ساعة فعلية الحق في التمثيلية المشرفة( 30 في 100 على الأقل) للمحاميات ، في الهيئات التمثيلية في أفق المناصفة التي نأمل أن يكون قطاع المحاماة سباقا في تفعيلها ، قد دقت . وهذا لن يتأتى في الوقت الراهن إلا بالمأسسة القانونية لآلية التمييز الإيجابي .