جانب من اللقاء أكد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالإتحاد المغربي للشغل، على أن الإحتجاج على الوضع الاجتماعي المأزوم ـ جاء نتيجة ـ الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية لحكومة المال والأعمال، نتائجها الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة من المواطنين.
وأعلن نفس البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن رفضه كل تضييق على الحريات النقابية، وتكبيل حق الإضراب بنصوص تتناقض وتتنافى مع مضمون دستور 2011 وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
في سياق متصل حيا البلاغ وهنئ موظفات وموظفي العدل بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الاقليمية والادارة المركزية والمراكز الجهوية للحفظ، على الانخراط الواسع والناجح للإضراب العام الدي دعت له هيئتهم النقابية.
واستنكر بلاغ المكتب الوطني لذات النقابة التضييق على الحريات النقابية بقطاع العدل على مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل من طرف بعض المسؤولين الاداريين. الذين يمارسون التهديد والتخويف، بنهجهم الطرق والأساليب المخزنية التي تعود للعهد القديم.
وشدد البلاغ على رفضه لقانون الإضراب، داعيا لإسقاطه والتراجع عنه بصيغته الحالية، لأنه يعتبر حماقة وإساءة للدولة المغربية، قبل أن يكون مكبلا ومقيدا للحريات النقابية فردية كانت أو جماعية ـ حسب تعبير البلاغ ـ هذا ودعا البلاغ، وزير العدل لإشراك النقابة الوطنية لموظفي العدل في الحوار المتعلق بهيئة كتابة الضبط وكل ما له علاقة بإصلاح وتطوير منظومة العدالة.
وقد جاء هذا البلاغ، في سياق تنفيذ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل قرار الإضراب العام الانذاري لمدة 48 ساعة يومي 5 و6 فبراير 2025.
