م. بنطلحة الدكالي أستاذ علم السياسة والسياسات العامة ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء حلت الجزائر حسب تصنيف جديد نشره موقع “إنسايدر مانكي”، في المرتبة 18عالميًا ضمن أسوأ الدول حكما، حيث يفتقر نظامها إلى مُقومات الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة. وأشار الموقع، في التصنيف المذكور الذي شمل 30 دولة،إلى “عدم شفافية العمليات الإنتخابية وتقييد حرية الإعلام في الجزائر”، وهو ما جعلها واحدة من الدول ذات الحكم الضعيف في العالم ،وجعل من الجزائر دولة وظيفية رهينة قوى أجنبية لا تستطيع ضمان نمو اقتصادي، وتتميز بعدم القدرة على توفير الخدمات العامة، وانتشار ممارسات انتهاك حقوق الإنسان ووجود حالة من عدم الإستقرار السياسي خصوصا على المستوى المؤسساتي، وانعدام مقومات الحكامة الرشيدة.
ان استمرار وضع تدهور الإقتصاد الوطني الجزائري وارتفاع معدلات الفساد، وانخفاض نصيب الأفراد في المجتمع من الاحتياجات الأساسية وتآكل السلطة الشرعية؛ هو تجلي لكل مظاهر الدولة الفاشلة كما نظَّر لها ماكس فيبر”.
و أن الحالة الراهنة لهذه الدولة هي نتيجة تراكمات طويلة أفرزها تدهور الظروف الإقتصادية والاجتماعية، نتيجة صعود نخبة عسكرية إلى قمة السلطة، تمتعت بنفوذ سياسي مطلق؛ أدى إلى انحدار وتلاشي الطبقات الأخرى، مما عمَّق مشاعر الظلم الإجتماعي، و أصبحت المؤسسة العسكرية عبارة عن دولة داخل دولة، حيث عملت على سلب الحريات وقمع الرأي المخالف وانسداد الأفق لدى الشباب ولدى الأجيال الصاعدة؛ وبات الشعب الجزائري يعاني من القهر الاجتماعي..
وبالتالي فدولة الجزائر تتوفر على كل الوسائل وصفات الدولة المُنْهارة التي نظَّر لها كذلك وليام زارتمان، والتي لم تعد لها القدرة على القيام بوظائفها الأساسية، ولا تستطيع ضمان النمو الإقتصادي أو أي توزيع عادي للسلع الإجتماعية؛ وغالبا ما تتميز بانعدام المساواة الإقتصادية والمنافسة..
