بن بوسلهام خديجة تكتسي المسيرة الخضراء دلالة كبيرة في تاريخ المغرب المعاصر فقد أرخت لحدث تميز باسترجاع المناطق الجنوبية المغربية من أيدي الاسبان الذين احتلوا أغلب التراب الصحراوي بعد التقسيم الفرنسي الاسباني في نونبر 1912، وبعد القضاء على أبرز المقاومة المسلحة بالجنوب بداية ثلاثينيات القرن الماضي.
ظلت المنطقة ضمن التقسيم الإداري الاستعماري الاسباني تتأرجح تبهيتها تارة للمنطقة الشمالية، وتارة أخرى تحت تصرف جزر الكناري، كما كان الحال سنة 1956 حيث كانت تابعة لإدارة هذه الأخيرة فلم يتم بذلك التطرق إليها أثناء مفاوضات المغرب مع اسبانيا لإنهاء الاحتلال بدعوى أن الأمر اقتصر على إنهاء الحماية بالمناطق الشمالية من البلاد. وما فتأ المغرب منذ ذلك التاريخ يتربص الظروف المواتية لاسترجاع أقاليمه الجنوبية وهو ما تأتى له سنة 1975 بتوجه لمحكمة العدل الدولية لأثبات الأواصر التاريخية الوطيدة والبيعة الموجودة بين سكان المنطقة والملوك المغاربة منذ قرون طويلة[1].
بقرار المحكمة المؤيد للشرعية المغربية في الأقاليم الجنوبية من البلاد آنذاك تم التفكير في حل سلمي يخطف الأبصار ويزكي الطرح المغربي ملكا وشعبا، فكانت المسيرة الخضراء.
إن الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء له خاصية قوية في نفوس المغاربة على مختلف أعمارهم؛ سواء منهم من شارك منهم في المسيرة أو الشباب الذي كبر في أجوائها وكذا اليافعين الذين لم يعيشوا الملحمة الخالدة لكن يسمعون عن تفردها وحسن تنظيمها وقمة وطنية مشاركيها أمام استغراب وانبهار عالمي، فالذي يربط المغرب بصحرائه هو انساني وثقافي وديني إضافة إلى التقاليد والعادات والروابط الدموية.
– سلمية المسيرة:
انطلاقا من خطاب ثورة الملك والشعب 20 غشت 1975 أصبح المغرب والمغاربة ينتظرون حدثا بارزا في تجاه تحرير واسترجاع الصحراء المغربية[2] بصورة تحفظ أرواحهم ودماءهم خاصة وأن اسبانيا كانت تصرح بعدم رغبتها في إراقة الدماء المغربية في الوقت الذي كان زعيمها وديكتاتورها فرانكو يصارع المرض وغير قادر على التفكير في خوض غمار حرب على أية جبهة.
ومباشرة بعد إعلان محكمة العدل الدولية عن رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر من السنة نفسها، وتأكيدها على وجود روابط البيعة بين المغرب والقبائل الصحراوية أعلن الملك الحسن الثاني (1961- 1999) عن تنظيم مسرة شعبية سلمية لاسترجاع الصحراء بمشاركة 350 ألف متطوع ومتطوعة عشرهم من النساء (كان الرقم يساوي عدد السكان السنوي بالمغرب) من جميع أنحاء البلاد).
بدأت التحضيرات تتم في سرية تامة لتوفير الوسائل المادية واللوجستيكية[3] اللازمة لإنجاح المسيرة إضافة إلى عشرات الأطر الإدارية لتأطير المشاركين والأطقم الطبية والضباط والتقنيين لتسهيل عملية المسيرة.
أعطيت الانطلاقة وبدأت مسيرة سلمية حملت اسم المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 1975 قطعت ما بين 19 كلم في "نظام وانتظام" أبهر العالم حيث تابعها مئات الصحفيين من ربوع العالم، وشاركت فيها وفود من دول عربية وإفريقية صديقة إلى جانب شباب من الولايات المتحدة.
مما أجبر اسبانيا على التفاوض مع المغرب[4] بحضور موريتانيا التي كانت لها مطالب في الصحراء ويتعلق الأمر بإقليم وادي الذهب[5]، ليتم التوقيع على اتفاقية مدريد، التي نصت على "تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية ووضع حد للمسؤوليات والسلطات التي تتولاها اسبانيا داخله بصفتها الدولة المتصرفة"[6] وذلك بتاريخ 14 من الشهر نفسه، وصادقت على الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الجماعة الصحراوي، وتسلم المغرب زمام الإدارة في 18 فبراير 1976 وعين أحمد بنسودة أول عامل بالعيون لينتهي بذلك الوجود الاسباني في الصحراء.
تزامنا مع هذا الاتفاق وقع اتفاقا مع موريتانيا في أبريل من السنة نفسها بشأن تقسيم الصحراء، وبذلك أنهى المغرب جزءا من تاريخ مظلم للمنطقة بعودة الصحراء إلى حضن الوطن بفضل مسيرة خضراء سلمية تحترم معالم البشرية والإنسانية وتؤكد على تعلق المغاربة بحضارتهم وأرضهم وبالقيم الروحية السامية.
– استمرار سلمية المشوار بالأقاليم الصحراوية:
ظل الملك الحسن الثاني حريصا منذ البداية على نشر قيم التسامح والصفح والتآخي داخل الساكنة بالمناطق الجنوبية فهو الذي قال نحن نريد الصحراء بالوسائل السلمية وبالطرق القانونية". لهذا نجده يوصف السكان الصحراويين في خطابه يوم 23 أكتوبر "بإخواننا" قائلا: "بإسمي وبإسم إخوانكم الذين هم في المسيرة، أعد الجميع وأعاهدهم على التناسي وعلى الصفح وعلى طي تلك
الصفحات التي لم يكونوا مسؤولين عنها تماما... بل كانت حيل المستعمر"[7]، وعيا منه عما أذكته سلطات الاستعمارية من تفرقة وتشتت قصد الاستمرار في بسط سيطرتها على حساب الشعب الواحد، ضاربة عرض الحائط بالروابط المشتركة تاريخيا وتبعيتها الجلية للمغرب.
بفضل سياسة التسامح هذه طالب شيوخ إقليم وادي الذهب والذين كانوا تحت النفوذ الموريتاني -كما سبقت الإشارة- العودة للمغرب، وبايعوا الراحل الحسن الثاني يوم 14 غشت 1979 بعد الانقلاب الذي عرفته موريتانيا.
غير أن الجزائر التي كانت تدعي عدم اهتمامها بالصحراء وصرحت أكثر من مرة بأنها غير معنية بعودة الصحراء للمغرب "وأولى أن ينكب كل واحد على شؤون بلاده دون أن يجعل من مشكل الصحراء مسألة تنخر جسم الدول المجاورة الثلاث"، احتضنت بعد نجاح المسيرة ومعاهدة مدريد حركة انفصالية صحراوية جعلت من تندوف مقرا لها وقدمت لها الدعم المادي والمعنوي للاستقرار بالمنطقة. ولم تقف عند هذا الحد، بل ساهمت في تأسيس جمهورية وهمية صحراوية في 17فبراير 1976.
مباشرة مع التأسيس قامت الحركة الانفصالية مدعومة من قبل الجزائر وبعض الدول بالمنطقة بشن حرب على المغاربة بالصحراء مستفيدة من تأجج الحرب الباردة وتداعياتها على العالم ومن انقسامه بين الشرق والغرب، وظلت المناوشات مستمرة إلى نهاية السبعينيات. وبذلك مرت قضية الصحراء المغربية بمرحلة حرجة خاصة ما بين 1979 و1980 تمثلت في اكتساب الجمهورية الوهمية شرعية 35 دولة إلى جانب قبول حضورها ضمن أشغال منظمة الوحدة الافريقية.
وحقنا للدماء ولوضع حد للاشتباكات الدائرة على الحدود الجنوبية بين المغرب وبين الانفصاليين قبل المغرب إجراء استفتاء حر ونزيه بالصحراء سنة 1981 إيمانا منه بمغربية صحرائه ودفاعا عن سلمية قضيته بصورة لا تدعو إلى الشك حتى مع تناسل المناورات وحياكة المؤامرات لجبهة البوليساريو التي كانت ترغب في إقحام عناصر جديدة لم يشملها الإحصاء الاسباني لسنة 1974[8]، وهي عناصر تنتمي في أغلبها إلى الدول الجوار، وزاد من تأكيده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 38 التزامه بإجراء الاستفتاء وقبول نتائجه كيفما كانت[9] منسجما بذلك مع طلب منظمة الأمم المتحدة منذ 1979 بالتفاوض بين طرفي النزاع وإيقاف طبول الحرب، غير أن قبول الجمهورية الوهمية في أحضان منظمة الوحدة الافريقية جعلت المغرب ينسحب من المنظمة في 12 نونبر 1984 مع استمرار التزامه بقرارات مؤتمر نيروبي الأول والثاني وكل التعهدات التي قطعها داخل المنظمة الافريقية وكان الامر يتعلق بإجراء الاستفتاء.
ولأن قرار المغرب كان سليما فقد آزره في قراره هذا 19 دولة من مجموع المنضوية داخل منظمة الوحدة الافريقية، حيث رفضوا انضمام الجبهة الانفصالية إلى المنظمة بحجة أن ذلك عكس ما تقتضيه الأعراف والمواثيق حيث لا تمنح العضوية إلا للدول ذات سيادة. ومن بين الدول التي ساندت موقف المغرب نذكر على سبيل المثال دولة زايير (الكونغو الديمقراطية حاليا) التي أوقفت مشاركتها مؤقتا والكاميرون. وقد تزامن ذلك مع استمرار ساكنة الصحراء في تأكيدها وتشبتها بمغربيتها في المحافل الدولية والقارية من خلال ممثليها الذين أكدوا غير ما مرة على مغربية الصحراء وانتمائها القانوني والتاريخي والجغرافي للوطن.
وتم قبول الاستفتاء برعاية الأمم المتحدة وأعلن عن ذلك في نهاية أبريل 1991 حيث صادق مجلس الأمن على قرار690 لتشكيل بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء، وبدأت الأمم المتحدة تطالب ببدء مباحثات حول الموضوع من خلال مبعوثها بوريس بيكر، لكن الإجراء واجهته مجموعة من العراقيل تجلت بالخصوص في:
أ. معايير من سيشملهم الاستفتاء من خلال تحديد هوية المشاركين بالأقاليم الصحراوية.
ب. تعيين شيوخ القبائل عن كل طرف في لجنة تحديد الهوية.
ج. مسألة التفاوض المباشر وهو ما كانت تدعو اليه المنظمة الأممية منذ 1979.
وبالفعل بدأت عملية تسجيل الساكنة الصحراوية انطلاق من سنة 1994 بمعية الأمم المتحدة غير أن إقحام عناصر دخيلة من طرف الانفصاليين جعل العملية تتوقف أكثر من مرة ليؤجل بعدها إجراء الاستفتاء ويرجأ إلى تاريخ لاحق كان أخره في 7 دجنبر 1998 بعد أن تم تأجيله خمس مرات.
هذه التلاعبات أضحت لمنظمة الأمم المتحدة أن الحل السلمي الذي كان يقف وراءه المغرب ليس في نية وأجندة الجبهة الانفصالية التي أبانت غير ما مرة عن عدم جديتها وقدرتها على إنهاء النزاع، في الوقت الذي ظل فيه المغرب مستعدا للتفاوض وتيسير مهمة المفوض الأممي بغرض إيجاد حل سلمي ونهائي وواقعي بالمنطقة، لينطق مقترح أخر في ظل التغيرات العالمية ابتداء من سنة 2000 مع الملك محمد السادس ألا وهو الحكم الذاتي.
غير أن المغرب بلدا وحكومة وشعبا لم يقف مكتوف الأيدي ينتظر ما تسفر عنه نتائج نهاية الصراع لينطلق في النهوض بأقاليمه الجنوبية التي كانت متأخرة بخطوات عن بقية البلاد.
– تنمية الأقاليم الجنوبية:
كانت تنمية المناطق الجنوبية في صلب مشاريع الاسترجاع منذ الإعلان عن المسيرة الخضراء إذ أشار الملك الحسن الثاني إلى ضرورة تنمية الصحراء خاصة وأن هذا من المغرب تعرض لشتى أنواع الضغوط والحرمان على أيدي المستعمر في الوقت الذي كان إخوانه ينعمون بالاستقلال في الشمال، جاء في خطابه الموجه للشعب: "لا يكفي أن تفكر بالصحراء بل عليك أن تفكر في وسائل تنمية الصحراء، وفي وسائل الخير والبركة واتساع المعيشة في الصحراء، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا تكاثفت الجهود كلها "[10] بين جميع مكونات البلد مع امتياز لشيوخ الصحراء نظرا لمعرفتهم الكبيرة بحقوق وأحوال السكان وهم الذين سينيرون الطريق أمام الدولة للنهوض بهذا الجزء.
وبالفعل حرص على أن تكون تنمية شاملة ومتكاملة غطت مختلف المجالات؛ ففي الجانب العمراني تم إحداث أحياء السكنية ومحاربة السكن غير اللائق.
وفي المجال الاقتصادي قامت ببناء المصانع والمعامل وإنعاش أنشطة الصيد البحري وإقامة الموانئ إلى جانب الاهتمام بالفلاحة (بما أن المغرب في هذه المرحلة هو بلد فلاحي بامتياز)"علينا أن نخلق ثروة فلاحية ... ونوجد الشغل والفلاحة والقوت للسكان..." معتمدين على تحلية مياه البحر الذي أنشئت له محطة بالعيون. وكان مشكل توفير المياه بالأقاليم الجنوبية الشغل الشاغل للدولة منذ المسيرة حيث حرصت على توفير الماء الصالح للشرب منذ 1975 واستثمر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب غلافا ماليا قدر ب 1،6 مليار درهم، لربط مختلف المراكز والتجمعات السكنية في الجنوب بشبكة التزويد بالماء الشروب، والاستجابة لحاجيات السكان بالنسبة لهذه المادة الحيوية، والمساهمة في تحسين شروط عيش المواطنين، مما حقق طفرة حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب. ومن جهة أخرى استطاع النهوض بالأقاليم الجنوبية وتدارك التأخر الذي كان يعتريها في الفترة الاستعمارية فمدينة الداخلة تعد الان عاصمة للقارة الافريقية باحتضانها ملتقى كريس مونتانا وانطلاق مشاريع التعاون جنوب – جنوب.
خلاصات:
نستشف من الإعلان عن المسيرة الخضراء والحرص على استرجاع جزء من الوطن بهذه الكيفية والاستمرار في الترافع عن القضية بالطرق السلمية أن المغرب بلد يحترم السلم والسلام ويسعى إلى حل مشاكله بشكل تفاوضي بعيد كل البعد عن الدعوة إلى الحرب أو اختيارها كحل نهائي أو حتى أولي، وهو ما جاء في رد الحسن الثاني على برقية رئيس مجلس الأمن جاكوب مالك بتاريخ 6 نونبر 1975.
إضافة إلى كونه يحترم جيرانه سواء الذين تقاسم معهم مطامح في المنطقة ونخص بالذكر موريتانيا أو الدولة الجارة الشرقية الجزائر التي أكدت غير ما مرة أنها غير معنية بقضية الصحراء وهو أمر صدقه بالفعل المغرب قبل معركة أمغالة التي كان جنودها من الجزائريين.
دة. بن بوسلهام خديجة
أستاذة- باحثة
لائحة البيبلوغرافيا:
الحسن الثاني، التحدي، فصلان الخاصان بالمسيرة الخضراء والصحراء.
الصحراء المغربية والمشروعية فبراير 1985، سلسلة دفاتر الصحراء المغربية عدد 9، وزارة الاتصال، طبعة جديدة نونبر 2015.
عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الاولى 2005، الجزء الثالث، ص. 399.
دعوة الحق الاعداد الخاصة بالمسيرة، ضمن منشورات وزارة الاتصال عدد 7.
معلمة المغرب مادة المسيرة الخضراء، عدد 22.
- A-G-P. Martin, Quatre Siècles D’Histoire Marocaine: Sahara de 1504 -1912, au Maroc 1894-1912, d’Après Archives Et Documentations Indigènes, Paris, 1923.
[1] - A-G-P. Martin, Quatre Siècles D’Histoire Marocaine: Sahara de 1504 -1912, au Maroc 1894-1912, D’Après Archives et Documentations Indigènes, Paris, 1923.
[2] - جاء في خطابه بنفس المناسبة "... لم يبق أمامنا غير أن نرجع الى ديارنا لنلتقي من جديد مع مواطنينا". انظر الحسن الثاني، التحدي، الفصل الخاص بالصحراء.
[3] - ثمانية ألف شاحنة ومائتي سيارة اسعاف وحوالي مائة وثلاثة عشر رحلة بالقطار الى جانب الأغطية والمياه والمصاحف والوقود والاطعمة والرحلات الجوية انظر تفاصيل التجهيزات في العدد الخاص لمجلة دعوة الحق
[4] - في 09 نونبر طلب الملك من المشاركين الرجوع أدرجاهم بعد أن أدت المسيرة والمشاركين فيها الدور الذي انتظر منهم.
[5] - كان المغرب قد أجرى اتفاقه معه موريتانيا من قبل لتوحيد الرؤى والجهود والمكاسب والأهم تكوين جبهة موحدة بالأمم المتحدة أمام اسبانيا ومحكمة العدل الدولية بلاهاي.
[6] - نقلا عن عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الاولى 2005، الجزء الثالث، ص. 399.
[7] - الحسن الثاني، التحدي، الفصل الخاص بالصحراء.
[8] - أصبح مرجعية أساسية يعتمد عليها من طرف الأمم المتحدة خلال الثمانينات والتسعينيات القرن الماضي لفض النزاع بالمنطقة.
[9] - كانت لجنة المتابعة التي عينتها منظمة الوحدة الافريقية قد أوضحت أن شعب الصحراء له أن يختار إما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب، الصحراء المغربية والمشروعية فبراير 1985، سلسلة دفاتر الصحراء المغربية عدد 9، وزارة الاتصال، طبعة جديدة نونبر 2015، ص.14.
[10] - الحسن الثاني، التحدي، مرجع سابق.
