طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة والوزارة الوصية بإلغاء النظام الأساسي ستخوض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، اعتصاما إنذاريا أمام وزارة التربية الوطنية يوم 1 نونبر 2023، وخوض إضراب وطني أيام 31 أكتوبر و1 و2 و3 نونبر 2023.
وحسب بيان الجامعة فإن هذه الخطوة التصعيدية تندرج ضمن الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، واستحضارا للاحتقان الكبير الذي تشهده المنظومة التربوية عموما، جراء إقدام وزارة التربية الوطنية على تمرير النظام الأساسي الجديد الذي لا يلبي الحد الادنى لمطالب الشغيلة التعليمية، وصم اذانها عن استيعاب دعوات ايقاف صدوره، قبل مصادقة المجلس الحكومي.
وأضافت النقابة، أن الإضراب يأتي أيضا بسبب غياب تفعيل الوزارة الوصية والحكومة لفضيلة الحوار والإنصات لمطالب مكونات المنظومة التربوية المتضررة، والتفاف الحكومة على الحراك التعليمي وتفضيلها الاستمرار في تنزيله وتجاهل كل المطالب المشروعة، ضدا على الإرادة العامة لعموم نساء ورجال التعليم.
وأعلنت الجامعة الوطنية استنكارها المطلق لسياسة صم الآذان التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في التعامل مع الاحتقان الكبير الذي يشهده القطاع، وعدم التفاعل مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
وجدد البيان رفضه المطلق للنظام الأساسي ومقتضياته، مستنكرا كل محاولات تلميع هذا النظام والترويج له بتمرير المغالطات والتلاعب بالأرقام، ومؤكدا دعمه ومساندته لكل مكونات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها نضالا وترافعا ودعما.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية بإلغاء النظام الأساسي وإعادته لطاولة النقاش، مع فتح حوار وطني شامل يشرك مختلف الفاعلين.
وحسب بيان الجامعة فإن هذه الخطوة التصعيدية تندرج ضمن الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، واستحضارا للاحتقان الكبير الذي تشهده المنظومة التربوية عموما، جراء إقدام وزارة التربية الوطنية على تمرير النظام الأساسي الجديد الذي لا يلبي الحد الادنى لمطالب الشغيلة التعليمية، وصم اذانها عن استيعاب دعوات ايقاف صدوره، قبل مصادقة المجلس الحكومي.
وأضافت النقابة، أن الإضراب يأتي أيضا بسبب غياب تفعيل الوزارة الوصية والحكومة لفضيلة الحوار والإنصات لمطالب مكونات المنظومة التربوية المتضررة، والتفاف الحكومة على الحراك التعليمي وتفضيلها الاستمرار في تنزيله وتجاهل كل المطالب المشروعة، ضدا على الإرادة العامة لعموم نساء ورجال التعليم.
وأعلنت الجامعة الوطنية استنكارها المطلق لسياسة صم الآذان التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في التعامل مع الاحتقان الكبير الذي يشهده القطاع، وعدم التفاعل مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
وجدد البيان رفضه المطلق للنظام الأساسي ومقتضياته، مستنكرا كل محاولات تلميع هذا النظام والترويج له بتمرير المغالطات والتلاعب بالأرقام، ومؤكدا دعمه ومساندته لكل مكونات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها نضالا وترافعا ودعما.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية بإلغاء النظام الأساسي وإعادته لطاولة النقاش، مع فتح حوار وطني شامل يشرك مختلف الفاعلين.
