إيمان غانمي الرئيسة الجديدة للمرصد (يسارا) انتخب أعضاء المرصد المغربي لحماية المال العام في الاجتماع الذي جرى عقده يوم السبت 23 شتنبر 2023 بالرباط، إيمان غانمي رئيسة خلفا لزهير أصدور.
و تمت في الاجتماع نفسه المصادقة على لائحة المكتب التنفيذي الجديد، والذي يضم كل من:
نادية النحلي
أمينة بوراسي
نفيسة العلام
نجية بلمدني
عامر اشعايبي
مريم الغياتي
ليلى مكّاوي
سعيد صبري
فاطمة صدور
فاطمة بن الجيلالي
عبد الحي بلگاوي
رمضان جدي
بديعة جمالي
عبد اللطيف أبطاني
و تمت في الاجتماع نفسه المصادقة على لائحة المكتب التنفيذي الجديد، والذي يضم كل من:
نادية النحلي
أمينة بوراسي
نفيسة العلام
نجية بلمدني
عامر اشعايبي
مريم الغياتي
ليلى مكّاوي
سعيد صبري
فاطمة صدور
فاطمة بن الجيلالي
عبد الحي بلگاوي
رمضان جدي
بديعة جمالي
عبد اللطيف أبطاني
وتم اعتماد خلال الاجتماع نفسه، اللائحة الأولية للخبراء والمصادقة بإجماع كافة المندوبين على محاور التقرير العام الذي سيعمل المكتب التنفيذي الجديد للمرصد على تضمينه مجمل خلاصات وتوصيات المؤتمر الوطني الثاني للمرصد المغربي لحماية المال العام.
ووفق بلاغ المرصد الذي توصلت "أنفاس بريس " بنسخة منه، تمت مناقشة والتداول بشأن جملة من المقترحات بشأن تحيين مقتضيات القانون الأساسي للمرصد كي يتأقلم تنظيميا وعمليا مع متطلبات المرحلة وليواكب المستجدات والوقائع الجارية دوليا وإقليميا وفي خضم التحولات القيمية والسوسيوثقافية التي يعيشها الوطن، وهي التعديلات التي همّت بالأساس، تطوير الجوانب المتصلة بتجديد آليات الترافع، وتجويد الأداء في مجالات الرصد والتتبع وإعداد التقارير وبلورة التقارير حول مختلف أشكال الفساد المالي، وسوء التدبير والتعدي على المال العام، وأشكال ومبادرات الترافع لدى مختلف الأطر والمتدخلين باسم المرصد.
وقال البلاغ : "أبرز هذه التعديلات الجديدة، تكمن في تعزيز عمل المكتب التنفيذي للمرصد بإحداث لجنة من الخبراء، موازية وداعمة له في إعداد الدراسات، وتزويد المرصد بالمعطيات والاحصائيات والأبحاث الكفيلة بإحداث وترقية رصيد البيانات".
ووفق بلاغ المرصد الذي توصلت "أنفاس بريس " بنسخة منه، تمت مناقشة والتداول بشأن جملة من المقترحات بشأن تحيين مقتضيات القانون الأساسي للمرصد كي يتأقلم تنظيميا وعمليا مع متطلبات المرحلة وليواكب المستجدات والوقائع الجارية دوليا وإقليميا وفي خضم التحولات القيمية والسوسيوثقافية التي يعيشها الوطن، وهي التعديلات التي همّت بالأساس، تطوير الجوانب المتصلة بتجديد آليات الترافع، وتجويد الأداء في مجالات الرصد والتتبع وإعداد التقارير وبلورة التقارير حول مختلف أشكال الفساد المالي، وسوء التدبير والتعدي على المال العام، وأشكال ومبادرات الترافع لدى مختلف الأطر والمتدخلين باسم المرصد.
وقال البلاغ : "أبرز هذه التعديلات الجديدة، تكمن في تعزيز عمل المكتب التنفيذي للمرصد بإحداث لجنة من الخبراء، موازية وداعمة له في إعداد الدراسات، وتزويد المرصد بالمعطيات والاحصائيات والأبحاث الكفيلة بإحداث وترقية رصيد البيانات".
