أحمد أزيرار من 20 إلى 24 غشت 2023 ينعقد بستوكهولم بالسويد الأسبوع العالمي للماء تحت شعار: "بذور التغيير: أفكار مبتكرة من أجل عالم يرشد استهلاك المياه".
أربعة محاور سوف تطغى على اللقاءات، حسب المنظمين، قصد ايجاد الحلول لتحسين إدارة المياه: الاستثمار الكافي والابتكار المجدد والمعلومات الشاملة والمؤسسات الناجعة.
مشكل ندرة المياه وتوزيعها الغير متكافئ إشكال عويص وعالمي. الا أن شمال إفريقيا من المناطق الأكثر حساسية بالنسبة للموضوع.
كما يعلم الجميع ان المغرب من أكبر البلدان تهديدا بالتغير المناخي وشح المياه. لذا، فهو على أعلى مستوى. بصدد تطبيق استراتيجية متكاملة لتأمين الماء الصالح للشرب لساكنة متنامية، ولتزويد القطاعات الاقتصادية المتنوعة (من فلاحة وصناعة وسياحة وخدمات)، في المدن والبوادي، بمتطلباتها من هته المادة الحيوية.
بالفعل إن الاستثمار العمومي والخاص من أول المتطلبات، لضمان المزيد من السدود، والقنوات، ومصانع تحلية مياه البحر، وتحسين الصرف الصحي واعادة استعمال المياه العدمة بعد تنقيتها والبحث العلمي، وتكوين الطاقات البشرية... كما أن الابتكار في مجال إنتاج المياه وتثمينها وتوزيعها وطرق استهلاكها بعقلانية وتدويرها ... من الأهمية بمكان. وبالفعل كذلك فان توفير المعلومة النافعة والشاملة، والتغيير الناجع في تسيير المؤسسات المسؤولة وطنيا ومحليا، هي من الضروريات القصوى.
أضف إلى كل هذا أن الماء والطاقة قطاعان مرتبطان، وجب توفير هته الضروريات الأربع بتناغم وتكامل وتخطيط محكم وتطبيق امثل، للتمكن من توفير هته المواد التي بدونها تصبح التنمية المستدامة أمرا مستحيلا.
لذا فإن نهوض الجميع بنصيبه من المسؤولية شرط عين لا محيد عنه.
أربعة محاور سوف تطغى على اللقاءات، حسب المنظمين، قصد ايجاد الحلول لتحسين إدارة المياه: الاستثمار الكافي والابتكار المجدد والمعلومات الشاملة والمؤسسات الناجعة.
مشكل ندرة المياه وتوزيعها الغير متكافئ إشكال عويص وعالمي. الا أن شمال إفريقيا من المناطق الأكثر حساسية بالنسبة للموضوع.
كما يعلم الجميع ان المغرب من أكبر البلدان تهديدا بالتغير المناخي وشح المياه. لذا، فهو على أعلى مستوى. بصدد تطبيق استراتيجية متكاملة لتأمين الماء الصالح للشرب لساكنة متنامية، ولتزويد القطاعات الاقتصادية المتنوعة (من فلاحة وصناعة وسياحة وخدمات)، في المدن والبوادي، بمتطلباتها من هته المادة الحيوية.
بالفعل إن الاستثمار العمومي والخاص من أول المتطلبات، لضمان المزيد من السدود، والقنوات، ومصانع تحلية مياه البحر، وتحسين الصرف الصحي واعادة استعمال المياه العدمة بعد تنقيتها والبحث العلمي، وتكوين الطاقات البشرية... كما أن الابتكار في مجال إنتاج المياه وتثمينها وتوزيعها وطرق استهلاكها بعقلانية وتدويرها ... من الأهمية بمكان. وبالفعل كذلك فان توفير المعلومة النافعة والشاملة، والتغيير الناجع في تسيير المؤسسات المسؤولة وطنيا ومحليا، هي من الضروريات القصوى.
أضف إلى كل هذا أن الماء والطاقة قطاعان مرتبطان، وجب توفير هته الضروريات الأربع بتناغم وتكامل وتخطيط محكم وتطبيق امثل، للتمكن من توفير هته المواد التي بدونها تصبح التنمية المستدامة أمرا مستحيلا.
لذا فإن نهوض الجميع بنصيبه من المسؤولية شرط عين لا محيد عنه.
