صورة أرشيفية أكدت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب على أن نجاعة الإستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب
يجب أن تتجه إلى اتخاذ مبادرات حكومية، واضحة المعالم تظهر في العلن .
جاء ذلك بمناسبة حلول ذكرى تأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في الأسبوع الثاني من شهر غشت من كل سنة، والتي تصادف هذه السنة الذكرى السابعة لتأسيس الجبهة؛ اعلان تهديد جديد للمغرب يوم 8 غشت 2023 من تنظيم القاعدة الارهابي من خلال شريط فيديو منسوب لـ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، بعنوان: "يا مواطني المغرب”.
وأفاد المصدر ذاته، أن التنظيم الإٍرهابي، رجع ليضع بلادنا في مرمى مشاريعه التخريبية، وذلك في أحدث خروج له.
وحسب المصدر ذاته، جاء هذا الاستهداف بشكل قوي، حيث فاقت مدة الشريط التحريضي أكثر من 38 دقيقة. ويهدف محتوى الشريط الدعائي إلى تجنيد الشباب المغاربي وانضمامه للجماعات الإرهابية. كما جاءت في مضمونه رسائل فيها تهديد للمغرب.
وذكر بأنه في تصريح للمدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إجهاض أكثر من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة المغربية منذ سنة 2002 حتى الآن وهذا مؤشر على ان الإرهاب لازال يهدد بلادنا.
وأضاف:" رغم تعامل الدولة المغربية مع مكافحة الإرهاب والتطرف بطريقة أكثر شمولية من معظم البلدان، من خلال الجمع بين الإجراءات الأمنية، والشراكات الدولية وبرامج محاربة التطرف العنيف في السجون، فالمحيط الإقليمي للمغرب لازال يضم العديد من الجماعات المتطرفة العنيفة التي تهدد أمنه واستقراره.
وإن اقدام موالين لتنظيم داعش هذه السنة على ارتكاب جريمة القتل العمد والتمثيل بجثة شرطي بالدار البيضاء، يعتبر مرورا نوعيا الى اشكال جديدة في ترهيب المجتمع وتقويض أسس الامن الشامل".
وزادت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب قائلة:" مرت سنتان تقريبا على الحكومة الليبرالية واندحار حكومة الإسلام السياسي، مستدركة أنه لازالت هذه الحكومة لم تقم بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال. وبمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب جددت هذه الأخيرة مطالبها ذات الأولوية لوقف زحف التطرف، والإرهاب فالمغرب مازال يراوح مكانه في القطع مع التطرف الديني الإسلاموي، الذي ترعاه تيارات الإسلام السياسي الداخلية في تجاهل شبه تام لها من طرف الدولة.
وأشارت إلى أن هذه هي مجالات المبادرة، وعناصر خطة الطريق التي توصي بها الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب من قبيل:
• إصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية، والتمييز بسبب الدين.
• تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية، والتمييز بسبب الدين والمروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، الملحدين وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية..
• تغيير كل النصوص في القانون الجنائي، والقوانين الأخرى التي تنهل من فهم غريب ومتزمت للدين؛ حيث مازالت هناك قوانين تجرم الحقوق الفردية و حرية الضمير و العقيدة.
• وطالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الدولة المغربية الانفتاح أكثر فأكثر على المجتمع المدني الحداثي وتطوير الأنوية الحداثية الكامنة في المجتمع وملاءمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع الحياة المجتمعية الأصيلة للمغاربة أي تامغرابيت التي تجمعنا.
وأفادت أن كل ذلك في سياق دمقرطة السياسات العمومية في مجال الأمن، وارتباطا بالتحولات الجيواستراتيجية وجب تنصيب المجلس الأعلى للأمن ليلعب دوره في إقرار سياسة أمنية تشاركية، وإقرار سياسة استيباقية وحكامة أمنية وفقا لما يقتضيه الفصل 54 من الدستور المغربي، وهي مقتضيات الفردية.القة من حيث التفعيل لأكثر من عقد ونيف .
