لم يكن المشاهدون المتتبعون للحلقات الأولى من مسلسل ألف ليلة وليلة، يعلمون أنهم بصدد مشاهدة مسلسل متنازع على ملكيته على مستوى "الإنتاج والتعاقد"، ولم يكن (المنتج مُخرج المسلسل) ومعه إدارة "قناة ميدي آن تيفي" يعلمان أن الأمور ستتطور إلى حد رفع دعوى قضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء من طرف شركة "كوموس بروديكسيون" في شخص ممثلتها القانونية "صوفيا كاتي أغيلاس" (المغربية المقيمة بفرنسا) في مواجهة أنور معتصم (مخرج ومنتج العمل المتنازع عليه) عن شركة "كازا بلانكا بيكتشرز" بدعوى نشر الحلقة النموذجية من (مسلسل ألف ليلة وليلة) عبر الإنترنت ونسب العمل لنفسه وحده ونشر إعلانات عبر الصحافة الإلكترونية تفيد أنه بصدد الإعداد لتصوير مسلسل بنفس ملابس وديكور وأغلب الممثلين الذين تضمنتهم الحلقة النموذجية، المنجزة من مصاريف تكلفت "صوفيا أغيلاس" بتسديدها (حسب بيانات أداء وعقود وشيكات) بناء على ما ورد بملف القضية) تتوفر أنفاس بريس على نسخة منه.)

لم تقبل "صوفيا أغيلاس" أن يُسوِّقَ أنور معتصم المسلسل بشركته "كازا بلانكا بيكتشرز" دون الرجوع إليها وإلى شركتها والتفاهم والتراضي بخصوص طريقة ومكان تسويق فكرة ومكونات المسلسل على مستوى "النص والديكور والملابس والممثلين"، وكانت الصدمة قوية بالنسبة لها حين علمت أن المسلسل بصدد مرحلة التصوير لفائدة قناة "ميدي آن تيفي" لبثه ضمن شبكة برامج رمضان لهذا العام. راسلت "أغيلاس" إدارة "ميدي آن تيفي" عن طريق مكتب المحامي (محمد زيان) بتاريخ 3 يونيو الماضي وكانت المراسلة رامية إلى التنبيه بوقف ضخ الأشطر الخاصة بتمويل إنتاج المسلسل لفائدة المدعى عليها. تقول "صوفيا أغيلاس" أن "ميدي آن تيفي" لم ترد على العديد من المراسلات الخاصة بوقف تمويل وإنتاج المسلسل، دون الرجوع إلى أحقيتها في الإنتاج، مبرزة أنها صاحبة الحلقة النموذجية للمسلسل. وبعد استنفادها لجميع وسائل التواصل الحبية قررت اللجوء إلى للقضاء ورفعت دعوى قضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء (الأوامر الاستعجالية) بتاريخ 6 يونيو 2014، وناب عنها المحامي بهيئة الرباط "عبد الكريم المساوي". تتبعت "أغيلاس" خيوط وإجراءات استرجاع حقها في ملكية إنتاج المسلسل (الحلقة النموذجية). وكان ملتمس دفاع "أغيلاس" هو إصدار أمر للطرف المدعي عليه (نور المعتصم وشركة كازابلانكا بيكتشرز) لإلزامه بالإيقاف الفوري لجميع أعمال التصوير والنشر والإنتاج والدعاية والتفاوض بخصوص المسلسل التلفزي "ألف ليلة وليلة"، تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 10.000 درهم (مليون سنتيم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر. أرفق دفاع "أغيلاس" الملتمس بإشهاد صادر عن مؤلف العمل "رشيد سكري" (يفيد أنها اقتنت حقوق التأليف) وشهادة صادرة عن المركز السينمائي بخصوص تسجيل المسلسل لدى المركز السينمائي المغربي تحت رقم 59/2013. بالإضافة إلى فواتير وصور شيكات وصور وثائق ومستخرجات من الإنترنت، خاصة بالدعاية والنشر للحلقة النموذجية ومعلومات حول طريقة تصوير المسلسل. كما تضمن الملتمس نسخة لاتفاقية إنتاج بين ميدي آن تيفي وشركة كازابلانكا بيكتشرز).
جواب دفاع "أنور المعتصم وشركته" على دفوعات محامي "صوفيا أغيلاس وشركتها" كان راميا إلى التماس عدم قبول الدعوة من أساسها، وجاء فيه : " ... إلى جانب أنه تنتفي أية علاقة لمسلسل المدعية (صوفيا أغيلاس) الذي تتولى إنتاجه شركة (كازابلانكا بكتشرز) الدعوى الحالية تكون قد وجهت ضد غير ذي صفة". وقد وضح بأن النزاع يتمحور في مجمله حول إنتاج حلقة نموذجية لمسلسل تلفزي مزعوم "ليس إلا" وجاء فيه أيضا "وهو ما يؤكده الإشهاد الصادر عن المركز السينمائي المغربي وكذا الإشهاد الصادر عن كاتب السيناريو السيد رشيد سكري" ودفع رد دفاع أنور المعتصم بأن (صوفيا أغيلاس) "تزعم" أنها قامت باقتناء حقوق التأليف من كاتب السيناريو ليضيف "إلا أنها لم تقم بإثبات ما تدعيه في هذا الصدد" وجاء في الجواب أيضا : " الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد رشيد سكري هو أنه يصرح (يأذن) للمدعية بإنتاج الحلقة النموذجية لمسلسل شهرزاد على أن يقوم العارض بعملية الإخراج" وختم دفاع أنور المعتصم : (مسلسل ألف ليلة وليلة الذي تقوم بإنتاجه موكلته "كازا بلانكا بيكتشرز" يختلف عن المسلسل التلفزي موضوع النزاع حسب ما يتأكد من خلال مقارنة الوثائق التي تستند عليها المدعية بتلك المدلى بها من طرف العارضة ولاسيما الاتفاق المُُبرم بين "كازا بلانكا بيكتشرز" و"ميدي آن تيفي". وأن المسلسل المشار إليه تجاوز مرحلة الحلقة النموذجية إلى الإنتاج الفعلي لسلسلة كاملة تتكون من 20 حلقة مدة كل حلقة منها 30 دقيقة.
وقد جاء التعليل بخصوص "انعدام الصفة" (أي الدفع بأنه بتوجيه "صوفيا أغيلاس" الدعوة ضد "أنور معتصم" وشركته تكون قد وجهتها ضد غير ذي صفة)، بأن الدعوة وجهت ضد هذا الأخير لعلة نشره الحلقة النموذجية لمسلسل المُدعية في مواقع الإنترنت وعبر الصحافة الإلكترونية، كما أنه تعاقد باسم شركته التي يسيرها. وأن المدعية "أغيلاس" أدلت بإشهادين ومجموعة من الصور والوثائق المستخرجة من مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد أن المدعى عليه (أنور المعتصم) هو مخرج المسلسل موضوع الطلب. هذا إضافة إلى أن عقد الإنتاج الذي أبرمته "كازابلانكا بيكتشرز" مع شركة "ميدي آن تيفي" يؤكد التعليل أنه أسس على الاعتبار الشخصي للمدعى عليه الأول (أنور المعتصم). وبذلك أقر التعليل أن الدعوى وجهت ضد من له الصفة، ليؤكد من جهة أخرى أن قاضي المستعجلات لا يبحث في الصفة بالشكل المتأتي لقاضي الموضوع، بل يقوم بتقديرها وتحسُّسِها من خلال المستندات المعروضة عليه بشكل وقتي. ويضيف التعليل : (حيث أسست المدعية "أغيلاس" الطلب على كون المدعى عليه "أنور المعتصم" اعتدى على منتوجها التلفزي الذي أنفقت من أجله موالا طائلة). وبخصوص الدفع بعدم اقتناء "أغيلاس" لحقوق التأليف المتعلقة بالمسلسل موضوع النزاع، فإن الإشهاد الصادر عن كاتب سيناريو الحلقة النموذجية لمسلسل شهرزاد، يوضح أن المسلسل سيكون من إخراج أنور المعتصم وإنتاج شركة "كوموس" لصاحبتها "صوفيا كاتي أغيلاس"، التي يكون لها بموجب ذلك حق الملكية عن هذا الإنتاج الذي يخول لها سلطة التصرف في إنتاجها واستعماله والانتفاع به والإذن في استعماله. وبخصوص الدفع باختلاف مسلسل "ألف ليلة ولية" لـ "أنور المعتصم" عن مسلسل "شهرزاد" حسب الحلقة النموذجية لـ "صوفيا أغيلاس"ـ فقد تضمن التعليل أن الحديث عن شهرزاد لا ينفصل عن حكاية "ألف ليلة وليلة" وأصبح لكلاهما معنى واحد. وأنه بالاطلاع على المستخرجات من الإنترنت التي أدلت بها "أغيلاس" للمحكمة تبين من خلال ما كان قد نشره "أنور المعتصم" بصفحات التواصل الاجتماعي أنه أضيف إلى تسمية "ألف ليلة وليلة" اسم "شهرزاد"، وهي مستخرجات جاء في التعليل أن "أنور المعتصم" رغم إمهاله لم يعقب عليها إضافة لعدم تعقيبه على الصور والسيناريو والوثائق الأخرى المستخرجة من الإنترنت، التي لها ارتباط بموضوع المقارنة بين المنتوجين، ويضيف التعليل : (يتضح ظاهريا وجود تشابه بين الحلقة النموذجية لمسلسل المدعية "أغيلاس" والمسلسل الذي أنتجه المدعى عليها الثانية (كازا بلانكا بيكتشرز) وأبرمت بخصوصه عقدا مع شركة ميدي آن تيفي سواء من حيث الموضوع أو الممثلين أو الديكور.
وجاء في ملف القضية أنه تقرر "علنيا وابتدائيا' بأمر المدعى عليهما "أنور المعتصم وشركته" بإيقاف أعمال النشر والدعاية عبر مواقع الإنترنيت والصحافة الإلكترونية بخصوص مسلسل ألف ليلة وليلة، ونزلت الغرامة عن كل يوم من تأخير الامتناع عن التنفيذ من 10.000 درهم المطلوبة من طرف "أغيلاس" إلى 5000 درهم المقررة ابتدائيا من طرف المحكمة، مع التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ العاجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر.
ويتضح من خلال دفوعات "صوفيا كاتي أغيلاس" أنها لم تطالب المحكمة بوقف بث المسلسل في القناة المحتضنة، لأنه لم يكن بعد مبرمجا ضمن شبكة برامج "ميدي آن تيفي" والدليل على الجواب الأخير هو تاريخ بداية الدعوة بالمحكمة 6 يونيو 2014 علما أن بداية البث تزامنت مع نهاية شهر يوينو وبداية شهر يوليوز.إذ أنها دفاع "أغيلاس" طالب بوقف أعمال تصوير المسلسل وهو ما أجابت عنه المحكمة بتعذر ذلك "أي استحالته" لأن أعمال التصوير كانت انتهت قبل صدور الحكم الابتدائي العلني المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.