المختار الغزيوي، مدير نشر "الأحداث المغربية" تفاعلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع قضية الزميل المختار لغزيوي، مدير نشر جريدة "الأحداث المغربية"، بعدما تفاجأ هذا الأخير بسحب مبلغ مالي مهم من حسابه البنكي الشخصي، تنفيذا لحكم قضائي يقضي بالحجز على حسابه الشخصي وليس حساب الشركة الناشرة للجريدة، علما أن هذا الحكم لم يبلغ بمجرياته إطلاقا.
واستنكارا لهذا الوضع، أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام بلاغا تنشره "أنفاس بريس" كاملا:
واستنكارا لهذا الوضع، أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام بلاغا تنشره "أنفاس بريس" كاملا:
"تتفاعل قضية الحجز على الحساب البنكي الشخصي لمدير نشر جريدة "الأحداث المغربية"، بعد تفاجئه بسحب مبلغ مالي مهم منه، تنفيذا لحكم قضائي لم يُبلغ بمجرياته، ولم تحترم فيه مسطرة الحق في التقاضي والدفاع المشروع، المكفول قانونيا لجميع المتقاضين.
وتابعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، باستغراب أطوار هذه القضية التي تتسم بكل أشكال الغرابة، وتعتبرها سابقة في القضاء المغربي، خصوصا ان مدير النشر والجريدة المسؤول عنها، لم يكن لهما أي خبر، أو اطلاع على الملف وحيثياته، ولم يتوصلا بأية شكاية في الموضوع حتى يستطيعان تهييء ما يلزم من دفاع، في قضية عادية تتعلق بالنشر والصحافة.
وإذ نعلن في الجمعية أننا نحترم القانون، ونحترم أكثر القضاء المغربي المستقل النزيه وليس لنا أية نية في التشكيك في قراراته، فإننا في الآن نفسه، نشجب ونندد بسلوكات الحجز على الحساب الشخصي للصحافي الناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمان المعني بالأمر من التصرف في أمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرةُ.
وتذكر الجمعية، في هذا الإطار، بأن القانون وأخلاقيات المهنة يفرضان أنه في حال ثبوت المسؤولية على مدير النشر، أن تكون الشركة التي يعد مديرا لنشر يوميتها، هي من توجه ضدها مطالب التعويض وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وهو ما دأب عليه القضاء في حالات مماثلة، وهنا مصدر الاستغراب والاستياء.
في الوقت نفسه، تدين الجمعية خرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير النشر، خصوصا الحساب البنكي، إذ تعكس الواقعة بالشكل الذي تمت به، تدخلا في المعطيات الشخصية وتتعارض مع الحق في سرية الحساب البنكي.
وتؤكد الجمعية حرصها التام على احترام القانون وحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وتشتغل بشتى الطرق لحماية حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصياتهم، وتحارب الاشاعة والأخبار الزائفة من منطلق صون قواعد الصحافة، لكن هذا لا يعني أن تكون الصحافة المهنية هي الحائط القصير في قضايا النشر، بينما يتم التسامح مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ...".
