جانب من أشغال مؤتمر رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية تُوج مؤتمر رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية المنعقد بمجلس النواب حول موضوع ''التعاون البرلماني الافريقي في ظل التحديات الراهنة" ب" إعلان الرباط".
وخلص رئيسات، ورؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية، المجتمعين في الرباط، يومي 6و7 يوليوز 2023، إلى ضرورة الإلتزام الثابت بوحدة، وتكامل القارة الإفريقية، من خلال العمل التشريعي الإفريقي البناء والإيجابي الذي يرفع التحديات المتعددة التي تواجهه القارة.
وفيما شدد الشاركون على الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة، أكدوا على أن التعاون البرلماني الإفريقي يشكل دعامة أساسية لمجهودات دول القارة في مجابهة التحديات التي يواجهها العالم حاليا، والتي تطرح بحدة مقلقة على مستوى القارة، ويتعلق الأمر خصوصا بقضية الأمن الغذائي، والتهديدات المرتبطة بالسلم والأمن.
وذكر "إعلان الرباط" أن الوضع الغذائي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وزاد من حدته تدهور الأمن العالمي، هو في الأساس مسألة سيادة غذائية لقارة تضم قرابة 600 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة، وبمعنى آخر 60 في المائة من الإجمالي العالمي، ولها القدرة على إطعام كوكب بأكمله، كما اعتبر أن أزمة الغذاء، وإن كان من الممكن معالجتها مؤقتا من خلال المساعدة الخارجية، فلا يمكن حلها بشكل مستدام إلا من خلال استراتيجية زراعية وغذائية إفريقية مشتركة تمكن من الاستغلال الأمثل لمؤهلات وامتيازات جميع دول وجهات القارة.
وفي السياق ذاته، جدد المشاركون التزامهم الراسخ بقيم الديمقراطية والتعددية، ونشدد على دور البرلمانات الإفريقية في تعزيز التنمية المستدامة لفائدة شعوب القارة جمعاء، كما جددوا التزام برلماناتهم بسيادة دولهم، ووحدتها الترابية، وبوحدة القارة".
ودعا المشاركون المنتظم البرلماني الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته النبيلة كقناة للتواصل، والتشاور قادرة على توحيد شعوب القارة، ومن هنا يتضح أن العمل المشترك بين الحكومات لا يكفي لوحده لتحصين القارة ضد الهشاشة الأمنية.
كما عبروا عن اعتزامهم مواصلة تعبئتم، بصفتهم ممثلين عن لجان الشؤون الخارجية، والدفاع في مؤسساتنا التشريعية، بهدف تعزيز ودعم العمل البرلماني الإفريقي المشترك.
واقترح المشاركون إرساء أسس منتدى إفريقي للجان الشؤون الخارجية والدفاع، مقره بالرباط، ينعقد سنويا للتداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لتنمية مستدامة لقارتنا الإفريقية، وتسند الأمانة العامة للمنتدى إلى مجلس النواب بالمغرب ممثلا عن جهة شمال إفريقيا، ويتم تحديد أربعة ممثلين عن جهات غرب ووسط وشرق وجنوب إفريقيا كنواب للأمين العام.
وخلص رئيسات، ورؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية، المجتمعين في الرباط، يومي 6و7 يوليوز 2023، إلى ضرورة الإلتزام الثابت بوحدة، وتكامل القارة الإفريقية، من خلال العمل التشريعي الإفريقي البناء والإيجابي الذي يرفع التحديات المتعددة التي تواجهه القارة.
وفيما شدد الشاركون على الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة، أكدوا على أن التعاون البرلماني الإفريقي يشكل دعامة أساسية لمجهودات دول القارة في مجابهة التحديات التي يواجهها العالم حاليا، والتي تطرح بحدة مقلقة على مستوى القارة، ويتعلق الأمر خصوصا بقضية الأمن الغذائي، والتهديدات المرتبطة بالسلم والأمن.
وذكر "إعلان الرباط" أن الوضع الغذائي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وزاد من حدته تدهور الأمن العالمي، هو في الأساس مسألة سيادة غذائية لقارة تضم قرابة 600 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة، وبمعنى آخر 60 في المائة من الإجمالي العالمي، ولها القدرة على إطعام كوكب بأكمله، كما اعتبر أن أزمة الغذاء، وإن كان من الممكن معالجتها مؤقتا من خلال المساعدة الخارجية، فلا يمكن حلها بشكل مستدام إلا من خلال استراتيجية زراعية وغذائية إفريقية مشتركة تمكن من الاستغلال الأمثل لمؤهلات وامتيازات جميع دول وجهات القارة.
وفي السياق ذاته، جدد المشاركون التزامهم الراسخ بقيم الديمقراطية والتعددية، ونشدد على دور البرلمانات الإفريقية في تعزيز التنمية المستدامة لفائدة شعوب القارة جمعاء، كما جددوا التزام برلماناتهم بسيادة دولهم، ووحدتها الترابية، وبوحدة القارة".
ودعا المشاركون المنتظم البرلماني الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته النبيلة كقناة للتواصل، والتشاور قادرة على توحيد شعوب القارة، ومن هنا يتضح أن العمل المشترك بين الحكومات لا يكفي لوحده لتحصين القارة ضد الهشاشة الأمنية.
كما عبروا عن اعتزامهم مواصلة تعبئتم، بصفتهم ممثلين عن لجان الشؤون الخارجية، والدفاع في مؤسساتنا التشريعية، بهدف تعزيز ودعم العمل البرلماني الإفريقي المشترك.
واقترح المشاركون إرساء أسس منتدى إفريقي للجان الشؤون الخارجية والدفاع، مقره بالرباط، ينعقد سنويا للتداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لتنمية مستدامة لقارتنا الإفريقية، وتسند الأمانة العامة للمنتدى إلى مجلس النواب بالمغرب ممثلا عن جهة شمال إفريقيا، ويتم تحديد أربعة ممثلين عن جهات غرب ووسط وشرق وجنوب إفريقيا كنواب للأمين العام.
