محمد الطيار وقائد قوات فاغنر قال محمد الطيار الخبير الاستراتيجي في قضايا الساحل وجنوب الصحراء أنه في حالة تطور الأحداث الأمنية في الحدود الشرقية لموريتانيا، يمكن أن يستغل النظام العسكري الجزائري ذلك للضغط على نواكشوط، لإقامة قاعدة عسكرية جزائرية في المنطقة بحجة التصدي للارهاب، والهدف الحقيقي منها هو تطويق المغرب من الجنوب.
فيما يلي التصريح الذي خص به الطيار جريدة "أنفاس بريس":
فيما يلي التصريح الذي خص به الطيار جريدة "أنفاس بريس":
ما جرى في الحدود الشرقية الموريتانية من تدخل لقوات فاغنر الروسية بالشكل الخطير وغير المسبوق وماخلفه من ضحايا من الموريتانيين، سيفتح الباب أمام مرحلة جد متطورة وخطيرة، خاصة بعد الانسحاب المرتقب لبعثة الأمم المتحدة من مالي وكذا المنظمات الدولية الانسانية، مما سوف تكون له تداعيات أمنية واسعة على الجوار الاقليمي للمغرب، بحكم أن المثلث الحدودي الذي يجمع موريتانيا والجنوب الجزائري وشمال مالي، يعرف أصلا ومنذ عقود حركة كبيرة لعصابات الجريمة المنظمة وللعناصر المحسوبة على الجماعات الارهاب وكذا عناصر مليشيات البوليساريو، فضلا عن تواجد جموع غفيرة من النازحين الماليين على الحدود الموريتانية المالية في مخيم "امبيرا "، حيث يوجد حوالي 70 ألف لاجئ بشكل غير منظم، وحيث يعيش بينهم العديد من العناصر الإرهابية والمهربين، مما قد يفسح تطور الأحداث المجال أمام تسلل المهربين وتجار المخدرات ومحترفي اختطاف الرهائن منهم داخل التراب الموريتاني، وما قد يفرضه هذا الوضع المحتمل من تحديات على الأمن القومي المغربي.
وفي حالة تطور الأحداث الأمنية في الحدود الشرقية مع موريتانيا، يمكن أن يستغل النظام العسكري الجزائري ذلك للضغط على موريتانيا، لإقامة قاعدة عسكرية جزائرية في المنطقة بحجة التصدي للارهاب، والهدف الحقيقي منها هو تطويق المغرب من الجنوب، ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا التي لها قاعدتين عسكريتين في "أطار" "وتودني"، وسوف تحاول استغلال تطور الأحداث للتموقع بشكل ملحوظ على الحدود الشرقية الموريتانية، وليس بعيدا أن تعرف المنطقة أيضا توسعا للتواجد العسكري الأمريكي غير المعلن.
كما أن هناك معطى يشكل خطرا كبيرا على موريتانيا، وله تداعيات مؤكدة على الأمن القومي المغربي، يتعلق بانتشار السلاح، حيث تتم عبر الصحراء الموريتانية عمليات تهريب للسلاح من جميع الأنواع إلى داخل بلاد شنقيط، ومنه إلى دول الجوار والعصابات المتاجرة في الأسلحة تنشط بشكل كبير على الأراضي الموريتانية، خاصة على الحدود مع مالي، إذ ينتقل تجار السلاح ويدخلون أسواق المدن والقرى الموريتانية للتزود بالمحروقات والمواد الغذائية، ثم يعودون للصحراء.
العناصر المحسوبة على تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" المرتبط بالمخابرات العسكرية الجزائرية، عادة ما يتدخلون بشكل مباشر ومكشوف لفض النزاعات بين القبائل المتواجدة في الحدود الشرقية بين مالي وموريتانيا بحكم غياب سلطات البلدين، وقد تغلغل التنظيم في السنوات الأخيرة بشكل كبير في مناطق لم يعتاد على التواجد فيها، مثل غابة "واغادو" في الحدود الشرقية الموريتانية مع مالي.
فتطور الأوضاع الأمنية في شرق موريتانيا له تأثير كبير على أمن المغرب، مما يجعله يتأثر سلبا وإيجابا بوضعيتها، خاصة وأن موريتانيا ليست لها القدرة بعد على التحكم في مجالها الجغرافي الواسع ومراقبة حدودها، وهي معرضة أكثر من غيرها للمخاطر الناتجة عن غياب الأمن في منطقة الساحل وتزايد نفوذ التنظيمات الإرهابية المسلحة وجماعات الجريمة المنظمة في الشمال المالي وتزايد نسبة تسرب عناصر مليشيات البوليساريو، كما أنها في وضعية انكشاف أمنى دائم أمام هذه التنظيمات بسبب اتساع الحدود بينها وبين مالي والجنوب الجزائري، الأمر الذي يجعل إمكانية تسلل الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة وعناصر البوليساريو عبر الحدود إلى الأراضي الموريتانية أمرا مطروحا وبقوة.
