نفى الأستاذ رضوان مفتاح، نقيب هيئة المحامين بسطات ما تم تداوله بخصوص الزيادة في مبلغ الانخراطات للانتساب للمهنة.
وقال عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريح لجريدة "أنفاس بريس":
"هذا الخبر غير صحيح، ولم تتم مناقشته داخل آجتماعات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وليس هناك تفكير ولا حتى مجرد نية في الرفع من واجبات الانخراط كرد فعل على الإعلان عن امتحان آخر لنيل أهلية الولوج للمحاماة؛ التي هي حق دستوري لكل خريجي كليات الحقوق بالمغرب، لايمكن لأي كان مصادرة هذا الحق عن مستحقيه".
وقال عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريح لجريدة "أنفاس بريس":
"هذا الخبر غير صحيح، ولم تتم مناقشته داخل آجتماعات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وليس هناك تفكير ولا حتى مجرد نية في الرفع من واجبات الانخراط كرد فعل على الإعلان عن امتحان آخر لنيل أهلية الولوج للمحاماة؛ التي هي حق دستوري لكل خريجي كليات الحقوق بالمغرب، لايمكن لأي كان مصادرة هذا الحق عن مستحقيه".
وأكد النقيب رضوان مفتاح، أن النقباء وأعضاء مكتب الجمعية وفي مقدمتهم رئيسها؛ ومن موقعهم المؤسساتي والحقوقي، لا خلاف لهم بالبت وبالمطلق مع طالبي الولوج لمهنة المحاماة، وأن كل ترويج لعكس ذلك، إنما هي ادعاءات تنسب لهم عن باطل، وهدفها محاولة يائسة للإيقاع بين المسؤولين المهنيين، وبين فئة من أبناء هذا الشعب، إنما تمارس حقا مكفولا لها في الإنتساب لمهنة المحاماة، عن طريق اجتياز امتحان تعلن عنه من حيث الأصل وطبقا للقانون المنظم، وزارة العدل، وأن النقاش المهني الدائر إنما يهدف إلى توفير الأجواء الكفيلة بضمان ممارسة نقية وتبعث على الاطمئنان، وتكفل سبل التكوين الجيد وتوسيع مجال الاشتغال، بما يحقق للمحامي الممارس حاليا ومن ينتظر ولوجهم مستقبلا، العيش الكريم وحماية الاستقلالية عن كل الشوائب التي قد تضر بالمهنة والممتهن.