جمعية حماية المال العام في وقفة سابقة ناقش المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه العادي ليوم السبت 03 يونيو 2023 بمقر جبهة دعم لاسامير بالدار البيضاء، الجوانب التنظيمية للجمعية وبحث المكتب الوطني كل السبل الكفيلة بتطوير آلياتها وتقويتها وتمنيعها للنهوض بدورها ورسالتها المجتمعية في مكافحة الفساد ونهب المال العام.
وفي بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه سيطرح المكتب الوطني للجمعية على اللجنة الإدارية في اجتماعها المقبل مشروع قرار يتعلق بعقد المؤتمر الوطني الثاني للجمعية في أجل أقصاه نهاية هذه السنة.كما شكل الإجتماع مناسبة لعرض البرنامج الأدبي والنضالي للجمعية في أفق عقد مؤتمر الوطني الثاني. وتوقف المجتمعون أيضا عند سمات الوضع الراهن في شقه المتعلق بمكافحة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في علاقته بالإرادة السياسية في تخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة الحق والقانون.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة ذلك أن رئيسها وبعض وزرائها متورطون في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة ذلك أن رئيسها وبعض وزرائها متورطون في تضارب المصالح ويجعلهم ذلك في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب.
ويعتبر المكتب أن تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات وإقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي) ويطالب في نفس الوقت بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر تحقيق يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم.
ويجدد المكتب الوطني للجمعية مطلبه بمحاسبة الوزير ومحيطه المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم.، كما يطالب بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت. ويدعو إلى تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة. ويأمل أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة وإرجاع هذا الأخير للملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية.
ويطالب بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك.مجددا مطالبه للسلطة القضائية بتسريع وثيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام ،ويحذر من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية.
وينبه إلى المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد.
ويسجل المكتب الوطني في بيانه قلقه من سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار..
ويسجل المكتب الوطني في بيانه قلقه من سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار..
